مقالة

يعاني لبنان منذ عقود من حالة من الركود السياسي والإقتصادي رغم تعاقب الحكومات عليه ، وزادت من ذلك حدة الفراغ الذي تعانيه

مؤسسات الدولة منذ حادثة الانفجار المريع الذي هز مرفأ العاصمة بيروت وماخلفه من خسائر مادية ومعنوية كارثية تلاها إسقاط الحكومة وتكليف مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة المرحلة الحساسة التي يعيشها لبنان.

ليلة 17 أكتوبر من العام الماضي، كنا مجموعة من السيدات، نحتفل بعيد ميلاد صديقتي. في حوالي العاشرة ليلا بدأت تصلنا أنباء عن تدهور الوضع الأمني وعن مظاهرات واضطرابات تعم شوارع بيروت وبعضها يقوم بأعمال وشغب. ساد التوتر جو الجلسة وبدأ الحضور يبحث عن الطريق الآمن للعودة إلى البيوت. عرضن مرافقتي فاقترحت أن نمرّ بشارع الحمرا لمعاينة ما يجري. استنكرن الأمر وحاولن ثنيي عن ذلك.

وجدت الحمرا خالية من المارة إلا فيما ندر كما تعمّ آثار الحرائق لحاويات النفايات المنقلبة أرضا بعد إضرام النار فيها.

مع وصول المبادرة الفرنسية الى الحائط المسدود الذي وصلت اليه ، تدخلت جرافة سعد الحريري لفتح ثغرة في ذلك الجدار من خلال سماح الحريري للرئيس المكلف مصطفى أديب باءبقاء وزارة المالية في الكنف الشيعي استثنائيا ولمرة واحدة . وبما لا يفيد تكريس هذه المنحة كعرف دائم لا مفر من الالتزام بموجباته في قابل الأيام . وكان الأسبوع الأخير من عمر الأزمة اللبنانية الحالية قد انطوى على تصعيد سياسي أبرز الهوات المتتالية بين الحلفاء فضلا عن الخصوم والمتصارعين والمتعاركين في الميدان اللبناني الرحب .

ترمز القمة الثلاثية السعودية – السورية – اللبنانية التي ستعقد في بيروت اليوم الى الكثير على الصعيد الاستراتيجي، في علاقة الحراك العربي الواسع الذي تشهده المنطقة، والذي يشمل زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بيروت مع عقد هذه القمة.

في 4 آب/أغسطس 1969، وعلى أثر حملة نيابية داعية إلى إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، أعلن الرئيس فؤاد شهاب عزوفه عن الترشح. حجته كانت، أولاً، عدم وجود إجماع وطني ونيابي عليه، وثانياً لقناعته بـأن "لا إصلاح في البلاد من دون تغيير في النظام السياسي، وأن البلاد في الوقت نفسه غير مؤهلة لقبول هذا التغيير".

لا تكمن الأزمة اللبنانية راهناً بالاستحقاق الحكومي المُتعذّر الإنجاز، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة، وإنّما يتعدّاها الى ما بدأ يُحكى في العلن، وكذلك في الجلسات الضيّقة والموسّعة، عن وجوب استكمال تنفيذ «اتّفاق الطائف» الذي يتبارى الجميع في تأكيد التمسّك به والحفاظ عليه ميثاقاً وطنياً أنهى الحرب، ووضع لبنان على سكّة الإصلاح والتطوّر.

مبدئياً، يمكن التسليم بأن مرسوم التشكيلات القضائية الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى في شباط الفائت كأنّه لم يكن. مسارٌ من شدّ الحبال السياسي وانقسام قضائي فاقع حيال مرسوم "فرّخ" ليصبح مرسومين، ورَفَع المتاريس بين عدّة جبهات ليقود كل ذلك إلى تطيير التشكيلات من أساسها بعد "تنييمها" في أدراج مكتب رئيس الجمهورية، فيما أقرب موعد الى فتح الملف مجدداً هو بداية العام المقبل!