مقالة

تتنوّع المواقف والآراء إزاء قانون الانتخاب العتيد، في ظلّ هاجس يسكن الجميع من احتمال عدم حصول استحقاق انتخابات 2013 في موعده بفعل الأحداث والتطوّرات التي تشهدها سوريا خصوصاً، والمنطقة العربية عموماً، وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على لبنان المنقسم بين فريق مؤيّد للنظام السوري، وآخر مؤيّد للمعارضة.

يفتتح حزب الله العام 2020 بتثبيت معادلات لبنانية لطالما سعى إليها. في مئوية لبنان الكبير، عمل حزب الله على توسيع لبنان وحدوده، جغرافياً وسياسياً، أكبر مما كان عليه منذ في العام 1920. وسّع الحزب حدود لبنان الجغرافية بتوسيع انتشاره وتمدده إلى سوريا ومنها إلى حدود العراق. ويقرن ذلك بتوفير خط إمداده، الغذائي والمالي والعسكري، من إيران برّاً إلى لبنان، رابطاً سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية على مقلبيها السوري واللبناني، لتصبح مناطق خاضعة لسيطرته.

الانزياح نحو إيران

يعود الحديث دائماً في الملف اللبناني إلى "اتفاق الطائف"، الموقّع في خريف 1989، بهدف إيقاف الحرب الأهلية. يعود الحديث إليه في المرحلة الحالية، مع تعذّر انتخاب رئيس جديد للبلاد، قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 مايو/أيار الحالي. فالاتفاق، وعلى الرغم من "إيجابيته" في إنهاء الحرب وقتها، إلا أنه بدا أقرب إلى "اتفاق هدنة"، قبل حرب داخلية جديدة. هكذا تدلّ كل المؤشرات، فالدستور اللبناني، ومنذ استقلال 1943، لم يحظَ بالإجماع الوطني، بل كان عرضة للاهتزاز في كلّ لحظة مفصلية.

لا شيء يخيف غالبية الفرقاء المسيحيين في لبنان بقدر إنعاش التداول باقتراح الذهاب إلى «مؤتمر تأسيسي جديد»، يطيح باتفاق الطائف و«الميثاقية» التي أرساها بين المكونات الطائفية. والخشية من «المؤتمر التأسيسي الجديد» لا تتأتى من الفكرة في حد ذاتها، مع اعتراف القوى السياسية اللبنانية بأن عدم استكمال تطبيق «اتفاق الطائف» لا يحقق الأهداف المرجوة منه، وإنما من الربط بين هذه الفكرة والإطاحة بالمناصفة القائمة بين المسيحيين والمسلمين لصالح «المثالثة».

لم يخرج مسيحيو لبنان بعد من هواجس رواية "صخرة طانيوس" للكاتب أمين المعلوف التي تحدد الخيارات أمام المسيحيين باثنين: الهجرة أو الثورة.

خلال الأيّام القليلة الماضية، بدا العماد ميشال عون، رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة، واقعاً في محظورين.

المحظور الأوّل هو أنّه، في خطابه الذي أراده «جردة حساب» للسنين الثلاث الأولى من عهده، تجنّب القيام بقراءة نقديّة حقيقيّة لهذه الحقبة مكتفياً بإلقاء مسؤوليّة الفساد الحاصل في الدولة على الآخرين. طلب من الشعب المتظاهر في الساحات أن يضغط على نوّابه في سبيل تشريع قوانين إصلاحيّة متجاهلاً أنّ انتفاضة 17 تشرين الأوّل، عبر مطالبتها بانتخابات نيابيّة مبكرة استناداً إلى قانون انتخابيّ غير تحاصصيّ، سحبت من هؤلاء النوّاب الشرعيّة الدستوريّة.

اختَبر لبنانُ عبرَ تاريخِه تجاربَ الحربِ والمقاومةِ والتمرّدِ والعصيانِ والتظاهُرِ والفِتنِ الطائفيّة. وها هو يَكتشِفُ، موهولًا، للمرّةِ الأولى مظاهرَ الثورةِ وصراعَ الأجيال.

رأى وزير الثقافة الاسبق غابي ليون ان مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر لجلسات مجلس الوزراء رسالة شديدة اللهجة لرئيس الحكومة تمام سلام وتيار المستقبل.

عندما أعلن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون تأييده للفدرالية في لبنان، كان بذلك يؤسس للقضية الخلافية الجدية الأولى مع "حزب الله".

وإذا كانت نقاط الاختلاف بين عون و "حزب الله" عديدة في "السياسة"، فإن طرح الفيدرالية يعد عاملا خلافيا عميقا بين "التيار الوطني الحر" والحزب.

الطرح الذي قدمه عون، في العام الماضي، ولم يكرره منذ ذلك الحين، يبدو انه يتجدد مع كل أزمة سياسية تطال الوضع المسيحي الذي يرفع "الجنرال" لواء حفظ حقوقه، فيلجأ الزعيم المسيحي الأول الى التلويح بهذا السلاح مع كل أزمة داخلية، في رسالة واضحة ربما الى الحليف قبل الخصم.

تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، يُنتظر ان ينحسر النقاش، او يؤجّل، الى امد غير مسمّى، في ملفين، هما مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمادة 95 من الدستور، التي وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة في شأنها الى مجلس النواب طالباً تفسيرها. فكلا الملفين بدأا يثيران انقسامات سياسية وحساسيات طائفية.