مقالة

بين استمرار أزمة تشكيل الحكومة والمشاكل الاقتصادية والسياسية، تظهر مجموعة من التحذيرات حول إمكانية أن يتجه لبنان نحو التقسيم الفعلي على أسس طائفية، ولا سيما أنه محكوم باتفاق يقوم على مبدأ المحاصصة السياسية بين الطوائف، في ظل دعوات إلى إجراء تغييرات في شكل وآلية الحكم الدستوري داخل البلاد لحماية كيانها الحالي.

رئيس الحكومة المكلف “مصطفى أديب” لم يتمكن حتى الآن من تقديم تشكيلته الحكومية بسبب إصرار “حزب الله” وحركة أمل على الحصول على ما يعرف بالثلث المعطل، أي حصولهم على ثلث عدد الحقائب.

أعادت التجاذبات السياسية بين القوى السياسية وامتداداتها الدينية والمدنية حول ربط الميثاقية بالتوزيع الطائفي للحقائب الوزارية (السيادية تحديداً)، في مرحلة تأليف حكومة الرئيس المكلف السابق مصطفى اديب، إستحضار مداولات أو نقاشات حصلت خلال إنعقاد مؤتمر الطائف في العام ١٩٨٩.

لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف. إشكاليات التعايش والسيادة وأدوار الخارج»، لـ «عبد الرؤوف سنّو» (منشورات المعهد الألماني للأبحاث الشرقية)، قد يكون الكتاب المنتظر الذي «يدق» بالمحرمات ولا يعرف المحظورات يسمي الأسماء بأسمائها والتي غالباً ما يتجنبها الباحثون. يؤرخ ويحلل بدقة وبعمق وبموضوعية لتاريخ لبنان في مرحلة ما بعد «اتفاق الطائف حتى العام 2011».

ويشير إلى إزدياد الطائفية المجتمعية شراسة وترسخاً والتصاقاً بالبنيان السياسي، وكيف تأرجحت النزاعات الطوائفية إلى أن استقرت ما بين المذاهب، على السياسة العليا وعلى الحياة السياسية اليومية، ولكن أيضاً في الأحياء والأزقة.

شرّفني الصديق الدكتور عبد الرؤوف سنّو بالدعوة إلى تقديم مراجعة عن كتابه “لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف: إشكاليات التعايش وسيادة وأدوار الخارج”. وللدكتور abdallah-bou-habib-1سنّو كفاءة تربويّة وعلمية في تاريخ لبنان والعالم العربي، فهو حائز على دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة برلين الحرّة وباحث في مركز دراسات الشرق الحديث في برلين وأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية وعميد سابق لكلية التربية فيها.

ليس أفضل من الاسترشاد بكلام البطريرك الراعي بمناسبة انعقاد اللجان النيابية المشتركة اليوم لمناقشة تعديلات دستورية وقوانين انتخاب. وإذ ان البطريرك قال ان مشكلة لبنان ليست في النظام بل في الممارسات، فإننا نُصرِّحُ بتتمة الكلام، وهي ان أزمتنا لا علاقة لها بـ"الكتاب" بل سببها أهل السلطة والفساد، الذين نهبوا البلاد والعباد وارتكبوا جرائمَ جزاؤها التعليق على الأعواد.

إنتظر اللبنانيون مبادرة سياسية إنقاذية من رئيس الجمهورية ميشال عون عشية الاستشارات النيابة الملزمة تساهم في إخراج البلد من أزماته، فجاءهم خطاب رئاسي عمّق من الانقسام وتنصل من مسؤوليات الانهيار وحمّلها الى كل المكونات اللبنانية، وطرح أسئلة لطالما رددها المواطنون وطالبوا بالحصول على أجوبة شافية لها من السلطة الحاكمة، ما إنعكس سلبا على صورة عون الذي يتطلع إليه كثير من المواطنين بأنه بات يفتقد الى صفة الرئيس الحكم والجامع، ويبدو طرفا سياسيا يقدم مصلحة فريق على آخر.

ما بين تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، وبين محاولات ضرب دستور الطائف والاساءة إليه فعلا وقولا، دخل لبنان في ″مكاسرة″ سياسية لن تكون في مصلحة أحد، وهي من شأنها أن تمدد الفراغ الحكومي وصولا الى أزمة حكم.

هناك من يصر على الأوهام اللبنانية متناسيا التطورات الهائلة التي طرأت على العالم. لذا طالما يتمسك اللبناني بتلك الأوهام فلن يكون هناك أمل بقيام دولة على أسس علمية تدوم، لا خرافية تترنح كل عقد لتهجر بعضا من أبنائها وتقتل بعضهم الآخر.

لطالما عاش اللبنانيون على الأمل في أحلك ظروف حياتهم، وما أكثرها في تاريخهم، أمل لطالما اتكل على أساطير وأوهام لم تتحقق يوما، فظلت مآسيهم تتوالى حتى يومنا هذا. هذه الأساطير التي تبناها اللبنانيون كان لها أثر سلبي على حياتهم، إذا عمت بصيرة المسؤولين عن الحقائق العلمية التي منها ينطلق أي بناء جدي لدولة ما.