لبنان 24

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،وفد مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في المجلس السيناتور كريس مورفي، الذي جال على المسؤولين، أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطًا كبيرًا، وأن الكثير من العقبات قد ذللت، معربًا عن أمله في أن تُشكّل الحكومة هذا الاسبوع، لافتًا  الى أن من أبرز المهمات المطلوبة منها هي اجراء إصلاحات واطلاق عملية النهوض الإقتصادي لمواجهة تداعيات ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية من احداث تراكمت فوق بعضها البعض، وأدّت الى الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون راهنًا.

لم يقفل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الأبواب أمام معاودة التشاور مع الرئيس ميشال عون في الأمور المتعلقة بتشكيلها، لكنه يربط توجّهه إلى بعبدا بجواب عون على التشكيلة الوزارية المتكاملة التي أودعه إياها في الجولة الثالثة عشرة من المشاورات، وإلا لما صرّح أخيراً - كما يقول رئيس حكومة سابق - بأن اعتذاره عن عدم تأليفها ليس على جدول أعماله حتى الساعة، وإن كانت مهلة التشكيل ليست مفتوحة، آملاً في أن تكون زيارته المقبلة لبعبدا حاسمة.

بالأقوال، تبدي القوى السياسية التزامها اتفاق الطائف نصا وروحا، وتتبارى بين بعضها البعض في الدفاع عنه وأهمية تطبيقه بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية، لكن الخطاب السياسي لبعض المكوّنات الأساسية، يحمل في طياته نيات حقيقية في الذهاب نحو تكريس تعديلات جوهرية على الاتفاق، من خلال ابتداع اجتهادات جديدة واحتمال النجاح في تمريرها تمهيدا لتكيف الآخرين معها وضرب الشراكة في السلطة عبر المس بصلاحيات رئيس الحكومة.

يعتقد كثيرون أن الموقف الدولي الضاغط لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر في أيار المقبل يشكل ضمانة كافية لالتزام الأطراف المعنية كافة بإجراء هذه الانتخابات. ويستند الإصرار الغربي على إجراء الإنتخابات في موعدها الى تقدير هذه القوى لوجود أزمة حادة تعاني منها النخبة السياسية التقليدية في علاقتها مع المجتمع اللبناني، وبالتالي يمثل ذلك فرصة لتعديل موازين القوى النيابية وإحداث تغيير سياسي عميق، مع الإشارة إلى أن الجهات الدولية تبدي استعدادا لتمويل العملية الانتخابية على قاعدة ان تجري في موعدها المقرر.

لم يسبق في تاريخ دولة لبنان الكبير وصولا الى لبنان المعاصر أن تعرض موقع رئاسة الحكومة اللبنانية الى مثل هذا الاستهداف الذي يترجم اليوم بأوجه متعددة، بدءا من تعطيل تشكيل الحكومة لأسباب أقل ما يقال فيها أنها تافهة، في وقت يكاد المواطنون يلفظون أنفاسهم الأخيرة تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، مرورا بإعتماد نظام رئاسي من خلال مجلس الدفاع الأعلى الذي بدأ يحل مكان الحكومة، وصولا الى قيام المحقق العدلي ومن دون وجه حق دستوري أو قانوني بتسيطر ورقة إحضار لرئيس الحكومة حسان دياب بتهمة التقصير في الواجبات الادارية بما يتعلق بتفجير مرفأ بيروت.

أعطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الاسبوع الماضي (16 الجاري) جرعة تفاؤل حيال تشكيل حكومة خلال أيام، بيد أن 9 ايام قضت على موقف الرئيس عون من دون أن تبرز أية مؤشرات إيجابية توحي أن الحكومة العتيدة ستبصر النور، إذ أن الأمور تزداد تعقيداً وتلبداً، ومرد ذلك، وفق المعتابعين، الصراع أولاً واخيراً حول الدستور والصلاحيات. وما يجري على خط الحقائب الوزارية وتوزيعها يصب في خانة الثلث المعطّل الذي يجهد العهد في تكريسه من منطلق أن مداولات الطائف أشارت إلى أنها حقّ مقدَّس لرئاسة الجمهورية، لذلك يدفع الى الذهاب نحو اجراء تعديلات على النظام السياسي وكسر توازنات اتفاق الطائف.

إذا اعتذر الرئيس نجيب ميقاتي هذه المرة، بعد الحديث عن خلافات حول الاسماء فهذا يعني ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتسلى بالشخصيات السنية التي يتم تكليفها لتشكيل الحكومة او غير ذلك.

أما وقد أطلق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري قبل يومين مطالبة جدية بتعليق كل الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت،  على قاعدة ان  ‏القرار الإستثنائي الذي يجب أخذه هو اقتراح ينص تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصولا خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء والوزراء، والنواب، والقضاة، والموظفين وحتى المحامين، فإن هذا الاقتراح يفترض ان يسلك طريقه الى البرلمان بعد التوقيع عليه من قبل اكثرية النواب كما قال الحريري.