مقالة

لم تتمكن الانتفاضة الشعبية، بمعزل عن الأسباب، من أن تفرض إيقاعها في الشارع وتدفع السلطة بكل أشكالها ومستوياتها إلى الاستقالة والرحيل، ما يعني أنه يفترض التفكير بوسائل أخرى من أجل بلوغ هذا الهدف، لأنّ الستاتيكو الراهن أصبح يشكّل مقتلاً للبنان.

الظاهرة السياسية الأبرز في لبنان، هي تحطيم "الرؤساء الأقوياء" لرئاساتهم. ما أصاب رئاسة الجمهورية في عهد "القوي" ميشال عون ليس أقل سوءاً مما أصاب رئاسة الحكومة في عهود "الأقوى سنّياً" سعد الحريري. أما الرئيس "الأبدي" لمجلس النواب، الفائض القوة، نبيه برّي، فقد تعاظمت قوته دوماً بالاطراد مع ضعف المجلس نفسه.

هي واحدة من المفارقات اللبنانية، ومن أزمة النظام المتمادية رداءة وتهافتاً. وعلى عكس المتعارف عليه في السياسة وفي طرائق الحكم، بات الأقوياء والأقدر تمثيلاً وشعبيةً وبالاً على مناصبهم ومراكزهم، وأضحت سلطتهم مقترنة بإضعاف الدولة ككيان ومؤسسات و"سيستم" عمل وإدارة وقوانين.

خلُصَ المتحدثون في مؤتمر مركز عصام فارس للشؤون الللبنانية "أزمة تكوين السلطة: ربع قرن على اتفاق الطائف" يوم الأربعاء، إلى التأكيد على "أهمية الطائف وما ورد فيه لجهة التمسك بالميثاقية والعيش المشترك".

ولفتوا إلى أن "الطائف طُبقَ انتقائياً في المرحلة السابقة ولذا لا بد من تنفيذ كامل مندرجاته بتجرد، خاصة وأنَّ بنود الطائف وضعت أساساً في شكل متكامل"، مشددين على "تمسك اللبنانيين بالحياة الواحدة فيما بينهم والتي سبقت نشوء الدولة اللبنانية".

شلل وتعطيل

إن أيّ أمة بدون إقامة دولة... ليس لديها تاريخ- مثل الأمم التي وجدت قبل قيام الدول، ومثل تلك التي لا تزال تعيش في حالة من التوحش»

ج. ف. هيغل

ليس أمراً قليلَ الدلالاتِ في حرارة كارثة بيروت، أن يواجه لبنان استعجالَ الخروج من الطائف وحتى عليه قبل الدخول الحقيقيّ فيه.

فلا الدورانُ حول اتفاق الطائف الذي صار دستوراً هو مجرد حراك سياسي دستوري. ولا كل من يلحّ على تعديله يريد ذلك نحو الأفضل انطلاقاً من المخرج الذي نصّت عليه "وثيقة الوفاق الوطني" الموقّعة في الطائف عام 1989.

فالاتفاق كان تعبيراً عن الحال التي وصلت إليها موازين القوى بعد 15 سنة من حرب محلية وعربية وإقليمية ودولية تميّزت بالانخراط المباشر لكل القوى، واستعجال التعديل يأتي من طرفين حليفين كانا ضد الاتفاق أصلاً.

رسمياً دخلت أزمة تأليف الحكومة في لبنان في نفق أكبر، فتحوّل النقاش من ضرورة تأليف حكومة إنقاذية نظراً إلى ما يتعرض له البلد من مخاطر اقتصادية وسياسية وأمنية، إلى نقاش بلغ حد التراشق الكلامي، في صلاحيات الرئاسات والدستور.