جريدة اللواء

جسّد الشهيد الرئيس رفيق الحريري حالة إستثنائية عندما قال «ما حدا أكبر من بلده» و«ما المهم مين بيبقى ومين بيروح.. المهم البلد». وقد تابع الرئيس سعد الحريري مستكملاً نهج والده الشّهيد عندما قال «لبنان أولاً»، ممّا يعكس ويؤكد تمسُّك السُنة بوطنهم ويضعونه في المصاف الأول.

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس في دار الفتوى، رئيس «هيئة الدفاع عن حقوق بيروت» المحامي صائب، وجرى عرض الوضع العام في البلاد.

وقال المحامي مطرجي بعد اللقاء: «إن دار الفتوى هي اليوم في أيد أمينة بقيادة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي يثبت كل يوم وعند كل استحقاق، انه مفتي جميع اللبنانيين وليس فقط مفتي المسلمين، وانه مفتي الاعتدال والوسطية والحارس الأمين على الدين والوطن».

كأنّ لبنان لا يكفيه الانقسام السياسي الحاد بين فئاته السياسية والدينية والاجتماعية والمناطقية، ليأتي مَنْ ينتهج ممارساتٍ رعناء تزيد الانقسام القائم خطورةً على مصير البلد. ولم يعد خافياً أنّ مردَّ المشاكل في الحياة السياسية اللبنانية، هو سعي فريق سياسي لتثبيت قواعد مناقضة لروحية اتفاق «الطائف»، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، بوضعه ركائز النظام السياسي اللبناني الحالي.

أزمة مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 التي نشبت قبل بضعة أسابيع بين الرئاستين الأولى والثانية، على خلفية تجاهل رئيس الجمهورية توقيع وزير المالية، والاكتفاء بتوقيعه وتوقيع رئيس الحكومة ووزير الدفاع المختص، شرّع كل الأبواب امام أزمة أكبر تتعلق باتفاق الطائف برمته، ومصيره، وبات مشروعاً طرح السؤال على المعنيين بهذه الأزمة: هل آن الأوان لإعادة فتح هذا الملف في ظل ظروف إقليمية ودولية وحتى داخلية غير مواتية، وما هي الانعكاسات والتداعيات التي تترتب على فتحه، واللبنانيون على مسافة أقل من ستة اشهر عن موعد الاستحقاق الانتخابي؟

أطلقت حركة «المبادرة الوطنية» في مؤتمرها العام امس، في فندق «بريستول» في بيروت، إعلانها السياسي، الداعي من أجل حوار وطني جامع، في حضور شخصيات سياسية وحزبية واجتماعية.

كأنّ لبنان لا يكفيه الانقسام السياسي الحاد بين فئاته السياسية والدينية، ليأتي مَنْ يلوّح باقتراحات جديدة تزيد الانقسام القائم خطورةً على مصير البلد، فهناك مَنْ يطمح إلى إرساء قواعد مناقضة لصيغة الحكم الحالي المستندة إلى روحية اتفاق «الطائف» للعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، فقد انتشرت مؤخّراً أصداء عن توجّه جدّي لدى فريقٍ سياسيٍّ لإعادة النظر باتفاق الطائف، وطرح صيغة «المثالثة» على الأرجح.

أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «أن الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات مع كافة القوى السياسية، وهي الخطوة الأولى للمسار الصحيح لإنقاذ البلد»، مشدداً «على الالتزام بوثيقة الطائف المنظمة للعلاقات الدستورية بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وهذه ثوابت لا يمكن التفريط بها»، معتبرا أن «الاجتهادات المتعارضة بخلفيات سياسية حول صلاحيات رئيس الحكومة هي في غير محلها وطنياً ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك»، مطالباً «المجتمع الدولي والدول المانحة إعادة الاعتبار لدور وكالة «الأ