لبنان 24

ما قصّر فيه رئيس "التيار الوطني الحر" نائب البترون جبران باسيل أكمله "رئيس جميع اللبنانيين" العماد ميشال عون، الذي قرّر، على ما يبدو، أن يلعب في آخر أيامه الرئاسية على "المكشوف"، تمهيدًا لعودته "المظفرّة" إلى مواقف ما قبل الرئاسة.

ما قاله الرئيس عون في حديثه إلى "الجمهورية" يفسّر ما لم يشاء أن يفصح عنه الرئيس نبيه بري عندما وصف لقاء بعبدا الخامس مع الرئيس المكّلف نجيب ميقاتي بأنه كان "الأسوأ".

توقّفت مصادر مُتابعة عند المواقف السياسية المُختلفة التي يُطلقها رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال المرحلة الحاليّة، إذ تبيّن أن الأخير يُكثف تصريحاتهِ الصحفية والإعلامية بعكسِ المرحلة الماضية.

واعتبرت المصادِر أنّ برّي يريدُ حالياً خوضَ معركته السياسيّة الفعليّة ضدّ رئيس الجمهورية ميشال عون وذلك من خلال تبيانِ الكثير من المسارات التي حصلت بينهما، في حينِ أنّ بروز برّي على خطّ المواجهة بقوّة، يعني أنّ هناك مشروعاً لكشفِ الكثير من التفاصيل المرتبطة بـ"الكباش السياسي" الذي حصلَ سابقاً بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي.

كان متوقعا أن يرد "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مؤتمره الصحافي على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع  والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. 

باتت الانتخابات النيابية بحكم الحاصلة بعد فترة طويلة من الأخذ والرد في الاعلام والأروقة السياسية التي شكّك بعضها بإتمام هذا الاستحقاق في موعده وذهب بعيدا الى حدّ اشاعة الحديث عن تطييره بشكل نهائي لأسباب تقنية او سياسية وحتى أمنية.

الواقع النيابي الجديد الذي أفرزته الإنتخابات يجعل الإستحقاقات المقبلة غير سهلة المنال، بعدما تغيّرت موازين القوى النيابية، وخُلطت الأوراق السياسية، وإحتدم  الخلاف على الأولويات بين مكّونات المجلس النيابي، بدءًا من الإستحقاقات المجلسية، مرورًا بتسمية رئيس جديد للحكومة، وصولًا إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. 

فإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري محسومة بغض النظر عن رمزية "الأعداد" التي سيحصل عليها، فيما المعركة الحقيقية، والتي لها أبعاد سياسية، هي على نيابة رئاسة المجلس، وهي التي ستكشف ميزان القوى وكيفية توزيع الأصوات، في أول إختبار فعلي بعد الإنتخابات. 

تقترب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من ذكرى مرور شهر على تحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال، بموجب الدستور، بعد انتخاب مجلس نيابي جديد، من دون أن يبدأ "استحقاق" تشكيل حكومة جديدة رسميًا، بفعل عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، كما ينصّ الدستور.

بالرغم من حصول الانتخابات النيابية، الا ان مستوى الخطاب السياسي المتوتر لا يزال على حاله، حتى ان بعض الافرقاء السياسيين ذهبوا بعيدا في تصعيدهم السياسي في ظل دعوات الى التعطيل بدل الذهاب الى حكومة وحدة وطنية، وهذا ينطبق على استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي وغيره من الاستحقاقات

الازمة السياسية في لبنان ستكون بالغة العمق بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في الانهيار المالي والاقتصادي، الامر الذي سيهدد بشكل مباشر او غير مباشر بنية النظام السياسي اللبناني واستقراره الامني والسياسي والاهلي، ما يطرح السؤال عن الحل ومداه وكيفية الوصول اليه في ظل انعدام الافق.

بدأت قبل ايام تسريبات اعلامية وسرديات سياسية تتحدث عن ان الانهيار الكبير سيحصل بعد الانتخابات النيابية وأن رفع الدعم النهائي عن المحروقات والطحين سيقر ،اضافة الى عدم تجديد حاكم مصرف لبنان لتعاميمه التي ساهمت بشكل من الاشكال بعدم ارتفاع سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية جديدة.

هذه السرديات، وبعيدا عن اهدافها، التي قد تكون انتخابية، فيها بعض من الواقعية، خصوصا وأن اجراء الانتخابات فرمل حدة الانهيار.

رغم الخروقات العديدة والوازِنة التي حققتها "قوى التغيير" في تركيبة مجلس النواب إبّان الانتخابات النيابية الأخيرة، إلا أن الأكيد هو أنّ "الإنقلاب" الأكبر للناس على السلطة لم يتحقق بعدُ بشكل كاملٍ ووثيق.

فعليا، ما زالت أحجام القوى السياسية النيابية كما هي، حتى وإن كان هناك تراجعٌ ملموس لدى بعض الأطراف. لكنّ الثابت الوحيد حتى الآن هو أنّ الانتخابات التي حصلت، إنّما كرّست معادلة واحدة عنوانها "لا غالب ولا مغلوب"، وهو العنوان الذي أرساه اتفاق الطائف عام 1989 لإنهاء الحرب الأهليّة اللبنانية.