جريدة اللواء

لا يزال لبنان يتحمّل تبعات وتداعيات ما تواجهه المنطقة العربية من صراعات، الأمر الذي يتجاوز قدرته على الإحتمال، وبات يهدّد أوضاعه الغقتصادية والمعيشية ومستقبله السياسي والكياني، وسط عجز السلطة عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وعلاجية، لذلك، وكي يتمكّن لبنان من مواجهة هذه المخاطر المتفاقمة في المنطقة، وليشكّل فعلاً النموذج والرسالة، لا بد له من أنْ يكون بلداً مدنياً علمانياً، يحترم كل المعتقدات والأديان، ويرفض الطائفية السياسية، ويحارب الفساد، ويضمن الحريات والحقوق المسؤولة للمواطنين، ويُقيم العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون.

عقد المركز التربوي للبحوث والانماء برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وحضوره ورشة عمل عن "تطوير تعليم التاريخ في لبنان في التعليم العام ما قبل الجامعي"، بالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني ومعهد المواطنة وادارة التنوع في مؤسسة "اديان" في فندق "الكسندر" - الاشرفية، في حضور النائبة بهية الحريري، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ندى عويجان، مديرة المجلس الثقافي البريطاني السيدة دونامان غاين، مديرة معهد المواطنة وادارة التنوع الدكتورة نايلا طبارة، منسق اتحاد المؤسسة التربوية الخاصة في لبنان الاب بطرس عازار، ممثلين عن المؤسسات التربوية الدولية والمحلية والاحزاب وخبراء

رئيس الجمهورية مؤتمن على ​الدستور وهو الوحيد الذي يؤدي يمين القسم امام البرلمان عندما يقبض على زمام الحكم. وله صلاحيات دستورية محددة تسمح له بأداء واجباته في السهر على تطبيق احكام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وهو يمارس بعض صلاحياته منفرداً، بينما يتعاون مع رئيس مجلس الوزراء في عدّة مجالات أخرى. هذه المهام والصلاحيات حددها الدستور في مواده ٤٩ الى ٥٩ ولا لبس فيها.

عودة النازحين السوريين محور محادثات الرئيس ميشال عون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.. خطة الكهرباء، ليست مدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، إذ من المستبعد ان تعقد الجلسة بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري، الذي أجرى في باريس عملية «قسطرة في القلب»، هذه العملية أدت أيضاً إلى ارجاء جلسة الأسئلة والأجوبة التي كانت مقررة اليوم.. بالتزامن أيضاً مع سفر الوفد النيابي إلى الولايات المتحدة الأميركية لمناقشة العقوبات الأميركية المالية ضد لبنان، وابلاغ السلطات المالية الأميركية بالاجراءات التي اتخذها لبنان، على مستوى التشريعات القانونية، والإجراءات المالية..

نواب مؤتمر الطائف الذي انعقد في المدينة السعودية يوم 30/9/1989 واستمر حتى يوم 22/10/1989 كان عددهم 62 نائباً. وقد تقلّص هذا العدد بين وفاة وامتناع عن الترشح، او ترشح وعدم فوز، وتقلّص في مجلس النواب الجديد الى نائب واحد هو البير منصور.

وكان هذا العدد في مجلس النواب السابق المنتخب عام 2009 نائبان فقط هما عبد اللطيف الزين وبطرس حرب.

بعيداً عن السجالات السياسية التي تتناول تشكيل الحكومة، وانطلاقاً من أحكام الدستور ونصوصه الواضحة والصريحة، ليس إلاّ، وتأسيساً على المبادئ التي ترعى النظام البرلماني وقواعده، والقائمة على الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها، كما جاء النص عليه في مقدمة الدستور، نرى أن تشكيل الحكومة في لبنان يمر بأربعة مراحل تتكامل وتترابط بين بعضها البعض وتسير متسقة في سياق واحد، لا أنقطاع فيها ولا يمكن تجزئتها، تلعب كل سلطة من السلطات الدستورية خلالها، دورها الكامل، وفقاً لأحكام الدستور، وتطبيقاً لمبادئ النظام البرلماني، في مناخ من التعاون والاحترام المتبادل، وبهدف تحقيق الخير العام، والالتزام المطلق بالمصلح

لقد ظنّ التيار الوطني الحر أنه بمنحه شرعية برلمانية كبرى لسلاح المقاومة، ليس قادرًا فقط على جعل العماد ميشال عون يتبوأ سدة الرئاسة الأولى فحسب، بل إعتقد انه قادرٌ على تعديل اتفاق الطائف، واعادة نسبة كبيرة من ما يسميها بالصلاحيات الكبرى التي خسرها الرئيس الماروني عقب ابرام تلك الاتفاقية عام 1989، الى دنيا الأحياء وهذا المعتقد هو بالطبع مجرّد أوهام وأضغاث أحلام.

إنَّ المتابع لأحوال السياسة في أيامنا هذه لا بدَّ وأن يلاحظ الأخطاء في توصيف الامور التي تدل على الفقر في المفاهيم الدستورية ودورها في قيادة البلاد، والتي تأكل من حضورنا الثقافي والاجتماعي ومعاني العمل السياسي.

فالدولة في مفهومها الدستوري الحديث هي الخدمة العامة، وهذه تتقدم على قوالب تشكيلها والنزاع حولها.

تستبعد المعلومات المتوافرة إمكان زيارة في بحر الأيام القليلة المقبلة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا.