مقالة

خطب رئيس حركة أمل، رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه برّي​، في كلمة له اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى تغييب الإمام السيد ​موسى الصدر​ ورفيقيه، مؤكداً أن "قضية اختطاف الإمام الصدر جريمة متمادية حصلت على الأرض الليبية. وهي قضية لبنانية لا تموت ولن تنتهي إلا بعودة الإمام. وكل الروايات التي سمعناها ونسمعها عن هذه الجريمة الجبانة تبقى من نسج ​الخيال​ ولا ترتكز على أي معطى، والتسويق لتلك الأراجيف يندرج في سياق تحريف التحقيق، فلا تنخدعوا بشائعة خضراء من هنا ولا بكلمة يابسة من هناك. ولهذه القضية رجال أشداء لا يساومون".

يُسجل الفرنسيون على بعض القيادات اللبنانية نقضها للعهد الذي قطعته أمام الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر بعدم التدخل في تشكيل "حكومة المهمة”" برئاسة الدكتور مصطفى أديب أو المشاركة فيها.

كما يحق للرئيس المكلف، الجديد في التعامل المباشر مع هذه الطبقة السياسية، أن يسجل دهشته من كونها تقول ما لا تفعل، حيث ما سمعه خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة وجد عكسه تماما خلال عملية التأليف.

فرملت حقيبة المال المبادرة الفرنسية التي اطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون بضرورة تشكيل "حكومة المهمة" ضمن مهلة 15 يوماً، بسبب إصرار الثنائي الشيعي على الحصول عليها بحجّة التوقيع الثالث الميثاقي ضارباً عرض الحائط مبدأ المداورة في الحقائب الذي تعتمده المبادرة الفرنسية.    

وفي محاولة "لإنعاش" مبادرة الاليزيه التي قادت الرئيس الفرنسي الى لبنان مرّتين في اقل من شهر، عقد رئيس الجمهورية ميشال عون سلسلة مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا للتباحث في ما آلت اليه التطورات الحكومية وموقفها من الطريقة التي يُدير فيها الرئيس المكلّف مصطفى اديب مركب التشكيل.

أخرج الرئيس حسيني الحسيني كل الأوراق حول اتفاق الطائف وفلسفته الميثاقية، في حوار صريح وشامل في "مركز عصام فارس" تناول القضايا المصيرية التي تواجه لبنان ونظامه السياسي، شدد فيه على أهمية الحفاظ على الميثاق اللبناني، مشيراً إلى فرص لبنان الكبيرة اليوم للحفاظ على استقراره وتطبيق الدستور، نظراً لأن لبنان ما عاد ساحة للصراع في ظل التغيرات في العالم العربي.

لم يكن الانفجار «الهيروشيمى» الذى وقع فى مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الماضى إلا بداية لانفجارات سياسية واقتصادية واجتماعية متتالية حوّل لبنان كله إلى كرة لهب. الانفجار الذى خلف حتى وقت كتابة هذه السطور 150 قتيلا وأكثر من 5000 جريح، أكثر من ثلثهم فى حالة خطرة بحسب تصريح وزير الصحة اللبنانى، هذا فضلا عن عشرات ما زالوا فى عداد المفقودين والأقرب أنهم لقوا حتفهم فى الانفجار المروع، كان بمثابة إعلان انفجار اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وطوائفهم على نظامهم السياسى.

دخل الحراك الشعبي في لبنان مرحلة جديدة بعدما تبيّن أن الهدف الحقيقي للمحتجين هو استفزاز قوى الأمن من جهة وإغلاق وسط بيروت أمام اللبنانيين الذين يقتاتون من الأعمال التي يمارسونها في تلك المنطقة من جهة أخرى.

وقال سياسي لبناني إن الأحداث التي شهدتها بيروت يوم أمس كشفت أن قوى خارجية تحرّك المتظاهرين الذين صاروا يدّعون أنّهم ضد “كل القوى السياسية” ويصفون السياسيين والنواب والوزراء بأنّهم “حرامية وزعران”.

إن الدستور اللبناني بمادته ال٢٠ قد حدد نظام العدالة الجزائية.

كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصَّ في المادة ٨ على حق كل انسان في اللجوء الى المحاكم الوطنية لحماية حقوقه الأساسية، وإضافة الى ذلك ضمنت المادة ١١ حق المحاكمة العلنية لأي متهم.

*إن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو من أهم البنود التي تضمنها اتفاق الطائف سنة ١٩٨٩ لأن محاولات اقراره في الستينات والسبعينات فشلت وآخر محاولة لهيكلته كانت سنة ١٩٨٧ عبر لجنة برئاسة الدكتور ألبير مخيبر وتنفيذاً لما جاء في وثيقة الإصلاح الوطني صدر القانون ٩٠/ ١٣ في ١٨ آب ١٩٩٠.

يكثر الحديث وراء الكواليس، وحتى في الإعلام، عن أنّ الأزمة الحكومية هي أزمةُ نظام، وأنّ الفراغ الحكومي سيشكّل المدخلَ لإعادة البحث في الدستور على وقع إعادة ترتيب أوضاع المنطقة برمتها وهندستها.

لا يبدو انّ إمكانية الخروج من النفق الحكومي ممكنة حتى الساعة في ظل تموضع ثلاثي يحول دون ذلك: إصرار الوزير جبران باسيل على الثلث المعطل، إصرار «حزب الله» على تمثيل «اللقاء التشاوري»، وإصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على الصيغة الثلاثينية أو ما دون وليس ما فوق، ولا حكومة إذا لم يتراجع أيٌّ من القوى الثلاث عن موقفه.