مقالة

يرفع عدد من القيادات المسيحية، وفي مقدمها النائب ميشال عون، منذ سنوات شعار «إستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية» في إطار المعركة السياسية الهادفة الى «استعادة حقوق المسيحيين في الدولة»، في ظلّ مقاربة سياسية تعتبر أنّ «اتفاق الطائف» أضعَفَ دور المسيحيين ومواقعهم في المؤسسات الدستورية على المستويات كافة.

لكنّ الفرق شاسع بين الشعار والممارسة السياسية على أرض الواقع، بحيث أنّ الممارسة، لا سيما لناحية التسويات التي يتم التداول بها في إطار السّعِي لحلّ عقدة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يمكن أن تؤدي الى القضاء على ما تبقّى من هذه الصلاحيات عوض استعادة ما فُقد منها.

بدأت مع إحتفالات تطويب القديس يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان المرحلة الثانية من الإنتخابات الرئاسية مع مغادرة نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى روما ومنها الى باريس.. وبالتزامن مع الجلسة الثانية للمجلس النيابي.. والتي لم يكتمل نصابها ولن يكتمل إلاّ بحضور الناخبين الإقليميين والدوليين الى قاعة المجلس.. وبهذا نكون قد أكّدنا عجزنا عن انتخاب رئيس لبناني صنع في لبنان..

منذ الانفجار المزدوج الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت والإعلام الألماني يتابع كما النخب السياسية الاضطرابات التي تعصف ببلاد الأرز. فبعد الصدمة، تقاطرت تحليلات المعلقين وصناع الرأي لفهم النسق السياسي اللبناني وما يجري فيه.

ألمانيا تقف إلى جانب لبنان ـ فرصة لانطلاقة جديدة؟

يتحدثون عن الميثاقية وكأن اتفاق الطائف طُبق بحذافيره ولم يبق الا الميثاقية كزاوية للإنطلاق منها نحو “الحرتقة” لإفشال استحقاق دستوري بامتياز. وفي نظر البعض، تبدو الميثاقية كناية عن حصص ومناصب وأسماء تدور في فلك تيار معين، واي وزير خارج ملاك هذه الطبقة فهو غير ميثاقي.

في عام 1988 انتهى النظام الذي عمل به منذ عام 1943 بأبشع الطرق على يد عون الذي شرع بالهروب إلى السفارة الفرنسية ليدخل البلد في زمن الطائف مع الرئيس رفيق الحريري، وها نحن اليوم أمام طائف يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد عون أيضاً، فهل ننتهي من الطائف بالعنف على أيامه لندخل زمنا جديدا آخر؟