إطاحة كاملة - إعلان متكرر- الحكم البعثي الأسدي

صار واضحاً أن لبنان يعيش في حال من الفوضى السياسية، لا يمكنه الاستمرار عليها. فهو يعيش اليوم خارج دائرة القانون والمؤسسات والمعايير.

قانون قوة النافذين

والمشكلة أن ما يحصل فيه، ليس ناجماً عن أعمال ميليشياوية مثلاً. بل عن إن هناك شخصيات ومؤسسات تقود انقلاباً على المؤسسات وتخرج عليها وعلى أنظمتها وقواعدها. حتى لم يعد في المستطاع اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، استناداّ إلى قواعد محددة.