لا يتردد الرئيس فؤاد السنيورة، خلال حديثه عن "الحياد" الذي طرحه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في وضع الأصبع على الجرح: "الدولة اللبنانية أصبحت مخطوفة ومسيطر عليها من دويلة حزب الله".
ثمة محطات بارزة, لا بد من التوقف عندها بينها ما صدر مؤخراً من مواقف عن الرئيس نبيه بري والنائب السابق النائب وليد جنبلاط رفضاً للفدرالية وبينها ايضاً بيان رؤساء الحكومة الاربعة السابقين التحذيري الرافض لاي نوع من انواع المس باتفاق الطائف.
لم يدم طويلاً انتصار الكتل النيابية والاحزاب التي خاضت معركة إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آليّة التعيين. فالقانون الذي اقره مجلس النواب في 28 ايار الماضي، اسقط امس في المجلس الدستوري بالضربة القاضية بعدما رفضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقدم مراجعة به في الثامن من الشهر الجاري الى الدستوري لابطاله لأنه بالنسبة اليه مخالف للدستور ولاسيما المواد 54 و 65 و66.
مدرسة التلبُنن الانعزالي، كما يسمّيها البعض، والتي لطالما استفاض كارهوها في انتقادها، إثر تبنّيها طروحات التعددية، ومنها الفدرالية أو سواها، خلاصاً للبنان عموماً والمسيحيين خصوصاً، تطغى اليوم على وجدان خطاب كثير من القوى السياسية التي استشعرت في جزء كبير منها خطر جنوح «حزب الله» بسبب «مشاريعه الاصولية»، التي يتهم بحملها، والتي تعتبر «خطراً يهدد هوية لبنان» شيئاً فشيئاً، ويحجب عنه وجهه المشرق ويُبرقع حريته بتيوقراطية مستوردة تساهم في تصدير أبنائه للهجرة.
لو كانت الميثاقيةُ مُصانةً لما اقترَحْنا اللامركزيّةَ. ولو كان الولاءُ مرفوعًا للبنانَ فقط لما عَرضْنا الفدراليّة. ولو كان النأيُ بالنفسِ مُلزِمًا لما طَرحْنا الحياد. ولو كان الدستورُ مُهابًا لما صَدَرت القراراتُ الدوليةُ. ولو كانت الهُدنةُ محترَمةً لما قَبِلْنا القوّاتِ الدوليّة. ولو كان الحلُّ الداخليُّ ممكنًا لما طَلبْنا نَجدةَ المجتمعِ الدولـيّ. حين تَخرجُ الشعوبُ عن حِمى أوطانِها تُصبح الحلولُ البديلةُ سبيلَ الخلاص. منذ سنةِ 1958 واللبنانيّون يَعيشون على الحلولِ البديلةِ لإنقاذِ الحلَّين الأصيلَين: لبنانُ الكبير والاستقلال.
بارقة أمل جديدة أضاءت بعض زوايا الظلام المُهيمن على الوضعين السياسي والاقتصادي في البلد، ظهرت أمس من خلال إعلان «الجبهة المدنية الوطنية»، التي تضم عدداً من فصائل ومجموعات انتفاضة ١٧ تشرين، في إطار تنسيقي هو الأول من نوعه، منذ اندلاع الشرارة الأولى في ذلك اليوم المجيد.
توقعت المؤرخة البريطانية مارغريت ماكميلان في كتابها «صانعو السلام» حول مؤتمر باريس عام 1919 بعد اقتطاع أجزاء من سوريا وضمها إلى جبل لبنان تمهيداً لاعلان دولة لبنان الكبير نزولاً عند مطلب الموارنة بقيادة البطريرك الحويّك، بأن سوريا لن تنسى ما فقدته من أراضيها، وبأن الوطن الجديد سيبقى فاقداً للتوازن والاستقرار نتيجة التوترات الدينية والاثنية العميقة الجذور بين مختلف مكوناته الاجتماعية. واللافت كانت الأدوار البناءة التي لعبها البطاركة الموارنة في نيل لبنان لاستقلاله، ولاحقاً في كل المحطات التي واجه فيها البلد «أزمة مصيرية» كادت ان تؤدي إلى تفككه أو زواله.
في مقابلة اجرتها مجلة الوسط مع القائد السابق للشعبة الثانية فترة السبعينات العقيد غابي لحود، قال مسترجعا الاحداث قبل انفجار الحرب الاهلية : " الحقيقة اننا كنا امام ازمة لا يملك احد حلا لها ..... كان متعذرا جمع اللبنانيين حول اطلاق العمل الفدائي ، وكان متعذرا جمعهم حول قرار منعه ..." ! هكذا كانت صورة المأزق امام ازمة لا يملك احد حلا لها انذاك فانفجر لبنان.
في الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب، والتي حدّد لمناقشتها موعد 17 تشرين الأول المقبل، في أول جلسة للهيئة العامة مع افتتاح العقد العادي الأول للمجلس النيابي، فرصة ثمينة يحتاجها لبنان واللبنانيون أبعد من الموضوع المباشر الذي أدى إلى توجيهها والمتصل بالمادة 80 من الموازنة، وما تضمنته من حفظ لحقوق الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لمراكز وظيفية في الدولة ضمن فئات ما دون الفئة الأولى، كموضوع تباين بين الكتل النيابية في النظر للدستور وتفسيره واتفاق الطائف وأحكامه.
في مجتمع متنوع (أو تعدّدي) مستقطب طائفياً ومذهبياً كما هو حالنا في لبنان، يحتاج الإصلاح إلى جهد تفاوضي استثنائي . كما يحتاج دائماً إلى استحضار فكرة التوازن في المصالح وبلورة مجموعة من الضمانات التي تشجع الفرقاء على القبول . هكذا علمتنا تجربة اتفاق الطائف ولو أن أسباب عدم تطبيقه إقليمية ودولية أكثر منها محلّية . ولأن الطائف لم يطبق نشأت بعده معطيات باتت تفرض تسوية جديدة .
