مقالة

الذين يتواصلون مع الدوائر الفاتيكانية بدأوا يشعرون بأن البابا فرنسيس بات على حافة اليأس من الزعماء المسيحيين في لبنان، والموارنة تحديداً. فبعض هؤلاء يُظهِر نقصاً حاداً في الشعور بالمسؤولية في ظرف تاريخي يمرّ به مسيحيو لبنان والشرق. وعلى رغم التحذيرات التي وجهها إليهم الكرسي الرسولي، فإن شيئاً لم يتغيَّر.

لبنان بطوائفه ومذاهبه وأحزابه ومنظماته الأهلية المنتشرة على امتداد المساحة الجغرافية له، يعاني انقساماً حاداً بين التبعية للمشروع الصهيو – أميركي والأوروبي، وبين الانتماء الى محور المقاومة وامتداداته الجيو سياسية وارتباطاته الايديولوجية المتباعدة ما بين الدين والعلمانية.

يشهد المسرح السياسي اللبناني "بازار" قوانين انتخابية ومخاض تشكيل الحكومة وصيغ التمديد واحتمالات الفراغ الدستوري والضياع وفلتاناً أمنياً الى حد الفوضى.

وسط هذا الضجيج يواجه لبنان تحديات مصيرية تفرضها حقائق بدأت تتمظهر في الواقع أكثر، منها:

درجت العادة قبل عام 1990، على أن تُعطى الحكومات صلاحيات تشريعية استثنائية، خصوصاً في بداية العهود الرئاسية. وصدرت أهم القوانين اللبنانية التي لا تزال سارية حتى الآن، بمراسيم اشتراعية، أبرزها تلك التي أُقرّت عام 1959 في بداية عهد الرئيس فؤاد شهاب، الذي كان يريد انطلاق عهده بزخم من خلال الإنجاز وتحقيق الإصلاحات سريعاً. إلّا أنّ تفويض مجلس النواب الحكومة صلاحيات تشريعية توقّف بعد «اتفاق الطائف»، في ظلّ رفض رئيسَي مجلس النواب حسين الحسيني ونبيه بري.

ما لا يقبل الإنكار، هو أنّ اتفاق الطائف لم يُنهِ الحرب اللبنانيّة، كما كان يؤمَل ويجب، فنتائج تطبيقه "المُخيِّبَة" تؤكِّد أنّ الحرب ما تزال مستمرَّة بين المُتقاتلين أنفسهم إلى أجل غير مُسَمَّى، ولكن بسلاح مختلف، بدليل أنّ:

- اتفاق الطائف شرَّع انتقال أمراء الحرب من خلف أكياس المتاريس إلى فوق كراسي السلطة.

- اتفاق الطائف بدَّل سلاح الاقتتال، عبر مقايضة البندقيّة وأخواتها، بصلاحيّات وزاريّة أوسع تأثيراً وأشدّ بطشاً.

الدعوة إلى الحوار هي الشعار الدائم في لبنان منذ ان كان صغيرا، وبعد ان صار كبيرا ظلت الدعوة الى الحوار هي الشعار الذهبي، حتى ليبدو الامر وكأننا ما نزال نعيش في وطن قيد التأسيس.

استقرأ  الرئيس رفيق الحريري تاريخ  لبنان  وأسباب الحرب الأهلية العبثية وحروب الآخرين على أرضه وتداعياتهم السلبية على أفول مفهوم  المواطن وعلاقته مع الدولة. و بناء على ذلك سعى  الرئيس رفيق الحريري منذ ولوجه العمل في الشأن العام إلى إحياء  مفهوم "المواطن اللبناني" القاعدة الأساسية  من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات.

تأليف الحكومة ليس مجرد عملية حسابية بسيطة مبنية على نسبية الأوزان والأحجام النيابية. وما جرى تصويره كأنه مفتاح الحلّ تكشّف في المسار عن قفل ثقيل في باب الأزمة. فلا قاعدة الأوزان والأحجام حالت دون ظهور عقد مستعصية فشلت اللقاءات على كل المستويات ومع الجميع في تفكيكها. ولا هي، اذا طال التعقيد في منأى عن الاصطدام بأسئلة محرجة كانت مطويّة.