مقالة

ابتعاد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي, وليد جنبلاط, عن قوى الرابع عشر من آذار دغدغ أحلام كثيرين في احتمال إعادة تشكيل "الحركة الوطنية اللبنانية".

والحركة جبهة تكونت عام 1969 من عدة قوى قومية ويسارية وعدد من الأحزاب منها: التقدمي الاشتراكي والشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي والسوري القومي الاجتماعي والبعث العربي الاشتراكي بشقيه المواليين لكل من سوريا والعراق وحركة الناصريين المستقلين وحركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري وتنظيمات صغيرة أخرى.

وتبنت الحركة التي تزعمها عند تشكلها كمال جنبلاط, برنامجا إصلاحيا في سنة 1973.

بين الغباء والاستغباء يتراوح توصيف الأحداث المتصاعدة في لبنان لإنهاء اتفاق الطائف، تارة تحت عنوان تغيير النظام وتارة أخرى تحت شعار الفدرالية.

كل الدوائر اللبنانية الرسمية وغير الرسمية تقر بأن هناك استحالة في إسقاط اتفاق الطائف، بداية كدستور ونص ومن ثم كاتفاق أنهى الحرب اللبنانية وأوجد صيغة للتعايش بين الطوائف والأحزاب السياسية.

«اتفاق الطائف» لم يأتِ كحالة ترف سياسية ولا من خلال حراك سياسي روتيني طبيعي، بل جاء وسط قتال وصواريخ ورصاص وقتلى في الشوارع مع فشل اللبنانيين في الوصول إلى اتفاق لوقف رواية العنف التي كانت تعصف باللبنانيين في حينه.

بدا من البيان الختامي لـ «اللقاء الوطني» في بعبدا أنه مفتوح على تتمة، لا بل إنه تحوَّل إطاراً دائماً. البيان دعا في بنده الخامس إلى «التأسيس على هذا اللقاء» للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات، لمعالجة مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج الانقسامات والعمل لتوحيد المواقف أو التقارب بشأنها، أقلّه حول المسائل الكيانيّة والوجوديّة التي تتعلّق بوحدة وطننا وديمومة الدولة. وأدرج البيان في هذا البند ثلاثة عناوين هي عنوان الأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية وعنوان تطوير النظام السياسي، وعنوان موقع لبنان ودوره. وقدم مقاربات ملتبسة ضمَّنها الشيء ونقيضه في آن.

لم يكفّ اتفاق الطائف الموقّع قبل عشرين سنة، عن أن يكون مادّة سجال طوال هذه المدّة. حصل ذلك ليس فقط بسبب البنود غير المطبّقة منه، بل أيضاً وأساساً، بسبب البنود المطبّقة وكيفية تطبيقها. ما طُبّق وما لم يُطبّق خضع لموازين القوى أكثر ممّا خضع للنصوص وللبنود المقرّة. للتذكير، فإنّ هذا الاتفاق قد حمل اسم المدينة السعودية التي استضافت المشاركين فيه. وهو كان اتفاقاً حظي برعاية عربية ودولية، كما حظي بموافقة أو بمشاركة داخلية، لم يُستثنَ منها إلا رئيس الحكومة العسكرية آنذاك، العماد ميشال عون، الذي تداخل سعيه الشخصي إلى موقع الرئاسة الأولى مع بعض تحفّظاته على بنود أساسية في الاتفاق.

أعلن حزب الله بلسان المفتي الشيعي في لبنان أحمد قبلان انتهاء الدولة اللبنانية بصيغتها الحالية داعيا إلى وجود “غالب ومغلوب” في البلد، وذلك دون تحديد رؤيته لصيغة البلد الجديدة.

وألقى المفتي الشيعي (المفتي الجعفري الممتاز) كلمة بمناسبة عيد الفطر قال فيها “نؤكد أن أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت”.

قد يكون صعباً فهم عنوانٍ صادم من هذا النوع، بعدما انهمر الرصاص وتفشّت ​الحرائق​ والخرائب في الداون تاون بحثاً عن ​ساحة الشهداء​ أو ساحة البرج، وبانت الحروب تجدّد شبابها، لا باعتبار العنوان ردّة فعلٍ على ملامح الفتنة الطائفيّة التي هزّت ​لبنان​ واللبنانيين من جذورهم السبت الماضي (6/6/2020) ، بل لأنّ العنوان يوثّق أو يذكّرنا بلحظةٍ دموية خرّبت لبنان بين ال 1975 إلى 1991 وشغلت الإقليم و​العالم​، وكان للإعلام في لبنان وما يزال هو الكلمات المشتعلة المتشظيّة بل المؤشّر والمبشّر لما يدور في الأنفاس من ضغائن وحروب.

في لبنان، تتشكل الحكومة من خلال إستشارات نيابية يقوم بها رئيس الدولة. من هنا، نود أن نعرض تعريفاً لها، فهي “إجراء يقوم به رئيس الجمهورية بناء على صلاحيات خوله إياها الدستور بإرادته المنفرد، عند التكليف، ومشتركاً مع الرئيس المكلف، عند التأليف، وتتصف بأنها ملزمة له، أي لرئيس الجمهورية في الإجراءات والنتائج.”

ثغرات دستورية

تنطلق هذه الإشكالية حول تغيير النظام اللبناني، بسبب المختنقات المتعددة التي تلف الدولة اللبنانية وكيانها المأزوم، وعجز آليات النظام اللبناني عن اجتراح الحد الأدنى من الحلول الواقعية التي يحتاجها الوطن دولة ومجتمعا وكيانا، لكن التخبط المتناسل من أزمة النظام السياسي المكبل بموازين قوى تفوق قدرة توازناته السياسية والمناطقية والطائفية والمذهبية.

ويطرح سؤال التغيير الملح هذا نفسه، من باب ضرورة ابتكار نظام يؤمن سيولة وانسيابية توازن القوى الجديد الذي نشأ بعض إقرار اتفاق الطائف الذي أدخل بعض التغيير عبر تعديلات دستورية في النظام السياسي باتت هي الدستور الجديد.