مقالة

في مدينة الطائف بالسعودية عام 1990، اجتمع رؤساء الأحزاب والقادة اللبنانيون بعد 15 سنة من الاقتتال والحرب الأهلية التي شهدت اشتباكات بين أبناء الدين الواحد والمذهب الواحد والتوقيع على ما سُمي "اتفاق الطائف".

كانت المبادرة سعودية بمباركة أمريكية ودعوة من رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، فهل كان اتفاق الطائف نعمة أم نقمة على اللبنانيين بعد 30 عاماً على توقيعه؟

فلنعد إلى تاريخ لبنان وكيف تأسس، وما الذي دفع بطوائفه إلى الاختلاف حتى التقاتل.

نظام الإقطاعية

جاءت كارثة بيروت الناجمة عن تفجير المرفأ لتكشف عن أزمة النظام اللبناني ومدى الفشل الذي وصلت إليه المعادلة الطائفية من ضعف وعدم قدرة على إدارة البلاد وأزماتها سواء الاقتصادية منها أو السياسية.

تفجير المرفأ ساهم في كشف حجم الفشل وتعظيم الأزمة التي اندلعت منذ نهاية العام الماضي من خلال احتجاجات شعبية عارمة والتي توقفت خلال فترة أزمة كورونا وعادت من جديد بعد كارثة المرفأ وبشعارات ومواقف أكثر حدية.

الجميع يعزى الأزمة لنظام المحاصصة الطائفية التاريخي ولكن بشكل خاص بعد اتفاق الطائف الذي جاء لينهي الحرب الأهلية في لبنان ضمن توافق اقليمي ودولي والذي ما يزال قائما لحد الآن.

نجح اللبنانيون، وفي أحلك الظروف، وبإرادة وطنية جامعة، وبتصميم قوي على الحياة، نجحوا في إنتاج صيغة فريدة ومميزة حفظت لهم إستقلالهم وعروبتهم، كما نجحوا في تجديد هذه الصيغة عند كل المنعطفات..ولقد كان المسلمون اللبنانيون في أساس هذه الصيغة..

تطرح في الأوساط الأكاديمية هذه الأيام قضية فعالية وموضوعية الأبحاث العلمية التي تعتمد منهجيات ومفاهيم دينية وطائفية ذات انعكاسات اجتماعية وسياسية.

فبعض المؤرخين والمحللين يعتبرون أن هذه المنهجيات والمفاهيم هي من ضرورات البحث المعمق، والبعض الآخر يرى أنها تأخذ المقاربات والطروحات الناتجة عنها إلى نفق الانحياز السلبي وفي بعض الأحيان إلى التحريض بين الفئات الاجتماعية المختلفة بدلا من نزع فتيل الفتنة فيما بينها.

في ظل تناحر القوى السياسية والتفاف رئيس مجلس النواب نبيه بري على المبادرة الفرنسية والإصرار على حقيبة المال، كان  من المفترض أن يسلم رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب تشكيلته الحكومية يوم أمس إلى رئيس الجمهورية ميشال عون إلا أنه تريث واقتصر اللقاء على التشاور فقط.

على وقع ​الأزمة​ الماليّة والإقتصاديّة، التي فاقمها الإنفجار الذي حصل في مرفأ ​بيروت​ في الرابع من شهر آب المنصرم، طغت على النقاشات السياسية في البلاد الدعوات إلى تطوير أو تعديل النظام السياسي، والذهاب نحو الدولة المدنيّة بهدف الخروج من النظام الطائفي، لكن مع مفارقة لافتة تكمن بأن الداعين إلى ذلك هم أركان هذا النظام نفسه، الأمر الذي يتطلّب الوقف عنده مطولاً.

هل تشكّل المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رؤساء الكتل البرلمانية تحت عنوان "بحث في العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة"، مخالفة دستورية وتعدّياً على صلاحيات الرئيس المكلّف؟

رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر رأى أن كل استشارة قبل التأليف لا تنبع من روحية الدستور، وهي التي تُسمّى "التأليف قبل التكليف"، وهذا مخالف للدستور.

يتكاثر المتكلمون في هذه المرحلة عن تطوير أو تجاوز أو استبدال اتفاق الطائف بعقد اجتماعي جديد أو نظام سياسي جديد؛ استنادا إلى عدد من الوقائع الجيوسياسية، سواء الخارجية أو الداخلية.

لا شك أن الأحداث المتناسلة التي تمر بها المنطقة تعصف بالتوازنات التي استقرت في مرحلة انهيار جدار برلين والاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة وإعلان نهاية التاريخ مع القطب الواحد المهيمن.

إصطف الرئيس سعد الحريري الى جانب الرئيس نبيه بري، وإذا كان الثاني قد أوقف مبادراته ودخل في إستراحة بانتظار ما سيفعله الآخرون على الصعيد الحكومي، فإن الأول “رفع العشرة” بعدما أيقن أنه لن يكون رجل المرحلة، وأن القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي اللذين يرفضان تسميته، لا ينطقان عن الهوى بل هما يعملان بوحي عربي ودولي لا يريد الحريري.