لبنان 24

في الوقت الذي نجح فيه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي باقناع قطاع النقل العام والاتحاد العمالي بتعليق التحركات الاحتجاجية اليوم، بعدما أخذ على عاتق الحكومة تلبية ما أمكن من مطالبه إعتبارا من شهر كانون الأول المقبل، تتجه القوات اللبنانية الى تحرك على المستوى الشعبي دعما لرئيسها سمير جعجع ضد القضاء الذي طلب الاستماع إليه في ملف أحداث الطيونة، وذلك في محاولة لممارسة المزيد من الضغط السياسي لا سيما على الصرح البطريركي الذي جال سيده أمس على الرؤساء الثلاثة حاملا معه حلا مكتملا ثلاثي الأبعاد في السياسة والقضاء والأمن.

لا يمكن الجزم بأن الانتخابات النيابية حاصلة لا محالة، رغم ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقصد امس من الاونيسكو التأكيد ان البرلمان حازم على إجراء الإنتخابات النيابية وأن لا نية مطلقا في تأجيلها ،وتأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهته انه سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وبشفافية وتأمين الأمور اللوجستية.

بات شبه محسوم أن الانتخابات النيابية ستجري بعدما تعهدت حكومة "معًا للإنقاذ" بتنظيمها، وحددت موعدًا "مبكرًا" لها في نهاية آذار المقبل، استباقًا لشهر رمضان المبارك الذي قد لا يتيح للمرشحين القيام بحملاته بالشكل المطلوب، وباشرت بالتحضيرات اللوجستية لها على أكثر من صعيد.

يبدو ان ملف الانتخابات النيابية بات محور النقاش السياسي في لبنان، الامر الذي بدأ يشكّل هاجساً حول إحتمال تأجيلها من بعض القوى السياسية من خلال استغلال الخلافات المرتبطة بقانون الانتخاب للتأكيد على أن اجراء الانتخابات في ظل هذا القانون او التعديلات التي قد تطرأ عليه غير ممكن، وبالتالي يصبح لدى البعض مسوّغاً منطقياً نسبياً للتأجيل.

لا يبدو فريق رئيس الجمهورية بوارد التخفيف من الزخم السياسي في مراحل العهد الأخيرة ويسعى جاهدا  إلى الامساك بمفاصل شتى المؤسسات والادارات، فضلا عن التماهي مع التيار الوطني الحر عبر رفع شعار  استعادة المسيحيين  الحقوق والصلاحيات ومحاولة توظيف هذا الامر في الحملات الانتخابية المرتقبة.

يقول بعض المتابعين للشأن السياسي اللبناني ان التسوية الحكومية الحالية وبالرغم من اهميتها على صعيد وقف الانهيار وبدء مسار اعادة علاقات لبنان العربية والغربية، غير انها ليست تسوية نهائية او كاملة يمكن ان تبدأ بعدها مرحلة استقرار حقيقية.

يجزم هؤلاء بحصول فراغ رئاسي، سواء حصلت الانتخابات النيابية ام لم تحصل، وهذا الفراغ سيكون مقدمة جدية للوصول الى التسوية العميقة التي ستكون مدخلا لاعادة الاستقرار السياسي المفقود منذ سنوات طويلة.

مع بلوغ عهد الرئيس ميشال عون عامه الاخير ، تبلغ المأساة حدودا لم يشهد لها تاريخ لبنان مثيلا منذ تأسيسه ككيان مستقل في مطلع القرن الماضي ، بحيث  كان علامة فارقة كنظام برلماني ديموقراطي، في محيط يغلب عليه طابع التوريث او الانقلابات العسكرية العنيفة.

خاتمة  عهد عون لا تكمن في بروز ظاهرة التوتر الذي طبعت كل نهايات  العهود الرئاسية  بعد الاستقلال مع بعض الاستثناءات بل بكونها تؤشر لحقبة عصيبة تهدد مصير لبنان ووجوده وكيانه ، فكل دروب الازمات المستعصية تنذر بمعارك طاحنة بين القوى السياسية وستفضي حكما إلى مؤتمر تأسيسي أو البحث الجدي في عقد اجتماعي جديد.

لا يمكنُ أبداً نكران المناورات التي يشهدها الملف الحكومي، خصوصاً أن كل طرفٍ من الأطراف يسعى لضمان التوازنات بناء لتوجهاته. وبناءً لهذه القاعدة، فإنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يسعى لأن يضمن صلاحياته من موقعه، ومن وجهة نظر فريقه فإن من حقه أن يكون له الرأي في التشكيل، كما أنه لن يقبل بتطويقه عبر حقيبة من هنا أو هناك.

تفيد المعطيات ان البطريرك الماروني بشارة الراعي اعرب ل" المعنيين" عن استيائه البالغ من التأخير في تشكيل الحكومة وتكرار الشروط ذاتها التي ادت الى استمرار البلد عاما كاملا من دون حكومة.

وتضيف المعلومات "ان بكركي تلقت تقارير موثقة عن حجم الهجرة في صفوف العائلات اللبنانية، لا سيما جيل الشباب وخريجي الجامعات، وبشكل خاص الشباب المسيحي"، وهذا ما دفع البطريرك الراعي الى تصعيد لهجته التحذيرية من مغبة الاستمرار في حال الاستنزاف القائمة، مع توقع ان تكون لهجة الراعي في الفترة المقبلة اقسى".

فاقع ومعيب حالة سقوط الاخلاق الوطنية التي تمر بها الدولة اللبنانية بفعل ممارسات يتشارك فيها بعض القيمين على سدة المسؤولية وشريحة لا بأس بها ممَن ينتمون للوطن بفعل الهوية وليس بفعل الممارسة.