يتقلص حجم المتفائلين بإمكانية المضي في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي اشتدت في لبنان منذ قرابة 4 أشهر، على وقع التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد.
ومع اتخاذ حكومة حسان دياب كامل الخطوات الدستورية اللازمة، بات الطريق أمامها مشرعا لاتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات "إنقاذية"، بيد أن الطريق يبدو صعبا ومعقدا للغاية؛ لأسباب عدة، بعضها مرتبط بالطبقة السياسية وعلاقتها ببعضها البعض، والآخر شعبي رافض لحكومة لا يجدها سوى امتداد لمنظومة حكمت البلاد منذ أربعين سنة، ولم "تجلب له سوى الأزمات المتعددة".
