جريدة اللواء

تعتبر دساتير الدول، بإجماع الفقهاء القانونيين، هي القانون الأعلى والأسمى في أيّ دولة، حيّث يفترض أن تكون جميع النصوص القانونية والقواعد التطبيقية، التي تنظم عمل الدولة بكلّ مؤسساتها الدستورية وإداراتها العامّة، مطابقة وملائمة لدستور الدولة، وبالتالي أيّ قوانين تخالف أحكام الدستور، وإن أُقرّت من قبل السلطة التشريعية، فإنّها عرضة للإبطال لدى المحكمة المختصة...

بعد نجاح المبادرة الوطنية لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في جمع نواب أهل السنّة في لبنان، أطلق «حزب الله» حملة إعلامية وسياسية تستهدف دار الفتوى وموقعها في المعادلة والتوازنات الداخلية ومكانتها العربية والإسلامية وفي المجتمع الدولي، فباشرت أبواقه وكتّابه ونوابه تنفيذ أمر العمليات الصادر من الضاحية الجنوبية للتشويش على المسار الاستنهاضي الذي أطلقه سماحة المفتي الأكبر على المستويين الوطني والعربي.

محاولات زرع الفتنة الداخلية

العبرة في نقطة واحدة: خارطة الطريق واضحة: لا تعاطٍ دولي وعربي، وحتى اقليمي ايجابي وداعم وعملي للبنان ما لم يلتزم بمواعيد الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها انتخاب رئيس قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، والانتقال الى تأليف حكومة قادرة على الالتزام بنظام الاصلاحات وتحييد لبنان عن الصراعات الجارية في المنطقة، واعادته الى محيطه العربي، لتوفير ما يلزم من دعم ومساعدات.

بعد الجدل الواسع حول صلاحيات الحكومة مستقيلة كانت أم أصيلة في ظل وجود فراغ رئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعن دور مجلس النواب في حال الشغور في سدّة الرئاسة، يؤكد الأستاذ في القانون الدستوري والوزير السابق خالد قباني على ان المادة 62 من الدستور واضحة وصريحة ولا يمكن الاجتهاد بها على الإطلاق، فهذه المادة تقول: «في حال خلو سدّة الرئاسة لأية علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء بالوكالة»، أي انه في هذه الحالة الحكومة إن كانت مستقيلة أو مكتملة الصلاحيات ففي الحالتين تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء.

بعد الجدل الواسع حول صلاحيات الحكومة مستقيلة كانت أم أصيلة في ظل وجود فراغ رئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يشير المحامي ميشال قليموس إلى ان «صلاحيات الحكومة المستقيلة في ظل وجود رئيس للجمهورية، تكمن في تصريف أعمال ضمن النطاق الضيق للمعنى، أي لا يحق لها اتخاذ قرارات جديدة إنما تنفيذ قرارات سابقة متخذة في اجتماعات عادية لمجلس الوزراء».

مع اقتراب دخول البلاد الخميس المقبل المهلة الدستورية بدا ان الفريق العوني ممعن في فقد اعصابه، على خلفية الكشف عن العرقلات الحاصلة بشأن تأليف الحكومة، والتمسك بشروط تعجيزية تتجاوز الدستور والمألوف ايضاً. فيما البلاد غارقة في «عتمة العهد».

يعتبر الدستور القانون الأعلى والأسمى الذي يتسلم قمة الهرم القانوني، في أية دولة دستورية، والذي تنتظم بموجبه القواعد القانونية التي تحكم أعمال الدولة، مما يقتضي معه أن تأتي متلائمة ومتوافقة مع أحكامه تحت طائلة الإبطال.

وعادة ما يتصدر الدستور مقدمة تتضمن المرتكزات الأساسية والمبادئ العامة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع السياسي والذي يعكس قيم هذا المجتمع وتطلعاته وأمانيه.

مع إطلالة ثمانينيات القرن الماضي كانت بوصلة التطورات اللبنانية تؤشر نحو مزيد من الانقسام جرت محاولات لوقف التدهور كان أبرزها مؤتمر بيت الدين في تموز 1981 والذي عقد برعاية عربية تمثلت بحضور ورعاية عربية سعودية، سورية وكويتية، وقدمت الى المؤتمر وثيقة من الرئيسين إلياس سركيس وشفيق الوزان تمثل البرنامج السياسي لحل الازمة اللبنانية وبرنامج زمني لتأهيل الجيش اللبناني، كما تضمنت هذه الوثيقة الإجراءات الضرورية لخلق المناخ الملائم لتنفيذ البرنامج السياسي وبرنامج تأهيل الجيش، لكنها لم تفلح.