لبنان 24

لا شيء في لبنان يوحي بأن الأزمات قد تسلك طريقها نحو الحل، لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في المال ولا في الأمن ولا في لقمة العيش الذي بدأت الطبقات الفقيرة تستجديها عشية شهر رمضان المبارك، بل على العكس فإن كل الأمور توحي بأن الوضع الى مزيد من الانزلاق وصولا الى الارتطام الكبير الذي بات وشيكا وسيؤدي الى تشظي البلد وإنهياره بالكامل كيانا ودولة ومؤسسات ومسؤولين وشعبا.

لا ندري إذا كان ثمة من كتب هذه الكلمة القصيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أو هي من بنات أفكاره، والأرجح أن تكون كذلك، لأنه بهذه الكلمة المقتضبة كشف "الجنرال" عن وجهه الحقيقي، وأرانا ما كنا نعرفه عنه تمام المعرفة، خصوصًا أن المساحيق التي حاول البعض إضافتها لم تستطع أن تمحو من ذاكرتنا الصورة التي كان عليها "الجنرال" يوم جلس على كرسي بعبدا منذ ما يقارب 32 سنة، وأصرّ على أن يترأس الحكومة العسكرية غير الميثاقية بعدما إنسحب منها الشريك الآخر في المواطنة، ويوم أعلن حرب الإلغاء على فئة لبنانية لم تجاره في طروحاته.

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، أنّ "المسيحيّين أخطأوا حين كانوا شركاء، وفي الدخول بـ"اتفاق الطائف" والتنازل عن صلاحيّاتهم، وعندما استخدموا سلاحهم ضدّ بعضهم البعض، وأضعفوا بعضهم من الداخل، حتّى أتى الخارج وفرض عليهم معادلات"، مركّزًا على أنّ "هذا العهد لا يتحمّل من دون صلاحيّات، نتيجة نظام سياسات لا يزال يصارع بحرق الدواليب".

لا شك في أن الدستور اللبناني يحتاج في بعض مواده الملتبسة إلى تعديل أو أقله إلى تفسير. فمن هي الجهة الصالحة التي يحق لها هذا التفسير؟ 

إن هذه الإشكالية طرحت على أثر ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أن "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989". 

وصف مصدر نيابي فاعل البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية امس بـ" البلاغ رقم واحد" شكلا ومضمونا، وانه تضمن اسلوبا غير مألوف في التعاطي بين رئيس الجمهورية وكبار موظفي الدولة اضافة الى تغييب دور رئيس الحكومة والوزراء خلافا لما ينص عليه اتفاق الطائف والدستور .

وقال مراقب: "أورد البيان مجموعة أسئلة اتهامية وجهها عون الى سلامة من دون ايراد شيء عن أجوبة الحاكم مما اوحى ان عون اخضع سلامة للتحقيق واصدر في حقه مضبطة اتهام باعتباره مسؤولا عن التدهور المالي والاقتصادي".

واضاف المراقب:" "مضحك ان البيان أعطى المحتجين الحق بالتظاهر وكأن في الأمر منّة من هذا الموقع أو ذاك".

ما عاد مستغربا إعتداء فريق رئيس الجمهورية على أبسط القواعد الدستورية وضرب منطق  المؤسسات، بل التبجح من جديد بالمواد الدستورية المنوطة بصلاحيات رئاسة الجمهورية من اجل تكريس نظام رئاسي يخالف كل النصوص والاعراف القائمة حتى الآن.

لكن، ينبغي التوقف مليا أمام المخاطر المحدقة على ما تبقى من ديموقراطية في النظام اللبناني، فما تابعه اللبنانيون عن نتائج اجتماع رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان شطب بشحطة قلم إتفاق الطائف، كما الغى السلطة التنفيذية بالكامل، بل اوحى بنهج استبدادي غير مسبوق.

يبدو جلياً أن طرح موضوع لبنان في اروقة الامم المتحدة جار منذ أشهر، في سياق اهتمام المجتمع الدولي بلبنان، وربما يؤسس لعقد اجتماع على صعيد مجلس الأمن لبحث الأزمة اللبنانية بجهد تقوم به قوى خارجية وداخلية لايجاد الحلول المرجوة للمعضلة اللبنانية واتخاذ قرارات ما، بعد فشل كل المبادرات لحل العقدة الحكومية والازمات المترابطة بها.

يمكن القول بعد التطورات التي شهدها لبنان في الآونة الاخيرة منذ 17 تشرين العام الماضي ولغاية اليوم إن الطوق بدأ يشتد على صلب الدولة ونظامها والدستور الذي يحكمها. في السابق مرّ لبنان بأزمات عدة من اغتيالات وحروب وضائقة اقتصادية وغيرها الا ان "ارانب" الحل كانت دائما جاهزة عند وصول الاطراف المتخاصمة الى حائط مسدود في تسجيل انتصار نهائي على بعضها  البعض وانه لا مناص لها الا في الحفاظ على التوزان الداخلي وفق قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".

ماذا تعني عمليًا ودستوريًا دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى التوسع "قليلًا" في مفهوم تصريف الأعمال وإعطاء المجلس الأعلى للدفاع صلاحيات غير منوطة به في الدستور، سوى تحويل رئاسة الجمهورية إلى نظام رئاسي إو إلى ما يشبه مجلس قيادة الثورة. 

وفي رأي كثيرين أن مجلس الدفاع الأعلى الذي لا يتمتع بصفة تقريرية، يبقى دوره محصوراً في إصدار التوصيات، ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي يحق له وحده النظر فيها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.