نبش قبور -ميزان القوى-نظام الحياد
في لحظة سياسية مأزومة بالتزامن مع مئوية لبنان الكبير، وبينما البلاد والعباد تعيش تداعيات أسوأ الأزمات المالية والإقتصادية، وفي وقت طبع الخطاب الطائفي والمذهبي الأداء السياسي، بدءًا من أعلى الهرم وصولًا إلى كلّ مفاصل الإدارة، لدرجة تعطيل نتائج مجلس الخدمة المدنية والإطاحة بمبدأ الكفاءة لصالح الطائفية، والإستئثار بحقائب وزارية وكأنّها حقّ حصري لهذه الطائفة، وحرمان تلك، ومعاملة اللبنانيين على أنّ بعضهم مواطنون درجة أولى وبعضهم الآخر درجة ثانية، في هذا التوقيت بالذات خرج طرح "الدولة المدنية" و"الميثاق الجديد".