مقالة

في 24 تشرين الأول، اي يوم امس حلت الذكرى العشرين لولادة اتفاق الطائف الذي اصبح لاحقاً دستوراً للبنان طاوياً صفحات من الحروب ومفتتحاً عهداً من التسوية ما زالت ترعى السلام اللبناني، مهما كبرت العقبات وظهرت التهديدات التي لا تقارن بتلك التي احاطت ولادة الاتفاق الذي شكل حدثاً تاريخياً بالغ الاهمية في حياة هذا الوطن

من السذاجة إقناع اللبنانيين بأن كلام وزير الخارجية اللبناني الذي تناول فيه رئيس المجلس النيابي، هو العامل الذي فجّر الصراع وأثار الفوضى ووضع البلد على شفير حرب أهلية، فمثل هذه اللغة سائدة بين أهل الحكم المتخاصمين، بل تمكن استعادة ما هو أفدح منها من سجالات تحمل تعبيرات مقذعة وغير أخلاقية أحياناً كثيرة. كان التوصيف حجة لفتح معركة تصب في قلب الصراع على المحاصصة والصلاحيات بين الطوائف وممثليها.

لم يشهد لبنان في تاريخه المعاصر مرحلة سياسية مثل التي يعيشها اليوم، والتي تجعل سياسييه يلعبون على حافة الهاوية، تحت رحمة هبة امنية او سياسية واحدة، محلية كانت ام اقليمية، مهما كانت بسيطة، تودي بالجميع الى القعر.

حقيبة وزارية واحدة، هي المال، تشكل في الظاهر العائق امام حكومة اختصاصيين مستقلة كانت المبادرة الفرنسية اوصت بتشكيلها بمباركة كل الافرقاء… الى ان…

لماذا الاصرار الشيعي على وزارة المال، وما دور اللعبة الاقليمية في شد الحبال حول التشكيل الحكومي في ظل عقوبات اميركية طاولت لأول مرة وزيرين سابقين لبنانيين.

ثمة اعتقاد لدى نخب واسعة من المتابعين وأصحاب الرأي، أن ما وصل إليه لبنان من انهيار مالي واضطراب سياسي، كان نتيجة رؤى مختلفة لقوى متحالفة في العلن، ولكن لكل منها مشروعه المختلف عن الآخر، والتخبط وقلة الخبرة أديا إلى ضياع البلاد في لحظة سياسية مفصلية تعيشها المنطقة برمتها، وسط انكفاء للدور العربي، وشراهة لدى الطامعين في توسيع رقعة نفوذهم في الإقليم.

من هي الجهة التي ستتحمّل مسؤولية الإفشال المحتمل للموعد المقبل للإستشارات النيابية التي يفترض برئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراءها لتكليف رئيس جديد للحكومة؟

 هذا ما تسأله أوساط سياسية، حيث تقول هل في مقدور الرئيس عون أن يحمل الوصول الى الوضع نفسه الخميس المقبل و إعادة تأجيل الإستشارات؟

تتحدّث هذه الأوساط عن أن عون لا يحمل الوصول الى التأجيل مرة جديدة، لذلك يتوقع له أن يقوم منذ الآن بعملية ترميم للعلاقة بين الرئيس سعد الحريري، وصهره النائب جبران باسيل.

منح التوصيف الذي وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمكمن العلة التي أدت الى إبطاء مبادرته ومن ثم دخولها النزع الأخير، الشرعية لوجوب بدء البحث الملّح والحكميّ في العقد السياسي الجديد الذي سبق أن مهّد له عند بدء مبادرته، بدعوته الى لقاء لهذه الغاية بداية سنة 2021.

تقصّد ماكرون تظهير العطب في النظام اللبناني، وهو الناتج من خلاف سني – شيعي إستحال خلافا ميثاقيا بين فريقين:

عهداً ارتضيناه بادئ ذي بدء، ومنذ اللحظة الأولى، عهد خطاب القسم، وعهد حكومة استعادة الثقة،،، وعهد حكومة "الى العمل" ، لا سيما لجهة النأي بالنفس، اي تحييد لبنان عن صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل، ناهيك عن الحفاظ على هذا التنوع، وهذه الشراكة التي هم قدر اللبنانيين، والالتزام بالصيغة التي حكم عليها لبنان، اضافة الى دفع الاقتصاد الى الامام، وتقوية القوى الامنية..

النقاش الجاري حول طبيعة وشكل الحكومة الجديدة، وهل تكون حكومة مستقلين بالكامل، او حكومة اختصاصيين مسيسين، يضمر مسألة رئيسية تتعلق بمدى ملائمة النظام السياسي القائم، والذي انبثق عن اتفاق الطائف، لانقاذ لبنان من الانهيار ال​اقتصاد​ي وال​مالي​، والبدء بعملية إصلاح شاملة تنهض بالبلد مجددا.

المبادرة التي أطلقتها ​فرنسا​ رافقها حديث صريح عن ضرورة إيجاد عقد سياسي جديد. قالها ​الرئيس الفرنسي​ ​ايمانويل ماكرون​ في زيارته الاولى، ولكنه لم يكررها في الزيارة الثانية، والتي خصصها للحديث عن الخطوة التنفيذية الاولى على طريق الإنقاذ واعادة النهوض، اي تشكيل حكومة جديدة.