مقالة

اللواء عباس إبراهيم رجل المهمات الصعبة، فهو من الرجال الذين حققوا معجزات لا ينكرها عاقل، في ملف «داعش»، الى جانب ملفات أمنيّة حسّاسة، نجح فيها بحنكته وحكمته المعهودة.

لكن تحميله أعباء مستحيلة التحقيق، فأمر غير طبيعي يدعو الى الاستغراب وغير مقبول البتّة.

من حيث المبدأ، لا جدل في أنّ اللواء ابراهيم خير من يمثّل لبنان في قضايا خاصة تحتاج الى حلول سريعة ومحكمة، فالأمر هنا لا خلاف حوله، ولا أحد يمكن أن يعارض هذا الرأي الذي يحظى بإجماع منقطع النظير.

جرت العادة أن تكون جلسات مجلس الوزراء مخصصة لمعالجة المشاكل التي يُعاني منها البلد، وإيجاد الحلول المناسبة لها. ولكن الوضع مع هذه الحكومة يسير عكس الحالة الطبيعية، حيث تُفرّخ جلساتها المزيد من المشاكل والإشكالات الجديدة، وتزيد الأمور تعقيداً!

ما جرى في جلسة الأمس في بعبدا لا يختلف عما حصل في العديد من الجلسات السابقة، وخاصة بالنسبة لموضوعين بارزين: الأول ذات أهمية خاصة في هذه الظروف المتأزمة، ويتعلق باستقالة مدير عام المالية آلان بيفاني، والثاني ذات حساسية طائفية، أثارت الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة، ويتعلق بملابسات تعيين المراقبين الجمركيين.

تُستخلص من العدد الخاص، "مانيفست لخلاص لبنان: ضمان استمرار لبنان والاستثمار في شبابه"، بالشركة بين "النهار" والجامعة الأميركية في بيروت ("النهار"، 2018/9/27، ص 52) مجموعة توجهات تطبيقية في سبيل:

- تصحيح أداء المؤسسات.

- مقاومة التدهور.

- النهوض بلبنان الى مستوى الدور والرسالة.

شارك في الكتابة 121 من الفاعلين في المؤسسات العامة والمجتمع، اقترحوا "حلولاً علاجية موضوعية بحيث يمكن اعتبار هذا الجهد بمثابة وصية تاريخية"، كما يقول رئيس تحرير العدد الدكتور فضلو خوري، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت. من أهداف هذا الجهد:

سعيتُ بعد سنواتٍ من الممارسة والمعاناة إلى تجنّب الاطّلاع على قرارات وأحكام. لكن عندما اطّلعتُ على القرار رقم 23/2019 تاريخ 12/9/2019 للمجلس الدستوري المتعلق بالقانون 144، تاريخ 31/7/2019، حول الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019، وجدتُ أن هذا القرار يناقض كل المعايير الاجتهادية الدولية، وكل ما يتعلّمه طلاب حقوق في كليات الحقوق. القانونيون هم اليوم في مواجهة لغة قضائية جديدة Novlangue، حسب وصف جورج أورويل  .George Orwell يتعلق الموضوع بالموازنة والضرائب على معاشات تقاعد القضاة، وبالتعيينات في الإدارات العامة، ولا أدخل في تفسيرات وتعليقات، بل أبرز مسألتين جوهريتين: 

تنتشر في لبنان انحرافات وتتمأسس وتتحوّل الى أمر واقع وتكتسب شرعية مزيّفة من قبل مُثقفين لم يتعمقوا ولم يتابعوا الدراسات الدستورية المقارنة منذ سبعينيات القرن الماضي. تتعلق هذه الخروقات المناقضة للمعايير الدستورية العامة ولروحية الدستور اللبناني ونصه، بشؤون جوهرية أبرزها التالية: التعطيل، الثلث، طغيان أقلية، ائتلاف حكومي، زبائنية...

كانت الطائفية توصف بالبغيضة. وكان الكثيرون يخجلون من اضطرارهم الى السلوك بمقتضاها وفق النظام السياسي والاداري للبلد. وكان عدد غير قليل منهم يفاخرون برفضها، حتى ان بعض المنتمين الى احدى الجماعات الدينية حسبوا انفسهم باعتزاز "طائفة اللاطائفيين".