لبنان 24

على هامش الكباش السياسي الحاصل، وفي لحظة الصراع بين عهد الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري ومن معه، مرر العونيون رسالة بأنهم قد يستقيلون من المجلس النيابي. الاستقالة التي تبدو مستحيلة وغير منطقية لاسباب كثيرة،لا سيما في ضوء الاجراء الايجابية المستجدة، هي في الواقع بند مطروح على جدول اعمال تكتل لبنان القوي ويحقق نظريا اهداف بالجملة، وفق سيناريو يرسم بعيدا عن الاعلام.

بات من المؤكد اقتصار عمل فريق بعبدا على نفض يد العهد من كل الواقع المآساوي بشكل كامل عبر خوض مواجهات مستمرة في السياسة والإعلام  وفق عناوين مختلفة لكنها تحمل جوهرا واحدا يمكن اختصاره بالسعي إلى تغيير النظام من باب الصلاحيات وتفسير الدستور وما بينهما من بدع.

ولعل طريقة تكليف الوزيرة زينة عكر بمهام وزارة الخارجية بعد تنحي شربل وهبة يفضح اسلوب تركيب الطرابيش الدستورية وفق الأهواء والمصالح الخاصة، وفي الوقت نفسه يعطي مؤشرات مقلقة للمرحلة المقبلة خصوصا في ظل الاستحقاقات الدستورية المحددة حتى نهاية عهد عون.

أطلّ الوزير السابق النائب نهاد المشنوق، أمس الأحد، معلناً إطلاق جبهة سياسية جديدة تحمل اسم "حركة الإستقلال الثالث"، تهدف إلى "تحرير القرار السياسي اللبناني من الاحتلال السياسي الإيراني"، على ما قاله المشنوق في إطلالته التلفزيونية على شاشة تلفزيون "الشرق نيوز" السعودي الذي يبثّ من الإمارات العربية المتحدة.

كتبت" الاخبار": قرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحريك ملف الحكومة. وفي خطوة إلى الأمام، نفّذ عون فكرة سبقَ أن تراجع عنها، مُرسلاً إلى مجلس النواب رسالة يشرح فيها أسباب التأخير في تشكيل حكومة، وطالباً من المجلس اتخاذ القرار أو الإجراء المناسب

الرسالة تبدو كمحاولة لتطويق الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما تراجَع عن قرار الاعتذار، وواحدة من الوسائل التي «حلّلها» الوزير السابق سليم جريصاتي دستورياً للتخلص من الحريري، بعدما صارَ التعايش معه ضمن حكومة واحدة مستحيلاً في نظر فريق بعبدا أو الوزير السابق جبران باسيل.

أدلى الوزير السابق سليم جريصاتي بالتصريح الاتي:

"تنادى كتبة، وجُلّهم ليس من أهل القانون، واثنان أو ثلاثة منهم ملمّون بالعلم الدستوري إلماماً موجّهاً وفئويّاً وسياسيّاً، فوضعوا ما أسموه وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة، وقد انطلقت الدراسة مما يئدها في مهدها من أنّ خرق الدستور هو مفهوم سياسي وليس قانونيّاً أو جزائيّاً ...

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونياً بمشاركة السيدات والسادة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أسعد بشارة، بهجت سلامة، توفيق كسبار، جورج كلاس، جوزف كرم، حُسن عبود، حسين عطايا، خليل طوبيا، ربى كباره، رودريك نوفل، سام منسى، سامي شمعون، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، طوني حبيب، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، لينا التنّير، ماجدة الحاج، منى فياض، مياد صالح حيدر، ميشال حجي جورجيو، ندى صالح عنيد، نبيل يزبك، وعطالله وهبة وأصدر البيان التالي :

تتخذ المعركة الحكومية الحالية، عن قصد او عن غير قصد، طابعا عميقاً يطال صلب النظام السياسي اللبناني، خصوصا وان استمرار التعطيل يطرح اسئلة عن صلاحية هذا النظام وامكانية انتظامه، والوصول الى تسوية ترضي هذا الطرف او ذاك وتفتح شهية المحللين عن" المنتصر والمهزوم".

من الصعب في مثل الوضع الحالي للكباش الحكومي الوصول الى صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، لان الفريقين المتناحرين يطرحان شروطا لا يمكن التنازل عنها بشكل نهائي الا بهزيمة سياسية.

إنطلاقًا من المفهوم العام لمبدأ اللامركزية الإدارية التي هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة، والذي يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، وعلى رغم شبه الإجماع حول اعتماد اللامركزية الإدارية ولاسيّما بعد ورود هذا البند في اتفاق الطائف، لا نعلم بالتحديد لماذا لم يقرّ قانون في هذا الاتجاه لغاية تاريخه، وأين أصبح إقرار اللامركزية الإدارية بعد مرور حوالى 25 عامًا على اتفاق الطائف؟