مقالة

في «المعجم الوزاري اللبناني» (إصدار خاص)، يقدّم عدنان ضاهر ورياض غنّام وزراء لبنان على مدى 82 سنة، ويتوسّعان في عرض صلاحياتهم، والمفاهيم التاريخية التي رافقت التسمية حتى العصر الحديث

اعتبر المحامي حسن شمس الدين ان “لبنان اليوم بأمس الحاجة للعودة الى الدستور، والتأكيد على تطبيقه بكامل بنوده وبعد ذلك وإن كان لابد من تعديله فبآلياته وعبر مؤسساته فقط يتم التعديل والإنتقال الى الدولة المدنية ودولة القانون والمواطنة”.

إنفجار نيترات الأمونيوم في 4 اب/أغسطس، لم يدمّر فقط مرفأ بيروت وعنابره وإهراءاته والأحياء السكنية المحاذية له، بل دمّر آخر أساسات نظام سياسي ينازع منذ زمن طويل.

لم تكن غريبة محاولة "الثنائي الشيعي" في لبنان، حزب الله وحركة أمل، الالتفاف على جوهر المبادرة السياسية الفرنسية التي جاء بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان عقب انفجار بيروت.

كذلك بالنسبة للتهديد والوعيد والتمترس الطائفي الذي رافق ذلك في الصحف والتصريحات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي. الأمر الذي أضاء مجددا على السلوك السياسي الذي يمارسه الحزبان الشيعيان تاريخيا، والذي يشي بنهج من الابتزاز وتشويه للمفاهيم السياسية، وعلى رأسها مفهوم "المعارضة".

لم تكن هناك خطوة الى الامام تليها خطوتان الى الوراء، حسب مقولة الراحل الكبير لينين. إذ ليس هناك اليوم سوى خطوات متسارعة الى الخلف. كأن ما جرى قبل سنة، كان وصفة للكارثة، التي لا تنفك تكبر.

الأدلة لا تحصى على إخفاق ثورة 17 تشرين الاول / اكتوبر العام 2019، وهي تكاد تدحض فكرة الثورة نفسها، وتحيلها الى فورة غضب شعبية عابرة، لم تدم أكثر من ثلاثة أيام، أسقطت عليها صفات مبالغ بها مثل الجمع الوطني الاول الذي لا يكتفي بعبور الحواجز الطائفية بل يزيلها كلياً، ولا ينتظم بالفوارق السياسية والطبقية والاجتماعية والثقافية بل يحطمها، ويضع أسساً عصرية حديثة لبناء لبنان الدولة والمجتمع.  

ثمّة من يقول إن الوقت الراهن غير مناسب لمناقشة قانون الانتخاب. لا شك أن في هذه المقولة الكثير من الصحة نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وانهيار القيمة الشرائيّة للعملة الوطنية، واندثار الطبقة الوسطى. بطبيعة الحال، الأولوية دائماً للشأن المعيشي الذي يعلو فوق الاعتبارات الأخرى في لحظة بات مصير آلاف الأسر اللبنانيّة مهدداً بشكل كبير، وأصبحت الهجرة هي القاعدة والبقاء في لبنان هو الاستثناء بالنسبة لكثيرين.

نجحت دولة قطر الصغيرة حيث عجزت الدول الكبيرة في الشرق الأوسط وخارجه، فولد في عاصمتها الدوحة الإتفاق اللبناني - اللبناني وتنفّس سكان بلاد الأرز والعرب بعض الصعداء.

الكثير سيقال عن هذا الإنجاز القطري المفاجيء. سيقال، مثلاً، إن الدوحة لم تكن لتحقق هذا النجاح لولا علاقاتها الطيبة مع دمشق وطهران، ولولا تحّسن روابطها خلال الأشهر القليلة الماضية مع الرياض. سيقال أيضاً أن الأمور كانت ستكون أصعب لولا علائق الدوحة المتينة بواشنطن.