مقالة

كأن لبنان قدره أن يتعايش مع الأزمات. مواسمها تهبُ عليه عندما يكون العالم العربي مستقرا، فيحتاج إلى متنفس لتناقضاته، أو عندما يكون العالم العربي مشتعلاً، فيحتاج إلى فسحة من الإستقرار الهش.

إنّ «اتفاق الطائف»، الذي وضع حدّاً لحرب أهلية عصفت بلبنان طوال أعوام 1975 ـــــ 1990، أراد أن يؤسّس لتغيير نوعي ضمن الدولة اللبنانية يمنع من جرائه تكرار الحروب الطائفية والمذهبية على أرضه، فأدرج بند «إلغاء الطائفية السياسية» ضمن بنود الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالدولة.

 عاد تكتّل "لبنان القوي" إلى سجال تأليف الحكومة، من باب التلويح برسالة رئاسية إلى البرلمان، ومشدّداً على إمهال كلّ الأفرقاء أسبوعاً حاسماً، وطارحاً صيغة الـ 32 وزيرا كمخرج يناسب الجميع، ومتشبّثاً بـ"الثلث الضامن" أو "المعطّل"، تحت شعار أنّ "اتفاق الطائف قد أقرّ هذا المبدأ للمسيحيين تعويضاً عن الصّلاحيات التي انتُزعت منهم"، ما يمكّن الرئيس من تجميد أي قرار حكومي لا يريده، وصولا إلى تطيير الحكومة. فهل يكرّس الدستور اللبناني فعلاً هذا المبدأ؟

ضمانة الرئاسة

على وقع أسبوع المشاورات السياسية والاقتصادية وتحريك المياه الراكدة في بورصة أسماء رؤساء الوزراء، والحكومات بأشكالها المتنوعة من السياسية إلى التكنو- سياسية، وصولا إلى حكومة الاختصاصيين الباهتة، مر الأسبوع ووصلنا إلى نقطة الاستشارات التي كانت ستفضي إلى بلوغ الرئيس سعد الحريري العودة إلى السرايا الحكومية بالتكليف فقط، حيث الانتظار المر للوصول إلى التوليفة المناسبة لبلوغ التأليف والخروج بحكومة ترضي اللبنانيين أو الشريحة الأكبر منهم من جهة، وترضي المجتمع الدولي المتناحر في الباطن على الصيغة اللبنانية حكوميا وربما أبعد نحو عقد اجتماعي سياسي اقتصادي جديد.

إنّه زمن المتغيّرات. تتعارك مكونات الإقليم فوق صفيح ساخن من الرمال المتحركة. ولبنان ليس بعيداً منها أو معزولاً عنها. صبيحة يوم الأربعاء الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، يفترض أن تتحدد هوية سيد البيت الأبيض الجديد إلّا اذا قرر دونالد ترامب الطعن بالنتائج، كما يلوّح، ما قد يؤدي إلى تأخير ساعة الحسم.

عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب. وتم البحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.

في لحظة سياسية مأزومة بالتزامن مع مئوية لبنان الكبير، وبينما البلاد والعباد تعيش تداعيات أسوأ الأزمات المالية والإقتصادية، وفي وقت طبع الخطاب الطائفي والمذهبي الأداء السياسي، بدءًا من أعلى الهرم وصولًا إلى كلّ مفاصل الإدارة، لدرجة تعطيل نتائج مجلس الخدمة المدنية والإطاحة بمبدأ الكفاءة لصالح الطائفية، والإستئثار بحقائب وزارية وكأنّها حقّ حصري لهذه الطائفة، وحرمان تلك، ومعاملة اللبنانيين على أنّ بعضهم مواطنون درجة أولى وبعضهم الآخر درجة ثانية، في هذا التوقيت بالذات خرج طرح "الدولة المدنية" و"الميثاق الجديد".