مقالة

رغم أن سليم جريصاتي يحترف تقديم مبررات الإستخفاف والإلتفاف على الدستور، إلا أنه لم يبلغ مستوى جبران باسيل في تقديم المبرر، الذي لا يحتاج من بعده القصر الجمهوري إلى مبررات أخرى.

الصهر، المبحر في العلوم الدستورية، اكتشف أن الدستور اللبناني «نتن وعفن»… وبذلك يكون قد أعطى عمه مبرراً مفتوحاً لا يقبل الاعتراض على أي خرق لدستور أثبت باسيل نتانته وعفونته.

إذاً، بعد هذه الفتوى العبقرية الشاملة، لم يعد الرئيس بحاجة إلى فتاوى جريصاتي، التي أصبحت لزوم ما لا يلزم.

فخامته، وقبل أن يمنحه حزب الله لقب الفخامة، أنكر الدستور مبكراً، ومبكراً تحوّل إلى ديكتاتور.

ربما هو التوصيف الأدق الذي ردّده احد العاملين الاساسيين على خط التفاوض الحكومي، وهو حليف لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، حين قال: «المعطيات التي املكها تؤكّد بأنّ الابواب مقفلة امام تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن شعوري بأنّ هذا التكليف سيحصل».

التحول في الهوية السياسية اللبنانية لم يبدأ مع ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر ومع انفجار بيروت في 4 آب/أغسطس، لكنه تأكد بهما وصار بهما نهائياً. هو تحوّل من شرذمة هويات قومية ودينية واثنية الى هوية لبنانية واحدة لها الأولوية عند كل اللبنانيين؛ أو معظمهم على الأقل.

يمكن القول إن جبران باسيل كان أسرع مَنْ نسف مبادرة سعد الحريري. قال له بوضوح: "إما حكومة سياسية بمشاركة الجميع، وإما حكومة اختصاصيين برئاسة اختصاصي". كعادته في مثل هذه المناسبة، أي ذكرى 13 تشرين، لجأ جبران باسيل إلى مهاجمة الجميع، وحدد آفاق تياره السياسية للمرحلة المقبلة، على طريقته في القفز إلى الأمام. رمى سريعاً كرة تشكيل الحكومة في ملعب الحريري، مذكراً إياه بانه لا يمتلك الأكثرية النيابية. وبالتالي، أي مسعى من قبله لتشكيل الحكومة يجب أن يمرّ إلزامياً بموافقة التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية.

"لا تهمنا العقوبات"

أكد “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان، أن “العفن ليس في الدستور بل في الانحراف عنه وعقلية الطبقة الحاكمة ونهجها الذي أنتج الانهيار الشامل في لبنان”.

واعتبر أنه “بحجة الصلاحيات والصراع حولها، تتصاعد أصوات بعض أطراف الطبقة الحاكمة ضد الدستور وضد اتفاق الطائف، وآخرها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي شن هجوما على اتفاق الطائف ووصف الدستور بالعفن، فيما الحقيقة أن العفن يمكن في الإنحراف عن الدستور منذ العام 1992، لصالح دستور خاص بالطبقة الحاكمة لا علاقة له باتفاق الطائف”.

المألوف أن للجرار أُذناً واحدة أو اثنتين، تدار من الأولى أو من إحدى الاثنتين. أما الدستور اللبناني، فجرّة بآذان تحار من أيّ منها تُدار. كل مكان فيها له أُذن كي يُستدار في هذا التفسير أو ذاك. يكاد لا يمر عليه يوم لا يشمط أحد له أُذناً

يكثر الحديث، في لبنان، هذه الأيام عن الفيديرالية. ومن أسفٍ أن كثيرين من الذين يقولون بها لا يعرفون أبعادها ومعانيها الدستورية والوطنية. وفي بحثنا عنها في بعض الدساتير المعتمدة والمطبّقة، وفي ويكيبيديا، توصّلنا إلى ما نورد هنا لمحة سريعة عنه.

الاتحادية أو الفيديرالية أحد أشكال الحكم الذي تكون السلطات فيه مُقسّمة دستورياً بين حكومةٍ مركزية (فيديرالية أو اتحادية) ووحداتٍ حكومية أصغر (الأقاليم والولايات)، ويكون كِلا المستويين المذكورَين مُعتمداً أحدهما على الآخر ويتقاسمان السياديّ في الدولة.

ما يزيد في بلبلة تطبيق القوانين، أنّ «اتفاق الطائف» يستعمل معيارين متناقضين لاختيار موظفي الدولة. فعلى صعيد موظفي الفئة الثانية وما دون، ينصّ «الطائف» على أن تُراعى الكفاءة لا الطائفة، أما على صعيد الفئة الأولى، فالتمثيل للطوائف ما بين مسيحية وإسلامية.

إنها لحظة سقوط الأقنعة. سقوطها عن المشاريع الحقيقية للأحزاب اللبنانية التي تمثِّل المجموعات الطائفية بوجدانها وهواجسها وشهيتها المفتوحة على السلطة وتناتش مواقعها، وسقوطها أيضاً عن المصالح الكامنة للقوى الجديدة الوافدة بعنوان ما يُعرف بـ"قوى المجتمع المدني".

حين حان موعد إعادة ترتيب طاولة النظام السياسي وتوزيع المواقع وأحجام اللاعبين، غابت مصطلحات وشعارات مستهلكة في الخطاب السياسي اللبناني مثل “الوطنية”، “التوافق”، “وقف العد”، “الحوار”، “العيش المشترك” و”الميثاقية”، وحل محلها كشف الأوراق الحقيقية للجالسين حول الطاولة، ما جعل مشاهدة اللعبة مكشوفة ومشوقة.