مقالة

منذ أن فجّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قنبلة "تغيير النظام" في مستهلّ زيارته الأولى إلى لبنان بعيد انفجار الرابع من آب، لم يتوقّف الحديث في الصالونات السياسيّة عن "عقدٍ سياسيّ جديد" يُحضَّر للبنان، تزامناً مع استعادة "نغمة" المؤتمر التأسيسيّ بعد انقطاعٍ لسنوات...

ليست المرّة الأولى التي يُحكى فيها عن "مؤتمر تأسيسي" في لبنان، مصطلحٌ طرأ على المشهد قبل سنوات، انطلاقاً من خطابٍ للأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، دعا فيه صراحةً إلى وجوب "تطوير" النظام، بعدما ثبُت أنّه يعاني من "ثغراتٍ" بالجملة تقيّده وتكبّله.

يأخذ الاشتباك السياسي اللبناني المزيد من الأبعاد الخطرة. إنها حرب تخاض بلا قفازات. حرب الطائفة، المذهب، الصلاحيات، "الدفاع عن الحقوق واستعادتها"، حرب الوجود، معركة النفوذ، وكلها تتغلف بشعار حماية البلد والدفاع عن الدولة.

البقاء خلف المتاريس

نجح العهد في جرّ الطائفة السنية مجتمعة إلى اشتباك صلاحيات دستورية لا أساس له، وكلّ الهدف منه أن يُعيد العهد تعزيز وضعه مسيحياً بعد التراجع الكبير في وضعيته المسيحية.

يكثر الكلام عن صفقة دولية قيد التحضير  ستفضي إلى ولادة لبنان الجديد بحكم  انتفاء وظيفة البلد الصغير والصندوق الذي كان يتبرع للخدمات المصرفية في شرق ملتهب بعد إتفاق سايكس - بيكو ونشوء الكيان الاسرائيلي.

تتّسع دائرة من يعتقدون في بعض أوساط البيئة المسيحية بأنّ الفيديرالية أو ما يشبهها هي الحلّ لأزمات لبنان. ويتكاثر الداعون إليها في المجالس وعلى الصفحات والإعلام.

والحال أنّ هذه الفكرة تعاود ظهورها كلما شعر المسيحيون بأنّهم، ولبنان، في أزمة وجودية. تحديداً عندما يلوح لهم أنّ النظام المركزي التشاركي عالق في عنق الزجاجة.

تدور الدوامة اللبنانية في الحلقة المفرغة ذاتها. خلال ساعات سيتوجه رئيس الحكومة المكلف إلى بعبدا لتقديم تشكيلته الحكومية، أو للاتفاق مع رئيس الجمهورية على الإطار العام للحكومة. مرت أيام كثيرة وتأجلت لقاءات عديدة.. وبحال حدث، والتقى الرئيسان، لا يتحقق أي تقدّم. في الموازاة كل أساسات النظام اللبناني وما تبقى من مؤسسات أصبحت في طور الانهيار. خلاصة تتوصل إليها كل الجهات الدولية المراقبة والمتابعة للملف اللبناني. لا يتوانى ديبلوماسيون من مختلف المشارب عن القول إن الطبقة السياسية اللبنانية قد انتهت. لا يرون أي أفق لإمكانية نهوضها مجدداً. ولا لنهوض قريب لمقومات الدولة في لبنان.

لا يخفى على ذي لب الكم الهائل من المشكلات الاقتصادية والسياسية والإدارية التي يرزح تحتها لبنان؛بسبب النظام الطائفي الحاكم للدولة منذ اتفاق الطائف عام 1989 والذي أخذ  لطريق مجهول؛ وذلك لترسيخه الطائفية في الدولة، مما أدى إلى تأخرها بشكل عجيب وسريع، وكأنه كان خطا مدروسة ومعدة مسبقا لجر لبنان إلى الهاوية، حتى غرق لبنان في الفوضى ومرحلة اللادولة، مما تسبب في أعظم كارثة في العصر الحديث بكامل منطقة الشرق الأوسط وهو انفجار مرفأ بيروت أهم منطقة اقتصادية في لبنان، فمن الفاعل ومن المستفيد؟!

منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اعتمد الرئيس ميشال عون ومن ورائه صهره جبران باسيل طريقة العرقلة الموارِبة، والشدّ والجذب من تحت لحاف السلطة، لكنه بعد أن قدّم له الحريري لائحة حكومته كشف عن وجه جديد من وجوه الانقلاب السياسي الذي يقوم به على الدستور وبشكلٍ أكثر صدامية ومباشرة في الإعلان عن الاستحواذ الكامل على السلطة من خلال «تشليح» الرئيس المكلف آخر صلاحياته المتبقية وهي تشكيل الحكومة.

قالت المصادر الرئاسية أنّ عون قدّم للرئيس المكلف طرحاً متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة.