مقالة

من أين نبدأ في الحديث عن الكباش الحكومي الحالي، ومدى علاقته بالخلل الحاصل في المعادلة الداخلية، نتيجة استضعاف الطائفة السنيّة، والعمل المستمر على تطويق مواقعها الدستورية في السلطة، وفي مقدمتها طبعاً رئاسة الحكومة!

واقع الخلل والإحباط الحالي في الشارع السنّي، ليس فريداً من نوعه في تاريخ الطوائف الكبرى في لبنان. الطوائف المسيحية، وخاصة الموارنة، عانوا في فترة مريرة من التضعضع والضياع والإحباط إبان الوجود السوري في لبنان، وخاصة في التسعينات، حيث تم نفي رئيس حزب الكتائب الشيخ أمين الجميل، ورئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون إلى فرنسا، وزُجّ برئيس حزب القوات اللبنانية د.  سمير جعجع بالسجن.

لم يكن ينقص الجمهور السنّي تعطيل إعلان الحكومة العتيدة, حتى يُدرك حجم الخلل الحاصل في المعادلة الداخلية, والذي يعمل شركاء في الوطن على إظهاره, وعرض عضلاتهم لتكريسه، كلما لاحت في الأفق بوادر العودة إلى مسار التوازن, وتصحيح الاختلال المتزايد!

مقدمة:

أثارت الاجتماعات والمشاورات بين أركان الفريق الحاكم حول شخصية رئيس الحكومة المقبل، موجة من الغليان في الشارع السنّي، بسبب الملابسات المحيطة بالنقاشات الدائرة حول ترشيح عدد من الأسماء السنيّة المغمورة لتولي رئاسة الحكومة العديدة، مقابل الأحاديث عن فيتوات تتركز ضد شخصيات سياسية مرموقة، وذلك على خلفية الخلافات المستحكمة بين بعض أطراف السلطة وتلك القيادات، على نحو ما هو حاصل حالياً بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر.

في حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته الى لبنان لم يكن هناك اي تصريح يقلق "حزب الله"، بل على العكس رفض ماكرون انتخابات نيابية مبكرة، ودعا الى حكومة وحدة وطنية، لكن الاهم هو حديثه عن اسقاط النظام وتأسيس عقد سياسي جديد، بمعنى آخر مؤتمر تأسيسي.

هذا المؤتمر الذي كان دعا اليه امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل نحو ١٠ سنوات ثم تراجع عنه بعدما لاقى رفضا كبيرا لدى الافرقاء السياسيين، يرضي الحزب بل يكاد يشكل احد اهم مطالبه الاستراتيجية لانه يعيد رسم موقع الحزب او الطائفة الشيعية من النظام السياسي في لبنان.

مهما كان شكل الحكومة المنوي تأليفها، يجب أن تعكس على الأقل رغبة اللبنانيين منذ 17 تشرين، وبعد 4 آب، في مرحلة جديدة يتزاوج فيها الإصلاح مع الإنقاذ والتحضير لإعادة تكوين السلطة برلماناً ورئاسة جمهورية عبر التعجيل بالانتخابات.

لن يتوقف الفجور أبداً، والكذب ملح الفاجرين. لا يهمهم شيء غير الصورة التي يعتقدون أن القوة تبقي عليها حية. هكذا هي حال سياسيين واعلاميين ورجال مال وأعمال عندنا. أما الناس العاديون، فعليهم تحمل تبعات أفعالهم. وكما يدفعون، منذ عقود، ثمن مبايعة هذه القيادات، عليهم تحمل تبعة مبايعة هذا الجنس من المعارضين. لا مبرر لغاضب أو متعب أو جائع عندما لا يجيد التمييز بين النصّابين، وعندما لا يريد لعقله أن يعمل للحظة واحدة. وكل كلام آخر، هو مساهمة في حفلة الدجل القائمة التي لا مؤشرات على أنها ستقف عند حدّ.

حدث ال​انفجار​-الزلزال في ​بيروت​، في الوقت الذي كان يعيش ​لبنان​ فيه أزمة معقدة، ازمه أنتجها نظام سياسي مولد للكوارث منذ ان اعتمد لحكم لبنان في العام 1920، وجاء الانفجار الكارثي نتيجة لهذا النظام انفجار عمق ​الأزمة​ ولم يكن هو سببها بل جل ما فعله الانفجار فضلا عن الكوارث البشرية والمالية والاقتصادية التي أنزلها بهذا الوطن والشعب، انه أماط اللثام جذريا عن قبح هذا النظام واظهر عدم صلاحيته للاستمرار.