مقالة

القوى السنية تلتف حول الحريري رفضاً للمس بالصلاحيات

 

يتبلور حجم التضامن مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من قبل مختلف القوى السياسية السنية، كما الشارع السني، للتعبير عن رفض ما يعتبرونه محاولة للمس بصلاحيات رئاسة الحكومة، من خلال الضغوط التي يتعرض لها لتشكيلها ضمن مهلة محددة، لم يلحظها الدستور، وعبر تعميم «فتاوى ودراسات» لحثه على الاعتذار، أو سحب التكليف منه في حال طال أمد التشكيل.

المالية كواجهة للعرقلة

 

من الصعب تفكيك عقدة وزارة المالية من دون التفكير في السؤال الأساسي: هل الدافع هو حقيبة المالية ومكانتها المفترضة في اتفاق الطائف؟ في الحسابات الداخلية الصرف، لا يُبرر أي موقف التمسك بالحصول على وزارة المالية، وعلى ثلثٍ ضامنٍ أو مُعطلٍ، بعد انفجار مرفأ بيروت والكلفة البشرية والمادية الباهظة له، وفي ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة والمتفاقمة، وفيما يلوح رفع الدعم في الأفق.

المخرج من أزمة لبنان: مؤتمر تأسيسي ومجلس للنواب وطني وللشيوخ طائفي

بري اخطأ عندما تخلّى عن المالية للمسيحيين والسنّة

 

يتساءل البعض عن الهدف من الخلل الناتج عن ازمة تطبيق الدستور ومحاولات النيل من اسس الشراكة الوطنية ووحدة البلاد، بأثارة موضوع ترقية الضباط وتطبيق المادة 54 من الدستور على ابواب العام 2018 وما سبق ذلك من تمريرات حصلت في مخالفات دستورية سابقة في وقت بتنا فيه قريبين من الاستحقاق الانتخابي ولم يعد يفصلنا عنه سوى اربعة من الاشهر عن موعدها المقرر، في السادس من ايار وفق القانون النسبي التفضيلي.

"تأسيسي حزب الله”.. الطائفية تشعل لبنان مجددا

 

قام لبنان ومنذ استقلاله على صيغة تتمثل بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتمخض ذلك في "مؤتمر الطائف" الذي راعته المملكة العربية السعودية بين فرقاء لبنان، وتم إقراره في أكتوبر 1989.

وأقر مؤتمر الطائف مناصفة عدد مجالس البرلمان بين المسلمين والمسيحيين وكذلك مجلس الوزراء، على أن يكون رئيس الجمهورية ماروني ورئيس المجلس النيابي شيعي ورئيس مجلس الوزراء سني.

حزب الله

ترشيحات الرئاسة اللبنانية: من الفراغ إلى المؤتمر التأسيسي

 

قد يُعدّ بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (3 أيلول)، مسجلاً «ملاحظات» على المسودة الحكومية الأولى للرئيس المكلف سعد الحريري «استناداً إلى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة التي تقتضيها مصلحة لبنان» سابقة في العلاقة الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة. لكنه جرس إنذار.

حدث قبل اتفاق الطائف أن اختلف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على مسودة حكومية، كان ينتهي الأمر بالرئيس المكلف إلى إعادة النظر فيها أو الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.

لم تكن ثمة استشارات نيابية ملزمة آنذاك، والكلمة الفصل لرئيس الجمهورية.

ثنائية مسيحية - شيعية بعد انهيار «السنِّية - الشيعية»!

 

هل الثنائية المسيحية - الشيعية ستكون البديل من الثنائية المسيحية - السنية المؤسِّسة للجمهورية الأولى وميثاق العام ١٩٤٣، والثنائية المسيحية - الدرزية المؤسسة لحكم المتصرفية؟

يتناقض منطق الثنائيّات والثلاثيّات والرباعيّات مع فلسفة العيش المشترك التي تشكّل ميزة لبنان وضمان استقلاله وسيادته وحريته، ويصعب الكلام عن لبنان المتوازن والمستقر بعيداً من فكرة العيش معاً، ولا مصلحة إطلاقاً بالتخلي عن السعي لإنجاح التجربة اللبنانية بتنوّعها وتعددها.

زوال لبنان "الماروني"

 

التوجه المبكر للجماعة المارونية نحو الغرب، والمبتدئ مع "الإصلاح" الكنسي لتوكيد كاثوليكية هذه الطائفة الشرقية (أواخر القرن الخامس عشر)، سيتأكد أكثر سياسياً وثقافياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، حين فرضت فرنسا حمايتها عليها. وهذا ما سيؤسس لاحقاً دولة لبنان الكبير، بوصفه مشروعاً مارونياً بامتياز.

منافع التوجه غرباً لا تُحصى. كل أنظمة التعليم والصحة والإدارة والقوانين، كما كل أفكار التنوير والحداثة، تلقفتها الجماعات اللبنانية، وأولهم الموارنة، مبكراً. وهذا عدا المنافع الاقتصادية والسياسية والحقوقية، والتقدم الكبير في "نوعية الحياة".

صناعةٌ لبنانية جديدة لمُصطَلَحاتٍ سياسيّة

 

تعلّمنا عندما درسنا الأدب العربي أنّ “الإنسان ابن بيئته”، أي أنه يتصرّف بوحيٍ من بيئته العائلية والإجتماعية والثقافية وبتأثيرٍ منها، ويتجلّى ذلك في أسلوب وطريقة التعبير عن آرائه وانفعالاته ومواقفه وفي طبيعة ردّات فعله. وحيث أنّ البيئة تؤثر في تصرفات الإنسان، فمن الطبيعي أن تفعل الظروف والوقوع السياسية الجديدة فعلها فيتردّد صداها في مواقف وتصاريح ومداخلات السياسيين والتي يُعبَّر عنها أو تتجلى في مفردات ومصطلحات جديدة بدت غريبة ومُستَهجَنة أحياناً ومدعاة تهكّم من قبل الرأي العام اللبناني إذا ما قورنت بالمعايير الصحيحة كالمبادئ القانونية والدستورية والقِيَم المعروفة.

عون وبري والحريري يعتدون على صلاحيات مجلس الوزراء!

 

يشير الخبر المنشور على صفحة الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن لجنة المال النيابية ستنعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، لدرس جدول الأعمال الآتي:

–  مشروع القانون الوراد بالمرسوم رقم 3923 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي…

–  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3924 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية…

–  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3925 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير…

الصفحات

اشترك ب RSS - مقالة