مقالة

كل من شارك في الاستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، أمعن في ضرب الدستور واتفاق الطائف. انتهز عون فرصة تعطيل تشكيل الحكومة لإعادة خوض معركة الصلاحيات. الدستور واضح لجهة إجراء الاستشارات النيابية من قبل رئيس الحكومة المكلف. لكن عون، أصرّ على إجرائها بنفسه، والاستناد على الأكثرية النيابية التي يشكلها مع حلفائه، محاولاً فرض وجهة نظره على مسار تشكيل الحكومة.

وجّه عون أسئلة لممثلي الكتل النيابية، هل توافقون على اختيار رئيس الحكومة لممثليكم فيها من دون التشاور معكم؟ هل توافقون على أن يتولى كل وزير حقيبتين، ما يؤدي إلى إنعدام الإنتاجية؟

*اتفاق الطائف لم يفلح في انهاء حالة الانقسام ولعله أنهاها ظاهريا

* لبنان سيبقى رهينة في الكواليس المظلمة ما لم يتجاوزها اللبنانيون

* محنة لبنان بدأت منذ قرار نقل فصائل المقاومة الفلسطينية من الاردن الى لبنان في 1970

من هو سعد الحريري الجديد؟ أو ما هي الشخصية الجديدة التي يريد الرجل أن يكون عليها؟

اعتبرت مصادر قواتية رفيعة أن الحملة التي وسّع العماد ميشال عون اطارها لتشمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، انما تندرج من ضمن الخطة الواضحة المعالم والاهداف والشعارات من اجل الانقلاب على جمهورية الطائف بما تضمنه من حقوق للمسيحيين.

ولاحظت أن الهجمة العونية على رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة تأتي بعد الحملة الاعلانية التي دعت الى «قيام الجمهورية الثالثة» بما تشكله هذه الدعوة الانقلابية من تهديد مباشر لصيغة النظام اللبناني التي ارساها الطائف، والتي نصت صراحة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بغض النظر عن العدد والتطور الديموغرافي الداخلي.

لا يمكن لأحد أن ينكر الدور المحوري التاريخي للبطريرك الكردينال نصر الله صفير لبنانيا ومسيحيا ومارونيا ، خصوصا في العقود الثلاثة الأخيرة التى تولى فيها سدة البطريركية المارونية(1986 - 2011) . وقد حفلت هذه الحقبة بعدد من التطورات والتحولات التى أدى فيها من موقعه دورا فاعلا ومؤثرا بكل أبعاده السلبية والإيجابية ووفق كل مصدر من مصادر التقييم والدراسة والبحث . ويمكننا في هذا الإطار أن نتحدث عن مستويات ثلاث من الأداء في المعارك السياسية التي خاضها من موقعه الديني المتقدم :

- الموقف من اتفاق الطائف .

- الموقف من سوريا ودورها في لبنان .

بعد الإنقلاب على إتفاق الطائف في 7 أيار 2008 وإستبداله بإتفاق الدوحة ، ومن ثم الإنقلاب على مفاعيل إتفاق الدوحة بالإنقلاب على حكومة سعد الحريري بدايات عام 2011 بحجة شهود الزور، وقبلها التنصل والإنقلاب على النسخة الجديدة من السين - سين عام 2010 ، وبعدها الإنقلاب على إتفاق بعبدا عام 2012 الذي أقر النأي بالنفس.

إن الحجة التي يتذرع بھا رئیس الجمھورية لكي يبرر بھا عدم توجیه الدعوة لاجراء الاستشارات النیابیة الملزمة إنما ھي حجة واھیة، بل وباطلة، لأنھا مخالفة لأحكام الدستور ولوثیقة الوفاق الوطني التي صدرت عن اتفاق الطائف، بقدر ما تشكل انقلاباً موصوفاً على الاتفاق نفسه، بما يعیدنا أكثر من ثلاثین سنة إلى الوراء حیث رفض العماد میشال عون من موقعه كرئیس للحكومة الانتقالیة التي شكلھا يومذاك الرئیس أمین الجمیل لتجنب الوقوع في الفراغ ھذا الاتفاق، وأصدر مرسوماً بحل المجلس النیابي الذي وافق علیه.