مقالة

يصعبُ الفصل بين الأجزاء التي تتكامل لتؤدِّي، في النهاية، عملاً واحداً. لكنْ في حدود القدرة على الفصل، يجوز ترميز أطراف المحنة اللبنانيّة على النحو التالي: المصرف أكثر ما يمثّل النهب، و«حزب الله» أكثر ما يمثّل الاحتياط القمعيّ، وجبران باسيل والتيّار العوني أكثر من يمثّل السياسة والقيم الرديئة.

والحال أنّ عونيّة باسيل، والعونيّة عموماً، تشبه في نشأتها تلك الروايات ذات البدايات الكثيرة. لكنّ كلّ واحدة من بدايات العونيّة تنطح البداية الأخرى. لنعد قليلاً إلى التراث الحزبيّ:

تضمنت وثيقة الوفاق الوطني اللبناني نصاً يقضي بمنح المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، حيث جاء النص كالآتي: ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور وكانت الغاية من إنشاء هذا المجلس وفق المقاصد الواردة في هذه الوثيقة محدّدة صراحة بضمان انطباق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلّمات العيش المشترك.

كان المسلمون في هذه البلاد يعيشون حياة إسلامية كاملة في دولة الخلافة العثمانية ضمن ما يعرف بلاد الشام كجزء من أمة، ويعيش فيها غير المسلمين حياة مستقرة كرعايا من أهل الذمة، ويخضعون من حيث النظام العام لأنظمة الحياة الإسلامية، وفي الوقت نفسه، يمارس كل منهم عقيدته وعباداته وأحكام الطلاق والزواج والإرث والمطعومات والملبوسات، بحسب ما يؤمن به، فيما يعرف بنظام المِلل العثماني، ولم يكن يوجد مشكلة ما يسمى بـ «الأقليات». وهذه الحالة كانت منتشرة في كل أصقاع الدولة الإسلامية…

طرح الحياد اللبناني ليس جديداً، وممارسة الالتحاق والإتباع ليست جديدة أيضاً. يحفل التاريخ الاستقلالي للوطن الصغير، بمحطات سياسية نزاعية كان محورها معضلة الحياد والانحياز، وكانت الجمل الناطقة باسم المعضلة حافلة بالكيانية وباللبنانية، وبالاستقلال والسيادة، مثلما كانت متخمة بالعروبة والوحدة، والتقدمية والتحرر والتحرير.

من 1967 إلى 1975

لأول مرة بهذا الوضوح، تشهد الساحة اللبنانية اهتزازا جليا للعلاقة ما بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وحزب الله، وذلك على وقع أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد بسبب عوامل عدة، على رأسها سياسات الحزب المرتبط بالنظام الإيراني.

التيار الوطني الحر، وزعيمه الروحي الرئيس اللبناني ميشال عون، يرتبط بورقة تفاهم مع الحزب بين الطرفين منذ عام 2006، في تحالف سياسي أعطى غطاء مسيحيا لحزب الله، وزعيمه حسن نصرالله، إلا أن الخلافات بدأت أخيرا تخرج إلى العلن.

أمام الرفض الشعبي للممارسات التي اتّبعتها الدولة اللبنانية سابقاً، هل ستتمكّن حكومتها الجديدة من الاتجاه نحو بناء دولة مدنية شاملة غير طائفية أو مذهبية؟

منذ أن نشأ لبنان وهو يعاني من أزماتٍ سياسية سببها عدم التوازن بين نظامه السياسي والمجتمع المكوّن له، فمن المعروف أن النظام السياسي يعكس ظروف المجتمع وأوضاعه، بما فيه من تناقضاتٍ طبقيةٍ وعرقيةٍ وحتى لغوية، ومن تباينات أو ولاءات إقليمية أو دولية، أو تدخّلات خارجية.

 استعادة حقوق المسيحيين شعار يتمتع بكم هائل من الشعبوية وفارغ ومن دون مضمون، هدفه المباشر إجبار شركاء الوطن من الطوائف الأخرى على القبول باحتكار باسيل وحده دون غيره للتمثيل المسيحي في التعيينات والتوظيفات والمناقصات والجمهورية

استعر الخطاب الطائفي في لبنان مؤخراً على خلفية تصريحات صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، حول استعادة حقوق الطائفة المسيحية التي يقول إنها سلبت منهم عقب اتفاق الطائف.

“إننا ذاهبون الى الإفلاس، إن لم تصل المساعدات في الوقت المناسب. الخيار صعب وقاسٍ. فإما أن يتوقف الصناعيون عن دفع ديونهم وفي هذه الحال تفلس المصارف، وإما أن تستعيد المصارف ما قامت به من تسليفات وقروض عندئذ يفلّس الصناعيون. إنها لكارثة في كلا الحالين. لا أدري ما إذا كان السياسيون يدركون خطورة الأزمة الاقتصادية. حتى لو استطعنا فيما بعد تجاوز الأزمة السياسية، فإننا سنصطدم بمأزق اقتصادي. إن لبنان على طريق الإفلاس الاقتصادي والإنفجار الاجتماعي.

تدفع الاحداث على الساحة اللبنانية الى مزيدٍ من التعقيدات السياسية لأن الطبقة السياسية المفروضة إقليميا ودوليا , لم تكن تتوقع هذا الحراك الشعبي الذي أربك السلطة وأحزابها , فهي إعتادت على نمط من البرامج السياسية المعلبة التي تأتي من الراعي الاقليمي والدولي ,  وهي بالاساس لا تملك قرارا ذاتيا داخليا , وهذه الطبقة السياسية الحاكمة منذ إنتهاء ما يسمى الحرب الاهلية اللبنانية , جاءت نتيجة إتفاق الطائف ولم تستطع تنفيذ هذا الاتفاق حتى وصلت البلاد الى ما وصلت اليه من فساد سياسي وطائفي .