لبنان 24

في ظل حال الاستعصاء العام، وانعدام خارطة طريق لحل الازمة السياسية المستفحلة، تبرز تساؤلات كثيرة عن مبادرات إنقاذية تساعد في تخطي قطوع رئاسة الجمهورية، كونه المفتاح الأساسي لسلوك درب التعافي.

ليس من سبيل لانتخابات رئاسية من دون تأمين الحد الأدنى من الإجماع الوطني، وهنا تبرز عقدة الثلثين او الاغلبية المطلقة داخل مجلس النواب خصوصا في ظل الجدل الدستوري حول صوابية الخطوة،  كما تأمين مظلة وطنية للرئيس المقبل طالما ان حيثية التمثيل المسيحي لا تكفي، خصوصا في ظل تشتت القرار المسيحي نتيجة الخلافات المستحكمة و غياب الحد الادنى من القواسم المشتركة.

تستمر الازمة السياسية في لبنان وسط انعدام أفق الحلول خصوصاً وأن الاستحقاقات الدستورية الموضوعة على الطاولة بالغة الاهمية وترتبط بها مصالح العديد من الدول الاقليمية والدولية. لذلك فإن الحديث عن تسوية بات أمراً صعباً جداً أقلّه على المدى القريب.

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيسان الأسبقان للحكومة فؤاد السنيورة وتمام سلام اجتماعا مساء اليوم في دارة رئيس الحكومة، جرى التداول خلاله في الاوضاع الراهنة في البلاد من جوانبها كافة.

وفي نهاية الاجتماع صدر البيان الاتي:

المواقف التي ستصدر عن لقاء النواب السنّة المسلمين في دار الفتوى بدعوة من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، يتوقع ان تشكل دعماً لكل المساعي الرامية الى الحفاظ على الوحدة الوطنية، واحترام المهل التي ينص عليها الدستور، المنبثق عن اتفاق الطائف، في ما خصَّ الاستحقاقات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة قادرة عل وضع الاصلاحات المالية والنقدية والتشريعية موضع التنفيذ، بما في ذلك خطوات خطة التعافي الاقتصادي. وسيعبر الموقف عن مواجهة الفكفكة في الدولة باتفاق الطائف وآلياته الدستورية، وفق ما كتبت صحيفة" اللواء".

كشف مصدر سياسي مطلع "ان الخطة التي يعتمدها "التيار الوطني الحر" للمرحلة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي التركيز  على "الوتر المسيحي" من خلال الايحاء ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها تولي صلاحيات رئيس الجمهورية".

لكن المصدر كشف ان هذه المحاولات ستبوء بالفشل دستوريا وسياسيا ، فغالبية القوى المسيحية المعارضة لم تعترض على فكرة حكومة تصريف الأعمال وتولّيها مهام الفراغ إلا من باب إعطاء الأولوية لرئاسة الجمهورية، وحتى مواقف البطريرك الماروني اشارت الى التقيد باحكام الدستور مع اعطاء  الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أي أعذار".

مما لا شك أن عودة رئيس "تيار المستقبل"الرئيس سعد الحريري إلى الحياة السياسية من بوابة المؤسسات الدستورية لا تزال بعيدة ودونها عقبات خليجية. وانطلاقا من ذلك، فإن المملكة العربية السعودية تحاول احتضان الشارع السنّي سياسيا والعمل على توحيد موقف ممثليه في المجلس النيابي، خاصة وأن الرياض، يعتبرها البعض، منذ مغادرة الحريري لبنان إلى الإمارات وعدم مشاركة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية، مسؤولة عن شرذمة هذا الشارع .

قالت مصادر سياسية لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "السعودية تعود للعب دورها الأساسي والإستراتيجي في لبنان على قاعدة خروجه من الأزمة، لكن بشرط أن يساعد اللبنانيون أنفسهم، وأن يلتقوا على مبدأ موحّد في خوض الانتخابات الرئاسية التي لا بد لها أن تنتج رئيساً قادراً على استعادة الثقة الدولية والإقليمية وثقة اللبنانيين، ويتمكن من وضع برنامج إصلاحي سياسياً وإقتصادياً".

في السنوات الماضية خبِر لبنان المأزق تلو الاخر. فمن المأزق الاقتصادي والمالي إلى المأزق السياسي والدستوري. وكل الحلول لم تكن إلا حلولا ترقيعية استدعتها الظروف المحلية والمبادرات الخارجية التي لم تعالج مكمن المشكلات والخلافات التي لا تزال تطل برأسها عند كل استحقاق مع اجتهادات غب الطلب.

بين الشراكة والاستئثار تقع خلافات تشكيل الحكومات في لبنان. الا ان ازمة التأليف اليوم تختلف عن سابقاتها  نظرا الى البلد سيدخل في فراغ رئاسي مع نهاية ولاية  رئيس الجمهورية منتصف ليل 30 تشرين الاول المقبل.