جريدة اللواء

تطبيقاً لما جاء في الدستور اللبناني الصادر في 21/9/1990 فان الفقرة (ط.) تنص على الآتي: أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي إنتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

وتنص المادة 7 من الدستور، الفصل الثاني على الآتي: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

تُعد وثيقة الوفاق الوطني اللبناني الشهيرة «باتفاق الطائف» التي وضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان، المرجعية الأولى التي تستند إليها السيادة اللبنانية كمرجع نهائي يستمدّ منه اللبنانيون وفاقهم الوطني بعد الحرب الأهلية الطاحنة، التزمت بها جامعة الدول العربية والمجموعة الأوروبية والمجموعة الأفريقية ومجلس الأمن بالإجماع وصدّقت في جلسة مجلس النواب بتاريخ 5/11/1989.​

تضمنت الوثيقة العديد من الإصلاحات، وتحت بند الإصلاحات السياسية وردت الفقرة المطلوب تفسيرها تحت عنوان «إلغاء الطائفية السياسية» وهي أهم فقرة في الوثيقة فنصت على:​

اثار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الاونة الاخيرة مشكلة جديدة الى مشاكله القديمة والتي لم تنته ذيولها بعد ومنها احداث الجبل، فقد اعترض على المادة 80 الواردة  في قانون موازنة 2019، وهي تتعلق بحفظ حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية الذين لم يوافق  الوزير باسيل على  تعيينهم في الادارات العامة لعدم توفر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اذ ان اكثرهم من المسلمين.

إستكمل رئیس بلدیة الحدث جورج عون نظریة التفوّق الجیني التي فاخر بها رئیس التیار الوطني الحر جبران باسیل بإعلان وقح عبر وسائل الإعلام بإعلانه أنه یرفض فعلاً شراء المسلمین أو تأجيرهم في نطاق البلدیة التي يرأسها، بمباركة سیاسیة من الرئیس میشال عون وأمین عام «حزب الله» حسن نصرالله، في مخالفة فاضحة للدستور وتعمیق وتكثیف للحالة الطائفیة التي تحرّض المسیحیین على المسلمین وتناقض العیش المشترك.

هذا الإعلان یدفعنا إلى التساؤل:

بعد اقرار مشروع قانون موازنة العام 2019 في مجلس النواب، أُثير جدل حول المادة 80 التي تضمنها القانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وسنحصر بحثنا هنا بالجانب الموضوعي من المادة دون الجانب الشكلي منها.

هل يكون جواب المجلس النيابي بصدور قانون دستوري تفسيري جديد؟

منذ تاريخ 21/9/1991 وحتى تاريخه، لم تحصل اية سابقة حول مطالبة المجلس النيابي بتفسير للدستور، وهي صلاحية كانت معطاة سابقا ضمن «وثيقة الوفاق الوطني» الى المجلس الدستوري ولكن المجلس النيابي وخلال مناقشته مشروع التعديلات الدستورية قرر حصر صلاحية التفسير من ضمن الصلاحيات المحددة دستوريا للمجلس النيابي.

باشر «حزب الله» إطباق الحصار على الحكومة ورئیسها وعلى النائب السابق ولید جنبلاط منذراً بأن الحرب التي أطلقها أمین عام الحزب حسن نصرالله لن تتوقف، وبدأت أدواتها بالظهور تباعاً، بینما یراوح الرئیس سعد الحریري في دائرة غیاب المبادرة.

 وبینما یحضّر «زعران المقاومة» صوراً لشاكر البرجاوي مطبوعاً علیه «دولة الرئیس» یجري الحدیث عن فوضى منتظرة في الشارع ویعود سیناریو الإنقلاب السیاسي والمیداني، في إهانة متعمّدة لأهل السنّة.

أثار الوزير جبران باسيل الكثير من الغبار السياسي حوله في كل ما طرحه من عناوينَ وشعاراتٍ حاملة لعلامات الإستفهام، فذهب البعضُ إلى تسطيح ما قاله وإلى الإستهزاء بهذه الظاهرة ورميه بالنعوت السلبية والاتهامات بالعنصرية والطائفية، بينما وصل الأمر ببعض من يخطبون ودّه (قناعة أو نفاقاً لا فرق) إلى وصفه بأنه «الرب»، وبين كلّ هذه الموجات تكمن حقيقة واحدة: وهي أن جبران باسيل كان الأسرع في تحقيق أهدافه الشخصية والسياسية، بغض النظر عن الوسائل التي إستخدمها للوصول إلى ما هو عليه الآن.

قد لا يكون حوار بالمعنى المتعارف عليه للحوار الذي يدرسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كخطوة مستقبلية من أجل جلاء الغموض الذي يكتنف المادة 95 من الدستور والتي تنص وفق ما يلي: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

منذ ان أصبح «التيار الوطني الحر»، بكتلة نيابية، بوزير أو أكثر، داخل اللعبة السياسية اللبنانية ظهرت مشكلة جديدة في لبنان، تتمثل هذه المشكلة بعناصر عدّة، أبرزها السعي لانتزاع حصرية تمثيل مسيحي على مستوى الدولة، سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية، القضائية أو النقدية، والتطلع إلى ما يسميه شراكة في المؤسسة الاقتصادية، والسلطات النقدية والعسكرية والقضائية، وصولاً إلى «الميدل ايست»، والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والاعمار... إلخ.