مقالة

الفرزلي والشريف يؤكّدان تجاوز المعارضة الخلاف حول الطائف: نتائج انتخابات 2005 لم تعد صالحة لقيادة البلاد وسئمنا عنتريات البعض

 

خلافاً لما استنبطه بعض المحترفين "الشباطيين" من فرقة الضاربين على وتر الخلافات وشقّ الصفوف وإيقاع الفتنة للاستفراد بالوطن ومقوّماته ومكوّناته على مختلف الأصعدة، جزمت مصادر مطلعة في المعارضة اللبنانية بأنّه لا مكان لأيّ نوع من الخلافات بينها، حتّى ولو تعدّدت وجهات النظر، وتنوّع النقاش، حول مسألة معيّنة تمسّ تركيبة البلد المتفق عليها في الدستور، وتحديداً في اتفاق الطائف، "فالرهان على تفرقتنا خاسر وتوحّدنا ضمانة للبنان بجميع طوائفه وأطيافه" على ما يقول قطب في المعارضة في حديث مع "الانتقاد".

الخروج من الطائفية السياسية: أما آن الأوان؟

 

هزّت الثورة أسس النظام الطائفي والمذهبي وهذا تطور جيد، لكن إحداث هذا الإهتزاز شيء، وإسقاط النظام شيء آخر، ذلك أن النفوذ الطائفي يتغلغل في كل مفاصل المجتمع وينتشر أفقياً في كل أرجائه وليس عامودياً أسوةً بالأنظمة الديكتاتورية حيث يؤدي إسقاط الرأس الى تلاشي الأقسام الأخرى وإنهيارها بشكلٍ فوري.

هذه القراءة لا تندرج في إطار الإطباق على محاولات التغيير والتخلص من هذا النظام، بل على العكس تهدف إلى الإشارة لسبل التغيير المنشودة لا سيما وفق الأسس الديمقراطية ومن خلال القنوات والأطر المؤسساتية. إذ أن خيار الإنقلاب العسكري في لبنان غير وارد، (عدا عن كونه مرفوض أصلاً!).

الحريري: صلاحياتي الدستورية واضحة.. ونقطة على السطر

 

دخل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري على خطّ السجالات الحاصلة حول صلاحياته، وقال في دردشة له مع الصحافيين: «صلاحياتي واضحة في الدستور، ونقطة على السطر. هذا يجب ألا يكون موضع نقاش»، معتبراً أن «تشكيل الحكومة وإخراج البلد من المأزق الاقتصادي وتأمين الكهرباء والمياه والاستشفاء والموازنة للمواطن اللبناني وتطبيق مؤتمر (سيدر)، أهمّ من الخلاف على الحقائب الذي لا طائل منه».

الثلث الرئاسي المعطّل: استعادة الصلاحيات إنجاز لكل المسيحيين

 

خلال مشاورات تأليف الحكومة، تبقى حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محوراً أساسياً، لأنها تشكل قاعدة أساسية لمفهوم استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية. وهي إذا تحققت تكون إنجازاً يريد العهد ووزيره الأول وضعه برسم المسيحيين

التكليف قبل التأليف.. هل مَنْ يُذكِّر بأن النظام اللبناني ليس رئاسيا

الإستثناء اللبناني

 

لم يكن لدى مركز كارنيغي في العام الماضي أية أوهام حول نظام التقاسم الطائفي للسلطة في لبنان. فقد طرح الباحث الزائر في كارنيغي جوزيف باحوط مقاربة نقدية مفصّلة للنظام اللبناني، في ورقة بعنوان "تفكك اتفاق الطائف في لبنان: حدود تقاسم السلطة على أساس الطائفة". وفي وقت أقرب، ركّزت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيَ على الأزمات في نظامي التقاسم الطائفي للسلطة في لبنان والعراق. وحملت ورقتها العنوان"صيف الحراك المدني: الطوائف والمواطنون في لبنان والعراق".

خطيئة «الطائف» تتكرّر ومرجعيات مارونية مسؤولة

لبنان نجا من انتكاسة طائفية... و«الطائف» أكبر الرابحين

 

اشتدّي أزمة تنفرجي. هكذا وبعدما كان لبنان على شفير انفجار سياسي - طائفي ينذر بإدخال البلاد في نفق من الانقسام المسيحي - الاسلامي غير المسبوق، أقلّه في الأعوام العشرة الأخيرة، انتهت مرحلة لعب الجميع على «حافة الهاوية» بمخارج شكّلت ما يشبه «طوق النجاة»، الذي شعرت معه غالبية القوى السياسية بأنها إما حققت «انتصاراً» او لم تنكسر.

اتفاق الطائف، حساسيات الطوائف والدولة المدنيّة

 

 

يتراشق السياسيّون بمسلّمات مختلفة من وحي الدستور بعد اتفاق الطائف. تُشدّد فئة منهم على ضرورة تطبيقه، وترى أخرى أن الحاجة باتت ملحّة إلى تخطّيه. في الواقع، إنّ النقاش حول هذا الاتفاق في صلب بناء الدولة المدنيّة، وهو من المحرمات التي يجب كسرها على هذا المسار.

هل فقد الطائف وظيفته؟

قصص من الفشل اليومي

 

بمواجهاتٍ صغيرةٍ شبهِ يومية وفاشلة، تخوضُ السلطة اللبنانية معركة بقائها مُحَاوِلة عدمَ تقديم أي تنازل للمواطنين المنتفضين الذين يفلحون، مع ذلك، في كل مرة في انتزاع انتصار صغير، لكنَّه محمّل بالدلالات التي يلتقي أكثرها على عدم قابلية رموز الحكم على إدراك أبعاد ما يجري في شوارع المدن.

الصفحات

اشترك ب RSS - مقالة