مقالة

يبدو أنه آن أوان قطف ثمرة مهترئة اسمها لبنان. ليس من تفسير آخر لطرح مشروع قانون انتخابي جديد في مجلس النوّاب في هذه الظروف بالذات. يقوم مشروع القانون على أنّ لبنان دائرة واحدة من دون التزام للقيد الطائفي. مثل هذا القانون، الذي طرح فجأة فيما البلد على كفّ عفريت، يستهدف نسف الأسس التي قام عليها اتفاق الطائف بطريقة أو بأخرى. إنّه يمثل في الواقع دعوة إلى تغيير وجه لبنان نهائياً وتكريس عزلته العربيّة والدوليّة.

يعود اتفاق الطائف إلى الواجهة من جديد بمبادرة النائبة بهية الحريري لاتخاذ الإجراءات التي تترجم ما اعلنته في الكلمة التي ألقتها في ساحة الشهداء يوم 14 آذار الماضي.

إستناداً إلى المواقف التي تُطرح بشكل شبه يومي أمام اللبنانيين بشكل عام، والمسيحيين على وجه التحديد وتطال الدستور اللبناني الذي يعتمد “إتفاق الطائف” قاعدة أساسية له، يتساءل المراقبون دائماً عما يطمح إليه المسيحيون في لبنان بصورة شاملة، والموارنة في الدائرة الضيّقة، و “غير الغرباء” منهم على وجه التحديد من هذه المسألة التي تحولت في الأسابيع الماضية إلى قضية جدلية بين مختلف الطوائف والمذاهب حول ما إذا كانت المُطالبة بتعديل الطائف هي في وقتها، أم أنها خارج مفهوم الحوارات التي لم ينجح اللبنانيون يوماً في إدارتها بين بعضهم البعض.

عطفاً على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، والتي دعا فيها النواب إلى "التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة"، دعا الرئيس بري إلى جلسة عامة تعقد في الثانية من بعد ظهر الجمعة المقبل في قصر الأونيسكو، إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون الرسالة واتّخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها.

منذ بدايات ظهور ميشال عون على الساحة السياسية في العام 1988، انحسرت المساحات المسيحية بين دينامكيتين، قوّاتية وعونية، وتراجعت باقي الأحزاب إلى شفير الاضمحلال، وبدأ صراعٌ حقيقي، خفيّ في البداية، بين القوّتين المارونيتين المسلحتين بترسانتين عسكريتين ضخمتين، وبعشق المنتمين إليهما كأنبياء.

كل الذين تصيبهم الدهشة والاستغراب من أحداث لبنان المتلاحقة هم في غيبوبة وفي حالة إنكار رافضين أن يقرأوا علامات متتالية حصلت عبر فترة غير بسيطة من الوقت في هذا البلد وتحديداً منذ اتفاق الطائف.

بعد ثماني جلسات متتالية لم تنجح في تأمين النصاب البرلماني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، تبدو »المبادرة الإنقاذية« لرئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، غير مفهومة بشكلها الحالي، لكنها تؤكد على ضرورة إجراء تعديل جذري في بنية النظام اللبناني. فزعيم أكبر تكتل مسيحي في لبنان، يطالب بتعديل الدستور الذي يشكل الضمانة الأساسية لبقاء رئاسة الجمهورية للموارنة في ظروف داخلية وإقليمية ملتهبة.

لا دولة في العالم تشبه لبنان.

يحتفل بالتحرير، على الرغم من أنه لا يزال يصنف نفسه في قائمة الدول المحتلة أراضيها.

يجزم بديموقراطية نظامه، ولكن على قاعدة إرفاق الديموقراطية بشروط "التوافقية"، حيث لا فرق بين أكثرية وأقلية، في تكوين السلطة.

يشيد بجيشه وبقدراته، ولكن مع وجود ميليشيا بوظيفة عسكرية كاملة إلى جانبه.

يتنازع رؤساؤه الدستوريون الصلاحيات، ولكنّ فيه قائدا فوق كل صلاحية. يتمسك باتفاق الطائف، ولكن هذا الاتفاق يحتاج إلى اتفاق.