مقالة

دقّت ساعة الحقيقة، فغداً يتّضح مصير قانون الانتخاب، بل مصير الاستحقاق النيابي برمَّته، ويمضي كلّ فريق إلى غايته، عائداً من «الحرب» التي دارت رحاها حول هذا القانون «من سنين وسنين»، ليعكفَ على التحضير لخوض العملية الانتخابية وإجراء حسابات افتراضية حول نتائجها المتوقّعة.

تُعبّر أزمة اليوم في لبنان عن استمرار أزمة الكيان بعد استنزاف الطائف، بموازاة ضغط أميركي تجلّى بأزمة الدولار بلوغاً إلى مرحلة الإنهاك التام لكيان ولِدَ مُهَلْهَلاً، وصارَع مُتأرجِحاً، واستمر مُتقلِّباً، وهو اليوم على حافّة الانهيار.

خياران للبنان: الموت أو الالتحاق بالانتصار

لا يختلفُ إثنان أن الوضعَ في لبنان بلغ قاع التدهور بما لم يشهده قبلاً، والفارِق أن الانهيار الجاري بالتدرّج يتمّ من دون ضربة كفّ، أي من دون مُجابهاتٍ أمنية. والأزمات مُتفاقِمة أمام العيون، وتُعالَج كل واحدةٍ بالترقيع، ولا تلبَث واحدة أن تُرتى، لتنفجر أزمة ثانية، فتُعالَج بمثل ما سبقها.

أكثر من مؤشر يدلّ الى أنّ المكونات الحكومية ما زالت تتعامل مع الأزمة المالية بخفة، فيما إخراج لبنان من هذه الأزمة يتطلب إدارة مختلفة، وما لم يتم تدارك الأمر فإنّ الانتقال من إدارة الفوضى إلى الفوضى الشاملة يصبح حتميّاً.

3 مؤشرات أساسية كافية للدلالة الى عدم جدية الحكومة، وهذا لا يعني الحكم عليها بالإعدام، إنما في حال استمرار هذا المسار سيعني أنّ الفرصة الأخيرة التي تشكلها هذه الحكومة ستتبدّد سريعاً وسيدخل لبنان في المحظور الذي يصعب معه تَوقّع السيناريو الذي سيأتي بعده.

فوق مسرح الحياة السياسية اللبنانية، وفي ساحة الشهداء تحديداً، يبكي الجميع الرئيس رفيق الحريري. ليس الأكثر ذرفاً للدموع هو، بالضرورة، الأكثر <<حريرية>>. إن مراجعة متأنية لكل خطابات الرثاء التي ألقيت توحي أننا أمام حساسيتين شديدتي التمايز: رثاء الخسارة ورثاء الربح.

كانت الفرصة سانحة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإعادة الإعتبار لصلاحيات الرئاسة التي تآكلت بعد "إتفاق الطائف"، لكنّ تدخلات القوى السياسية القريبة منه ساهمت في ضرب هذه الفرصة الذهبيّة.

لا يقتصر دور رئيس الجمهورية وفق الدستور على الإستقبالات واللقاءات والتمنيات ومنح الأوسمة، بل إنّه لا يزال يملك صلاحية أساسيّة ومهمّة وهي التوقيع على أي حكومة يمكن أن تبصر النور.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ "الطائف" سلخ الصلاحيات من رئيس الجمهورية ووضعها بين يدي مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي أصبحت الحكومة التي يوقّع عليها رئيس الجمهورية هي السلطة التنفيذيّة.

ما فُهم من زيارات الرئيس ميشال سليمان لعواصم الخليج شيئان: انه يشرح عزمه على ادارة "حوار وطني" مجد، ويطلب سحب التحذير للخليجيين من المجيء الى لبنان. وفيما يطلب الدعم المعنوي للحوار، يعرض ما لديه من حجج ومعطيات ليبدد مبررات القلق والخوف لدى الخليجيين او غيرهم، وربما لديه ضمانات كافية ومقنعة بأن موسم الاصطياف سيمر هادئا وطبيعيا، والا فلماذا هذه الزيارات اصلا. فدول الخليج لا ترعى السلاح غير الشرعي الكفيل بتعطيل اي حوار، اما البيانات التي اصدرتها فتنصح مواطنيها ولا تمنعهم من السفر الى لبنان.