مقالة

في آخر حديث تلفزيوني له، عبر برنامج "صار الوقت" على شاشة (أم تي في)، والذي بث بالتوازي مع الذكرى الـ 40 لقيادة الدكتور سمير جعجع لـ"القوات اللبنانية"، سئل، ما هو رأيكم بقانون الانتخاب الحالي فرد بالقول:

"المسألة ليست مسألة قانون انتخاب الوضعية اللبنانية كلها بحاجة لإعادة ترتيب". وقد درج رئيس حزب القوات في المدة الأخيرة، على تكرار لازمة يقول فيها: "الوضع هيك بالبلد مش ماشي الحال، وما فينا نبقى هيك ". من دون أن يوضح ما هو الذي لا يمشي وما هو الحل والمقترح.

منذ إعلان الإستقلال تغيّرت قوانين الانتخابات البرلمانية في لبنان بحسب تغيير الظروف الداخلية والإقليمية، ومعها كانت تتغيّر الدوائر. أول قانون انتخابي بعد الإستقلال كان عام 1943 على أساس الأكثري، وفي عام 1950 اعتُمِدت المحافظة دائرة انتخابية واعتُمِد الاقتراع الفردي والنظام الأكثري، لكنّ أكثر القوانين جدلاً كانت عام 1957 في عهد الرئيس كميل شمعون، الذي أعاد تقسيم الدوائر إلى 27 دائرة، على رغم من اعتراض العديد من القوى السياسية والأحزاب، ممّا أحدث توتّرات سياسية، وانتهى بأحداث عام 58 التي أسست لانقسام سياسي عامودي في البلاد.

تدخل المنطقة زمناً جديداً، تُعاد فيه صياغة الخرائط على مبدأ “حلّ الميلشيات وبسط سيادة الدولة”. يولد طائفٌ جديدٌ، ليس لبنانيّاً، بل إقليميّ شامل. لكنّ السؤال: هل يتكرّر الخطأ ويبقى شيعة لبنان خارجه كما فعلوا في 1920؟

في عام 1990، رفض معظم قادة الكتل المسيحية الكبرى في لبنان أن يدخلوا في “زمن الطائف”. هي تسوية أميركيّة– سعوديّة قضت بتكليف نظام حافظ الأسد إدارة لبنان.

يسعى النظام الفدرالي المقترح للبنان، إلى تنظيم التعدّدية الثقافية والحضارية في البلاد، وتمكين المجتمعات المحليّة من إدارة شؤونها ضمن إطار جامع يحافظ على وحدة الدولة واستقرارها. هذا المقال يمثل خطوة عملية لفهم كيف يمكن للفدرالية أن تتحوّل من فكرة نظرية إلى حلّ واقعيّ يحقق العدالة، والاستقرار، والتنمية المتوازنة لكلّ ملّة من ملل لبنان.

أجمعت الحكومة أن إجراء الانتخابات في الربيع المُقبل مُتعذر. ما لم يُصَر إلى إدخال تعديلات على قانون الإانتخابات العامة. ولذلك، أحالت مشروع قانون مُعجّل بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، لإدخال ما يَلزَم مِن تعديلات.

وعوض أن يُبادر رئيس المجلس النيابي إلى تلقف هذا المشروع، ويطرحه على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية. عاجَلَ إلى إحالته إلى مجموعة من اللجان النيابية، تمهيدًا لإحالته بعدها إلى اللجان المشتركة، ومنها إلى اللجنة الفرعيّة الناظرة باقتراحات القوانين...كذا... .

عشية عيد الاستقلال، تطرح القوى السياسية المسيحية علامات استفهام عديدة حول تطبيق اتفاق الطائف. وكل هذه القوى، على رغم خلافاتها واختلافاتها، تلتقي على نقطة أساسية: "الطائف" لم يُطبَّق حتى اليوم. وعندما تُطرح التفاصيل، تبرز لدى كل حزب أو تيار مقاربة خاصة للموانع التي حالت دون تطبيق الاتفاق الذي أجمع عليه اللبنانيون في العام 1989.

مجدّدا لبنان على مفترق الطرق الأخطر. فبينما يقول الجميع بالطائف فتراه يشدّ الـبعض حزامه ليتموقع في «ما بعد الجمهورية الثانية» ويتردد آخر بين البقاء عليها وتجاوزها ويستكشف بهدوء اليوم التالي وثالث يتعاطى مع الدستور كوسيلة يسهل خلعها لا كعقد اجتماعي، وبين هذا وذاك وذينك تزداد المخاطر على لبنان والتحديات، وقد يكون المطلوب الآن العودة إليه والتمسّك به كخيار ضرورة والسير به وبثّ الحياة في عروقه أكثر من أي وقت مضى فذلك أحمد السبل وأأمنها لنا جميعا في لعبة عالمية تزداد اضطراباً وتعقيدا.

في الوقائع الداخلية؛ الأداء السياسي اللبناني الداخلي:

بمعزل عن الخلفيات (ان بخلفية التطمين ونزع الهواجس أو لمصالح آنية وحسابات سلطوية قصيرة أو لخفض التوتر وعدم الانجرار إلى الفتن أو بخلفية الحرد والنكاية السياسية)، بمعزل عن هذه الخلفيات فانّ مسارنا العام كلبنانيين كان ارتدادا عن مقاصد الطائف ونصه وليس فقط روحه.