مقالة

لا شكّ أن لبنان محكوم بالتوازنات الطائفية والمناطقية، وهذا الأمر ليس عيباً لأن كل دول العالم مقسّمة على أساسات معينة، لكن الخطر في إستخدام الطبقة الحاكمة كل تلك التناقضات لضمان استمرارها في الحكم.

يحاول البعض تخويف الشعب من المشاريع التقسيمية، في حين أن اللبنانيين أثبتوا، خلال ثورة 17 تشرين وبعدها، أنهم شعب موحّد لديهم نفس العذابات والمشاكل ويجمعهم حلم واحد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وهو قيام الدولة العادلة التي تلبّي طموح أهلها.

قلَّما سرت "بدعة" شبيهة بتلك التي تتحدث عن اتفاق تمَّ في مؤتمر الطائف على توقيع شيعي ثالث على المراسيم. "أرانب" الرئيس بري تتوالد بلا انقطاع، لكن قصة هذا التوقيع مفاجأة بوزن فيل.

"الخبرية" تُعرف من كبرها، لذا صار واجباً سؤال ساكن عين التينة المالك سعيداً منذ نحو ثلاثة عقود: بالله عليك هاتِ الدليل يا ابا مصطفى. إئتنا بشهود عُدول يقوم كلامُهم مقام النص. ولأنه "لا يُفتى ومالِك في المدينة"، فإن الرئيس الحسيني "أبا الطائف" وحارس اسراره ومَحاضره على بعد أمتار من مقرّك، وما عليك إلا قطع الطريق لقطع الشك باليقين.

هل تتجاوز المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية الدستور وتناقض العقد الاجتماعي اللبنانيين؟

على عكس الرأي السائد أن التعديلات الدستورية للعام 1990، والمستندة إلى وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) قد كرست الطائفية، فإن القراءة الشاملة للدستور تظهر العكس تماماً.

منذ أن تلا بيان رؤساء الحكومات السابقين بتسمية مصطفى أديب لتكليفه تشكيل الحكومة، لا تهدأ محركات الرئيس فؤاد السنيورة، بل تعمل بأقصى قدرتها، مفجراً الألغام الإعلامية والحملات التي تهدف إلى تعطيل طريق أديب، رافعاً راية "لبنان أولاً" ومتسلحاً بشخصية "الرجل المسؤول". ويبقى الهدف واحد: حماية "الطائف والدستور"، هذا هو الطريق الوحيد لانقاذ لبنان. فأسكت السنيورة كل "المولولين" بمجموعة من المواقف والمعطيات:

- "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يسمّ الرئيس المكلف مصطفى أديب، بل طلب اقتراح ثلاثة أسماء".

تهافتت خلال الأيام الماضية الدعوات الى الانتقال نحو ​الدولة المدنية​، بعد أن اكتشف الجميع على ما يبدو أنه لا يُمكن الاستمرار على النحو الذي تسير فيه الامور في ​لبنان​، فالتغيير أصبح حاجة ضرورية، لا مجرّد ترف يمكن للبنانيين التخلّي عنه، ولكن هل يتضمّن الإنتقال الى الدولة المدنية تغيير ​اتفاق الطائف​ أم تطويره؟.

شكلت الذكرى الـ42 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وذكرى مئوية لبنان وبالتزامن مع تكليف السفير مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية للبنان، وعشية بدء الإستشارات النيابية للتأليف اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مناسبة لإطلاق رئيس مجلس النواب نبيه بري جملة من المواقف التي ربما تستحق التوقف عندها ومعرفة رأي القوى السياسية الأخرى بها.

غير صحيح أنّ المسؤولين أو مستشاريهم القانونيين والدستوريين لا يعرفون الدستور، وغير صحيح أنَّ إنتخاب الرئيس ليس من صنع الخارج الإقليمي والدولي بإستثناء مرَّة واحدة في تاريخ لبنان، وغير صحيح أنهم اليوم قادرون على إنتخاب رئيسٍ دون تدخُّل خارجي.

دخل قانون الانتخاب اللبناني الجديد مرحلته الحاسمة، وبات إقراره بصيغته النهائية قبل 20 حزيران (يونيو) الجاري عالقاً عند محطتين: الأولى التصديق عليه في مجلس الوزراء في جلسته المقررة بعد غد الأربعاء، هذا في حال تمكن نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان من انتزاع موافقة الأطراف الرئيسة على التعديلات المقترحة عليه، شرط ألا تحتاج إلى تعديل جوهري في الدستور اللبناني، والثانية إحالته على البرلمان في جلسته الإثنين المقبل لمناقشته تمهيداً للموافقة عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء ولاية البرلمان الممدد له في 20 الجاري.