مقالة

لم يُقْدِمْ أي رئيس جمهورية في تاريخ لبنان.. لا قبل «الطائف» ولا بعده… على ارتكاب مخالفات دستورية كما فعل فخامة الرئيس العماد ميشال عون، رغم ما أحاط نفسه بمستشارين قانونيين، ورغم وجود وزير مختص بالقانون، وهو في الوقت نفسه محامٍ من المفروض أن يكون مُلِمّاً بكل شاردة وواردة في الدستور.

أقول ورغم ذلك كله، يصرّ فخامته على مخالفة الدستور.

حقيقة، لا أعلم ما دور هؤلاء المستشارين، ومعهم الوزير السابق سليم جريصاتي… وأتساءل: هل يستشير فخامته هؤلاء بالمواد القانونية التي تصل إليه، أو تلك التي يريد أن يتصرّف بموجبها، أم أنه يتصرّف من تلقاء نفسه، وعلى هواه؟.

بعد مرور اثنين وثلاثين عاماً على ابرام  اتفاق الطائف واقراره بقانون من قبل مجلس النواب ، لا يزال في معظم بنوده حبراً على ورق، حيث نقطتين اساسيتين لم يتم الالتزام بهما اطلاقا:  حلّ التنظيمات المسلحة وبسط سيادة الدولة، ووضع قانون انتخاب يؤمّن التمثيل الصحيح لشتى فئات الشعب وأجياله.

الطائف الذي رمى نصا وروحا إلى العبور من الطائفية الى دولة المواطنة، ما زال يُنتهك من قبل مذهبية ومحسوبية تنهشان المادة 95 من الدستور، التي تنص على "الغاء الطائفية السياسية" وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بهذا الالغاء.

غرّد النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط،: "غدًا وعند صياح الديك سيكتشف أهل الميثاق القديم، وأهل العرف الجديد، أن لا أمل في بيت المال، وأنّ مرفأ بيروت مات، وانتقل إلى أشدود وعسقلان، وأنّ كل صواريخ وراجمات المذهبية من أية جهة، لن تحمي لبنان. أخشى أن أقول رحمة الله على لبنان الكبير".

عندما يقول رئيس الجمهورية ان عدم تأليف الحكومة يذهب بالجميع الى «جهنم»، ذلك يعني ان لا مرجعية دستورية يُحتكم اليها بعد الآن لحل مآزق النظام، بما في ذلك اتفاق الطائف نفسه الذي اضحى من الماضي، او في احسن الاحوال صار حبراً على ورق

بات مسار تأليف الحكومة عالقاً بين طرفين، ينتظر كل منهما ان يلي ذراع الآخر وإن متأخراً. ليس ليكسره فحسب، بل ليكرّس امراً واقعاً مختلفاً سيكون الثاني منذ اتفاق الدوحة عام 2008.

أخذ تشكيل الحكومة بعدا خطيرا يتجاوز العقد الطائفية المتعلقة بالتحاصص داخل حكومة سعد الحريري المقبلة، إلى مساع لتفخيخ صلاحيات رئيس الحكومة وتوزيعها على المكونات السياسية المشكّلة للحكومة.

وتوقعت مصادر سياسية لبنانية في حديث لصحيفة “العرب” اللندنية أن يتجاوز نقاش تشكيل الحكومة التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحقائب ليطال مسائل تتعلق بالنظام السياسي اللبناني وقواعد استقراره.

يروى إنه عندما قابل البطريرك الحويك الرئيس الفرنسي كليمنصو وطالبه بحدود لبنان الكبير الحالية، أجابه الأخير أنه يجدر إما إبقاؤه صغيرًا، أو الذهاب إلى الاندماج مع سوريا الحالية. أصرّ الحويك على طرحه، فكان له ما أراد.

أول أزمة كيانية ألمّت بلبنان الكبير كانت لجوء فلسطينيي ١٩٤٨ إليه مع ما عنته هذه النكبة من ضغطٍ سياسي واجتماعي وأمني على لبنان، فاستيقظ الشعب المسيحي على واقعٍ ديموغرافي جديد لم يعد فيه أكثرية مرجّحة.

صدرت مقالتان الخميس 27 تشرين الأول، الأولى في جريدة "النهار" بقلم الأستاذ جهاد الزين بعنوان "النخبة المسيحية اللبنانية في دورها الجديد"، والثانية في جريدة "السفير" بقلم الأستاذ نصري الصايغ بعنوان "انتخاب الجنرال وانتصار "الربيع الطائفي"، تختصران الإشكالية التي يتأسس عليها عهد رئاسي جديد، بعيداً من البهجة بانتهاء الشغور الرئاسيّ، ولعبة تغيير التحالفات السياسية المألوفة وخلفياتها المتصلة بمصالح ضيقة، وعن لعبة الكواليس الإقليمية والدولية التي لا يحصل أمر محلي من دون إذن لاعبيها الأقوياء.

من قبيل التهويل على السنة وعلى قوى 14 آذار، يجري التلويح من قبل أبواق محور الممانعة بعقد مؤتمر تأسيسي ينسف اتفاق الطائف، والمضحك أن هذه الفزاعة يتم استخدامها أحيانا ضد المملكة العربية السعودية، وجانب الطرافة أن الطائف حل أزمة لبنانية لا سعودية، وبالتالي فإن إلغاء الطائف يعني العودة إلى ما قبله لبنانيا، أي أن تهديد المملكة بذلك في غير محله.