مقالة

أسوأ ما يجري تداوله لمناسبة قرار رؤساء الحكومات السابقين الاعتذار عن تلبية دعوة الرئيس ميشال عون إلى لقاء بعبدا الوطني هو الحديث عن عدم ميثاقيته بفعل غياب هؤلاء، والردود على تلك الحجة بالقول إن الميثاقية مضمونة بوجود رئيس الحكومة حسان دياب ومن يمثل نواب "اللقاء التشاوري" لستة نواب سنّة.

يغرق أركان السلطة في التناقضات من دون أن يأبهوا لغياب أي صدقية في مواقفهم أو لاتساقها مع أبسط المبادئ الدستورية. يسقط بعض هؤلاء في الحفرة التي أمعنوا في حفرها لخصومهم فيقولون شيئاً في الصباح ونقيضه في المساء.

من أبرز مظاهر التناقض حديث الميثاقية الذي يملأ المشهد السياسي ويردده البعض بطريقة ببغائية محزنة، في وقت يراد من ورائه مناورات سياسية خبيثة، تختبئ وراء الحديث عن الحقوق الطائفية.

في كتابها الجديد «في انتظار الحرب المقبلة ــــ تخطيط بيروت وضواحيها» (منشورات جامعة ستانفورد ـــــ مع 31 خارطة ورسمة)، تُظهر الباحثة اللبنانية كيف يُستخدم الإنماء المُدني وسيلة في يد الأحزاب السياسية لفرض نفوذها على مناطق معينة. تستحضر هبة بو عكر منطقاً منظماً يقضي بأنه لا ينظر إلى أطراف بيروت على أنها مساحات للنمو الحضري والربح العقاري فحسب، بل إنّها أيضاً حدود للحروب المستقبلية

يعيش لبنان في مرحلة انتقالية وأزمات مستمرة حيث كثرت التحليلات للخروج من هذه الأزمة، هنا مبادرة من قبل المجتمع المدني تحاول طرح قراءة جديدة من أجل تشكيل أطر للعمل المدني تعكس تجربة عملية في الجبل ـ الغرب حين تداعى مجموعة من الناشطين في العمل الاجتماعي لتشكيل هيئة المجتمع المدني المقاوم من اجل تعميم ثقافة المقاومة بعد انتصار تموز 2006 تضم مستقلين وفعليات من جميع الأطياف السياسية والعقائدية وعملت خلال سنتين على اجتماعات دورية ضمن حوارات فكرية وسياسية ونشاطات ولقاءات، وهنا مبادرة تعكس وجهه نظر للأزمة الراهنة ومقترحات للحلول.

طالما أن تظاهرة تطالب بنزع سلاح حزب الله محظورة، ما بالكم بتنظيم أخرى تطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني! لم الازدواجية؟ جيش واحد يكفي. ستمر التظاهرة بسلام. لن تحصل ضربة كف. لن يجري تكسير وسط بيروت. لن تتوغل دراجات عين الرمانة في الشياح ولا شباب حي سرسق في الخندق الغميق. لن يشتم مواطن هاجر زوجة إبراهيم الخليل، ولا راحيل زوجة يعقوب، ولا إليصابات زوجة زكريا. لن يتهم ابن امرأة ورجل المتظاهرين بتنفيذ أجندات خارجية وبتلقي توجيهات من سفارات. سيكون ذلك اليوم عرس الديمقراطية.

لا إشارات ولا بشائر بولادة رئيس للبنان، وكل شيء هنا على ما لا يرام. ولا حتى حركة في هذا الاتجاه، عدا تحرك منفرد لمدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان فرنسوا جيرو بغطاء فاتيكاني. لكن ثمة فسحة مفتوحة على لقاءات ورسائل إعلامية وسلكية وتبادل هدايا وضيافات وأوراق عمل لا تخلو من ايجابيات بين المرشحين القطبين المارونيين، الدكتور سمير جعجع والجنرال ميشال عون ، وحوار آخر معروف سقفه مسبقاً بين "حزب الله" و"تيار المستقبل".

صار واضحاً أن لبنان يعيش في حال من الفوضى السياسية، لا يمكنه الاستمرار عليها. فهو يعيش اليوم خارج دائرة القانون والمؤسسات والمعايير.

قانون قوة النافذين

والمشكلة أن ما يحصل فيه، ليس ناجماً عن أعمال ميليشياوية مثلاً. بل عن إن هناك شخصيات ومؤسسات تقود انقلاباً على المؤسسات وتخرج عليها وعلى أنظمتها وقواعدها. حتى لم يعد في المستطاع اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، استناداّ إلى قواعد محددة.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور (مادة 49)

ثانياً : إنتخاب رئيس الجمهورية

قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس (مادة 73).