لبنان 24

منذ عودته من المنفى يعمل الرئيس ميشال عون على ضرب اتفاق الطائف، وفي احسن الاحوال على ادخال تعديلات جوهرية عليه او تكريسها، الامر الذي يعيد لرئاسة الجمهورية بعض بريقها.

كان ذلك قبل وصوله الى الرئاسة. في احدى المرات اختلق اشتباكاً سياسياً حول ألـ التعريف، "يقال الرئيس لرئيس الجمهورية فقط، والباقي رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب"..

في الواقع حقق عون الكثير بالميزان اللبناني. اعاد المسيحيين إلى السلطة السياسية واقعياً. بدل قانون الانتخاب مرتين ليحصلوا على نواب ينتخبونهم، وفرض ان يسموا ١٥ وزيرا في الحكومة بعدما كان زعماء باقي الطوائف يختارون جزءاً من هؤلاء.

في خلاصة مختصرة للوضع اللبناني، طار تشكيل الحكومة وسقطت المبادرة الفرنسية حيث بات مصيرالكيان والنظام في مهب الريح على وقع سجال سياسي بعدما نزعت السلطة مكابح السيارة وقررت الذهاب إلى المجهول.

يكثر الكلام عن صفقة دولية قيد التحضير  ستفضي إلى ولادة لبنان الجديد بحكم  انتفاء وظيفة البلد الصغير والصندوق الذي كان يتبرع للخدمات المصرفية في شرق ملتهب بعد إتفاق سايكس - بيكو ونشوء الكيان الاسرائيلي.

صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي الاتي:

"ليس مستغربا أن يمضي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في النهج الاستفزازي الذي دأب عليه منذ وقت طويل والحق بفريقه السياسي اولا  وبالوطن  ككل اضرارا جسيمة.

وآخر تجليات هذا النهج  قوله الليلة بالحرف  "لا إمكانية للعيش مع هذا الدستور النتن والعفن..."

لقد تناسى النائب باسيل أن الدستور الحالي هو الذي اوصل فريقه الى الحياة السياسية وسدة المسؤولية الاولى، واذا كان الدستور  نتنا وعفنا  فحتما فان الامر ينسحب عليه وعلى فريقه .

في لحظة سياسية مأزومة بالتزامن مع مئوية لبنان الكبير، وبينما البلاد والعباد تعيش تداعيات أسوأ الأزمات المالية والإقتصادية، وفي وقت طبع الخطاب الطائفي والمذهبي الأداء السياسي، بدءًا من أعلى الهرم وصولًا إلى كلّ مفاصل الإدارة، لدرجة تعطيل نتائج مجلس الخدمة المدنية والإطاحة بمبدأ الكفاءة لصالح الطائفية، والإستئثار بحقائب وزارية وكأنّها حقّ حصري لهذه الطائفة، وحرمان تلك، ومعاملة اللبنانيين على أنّ بعضهم مواطنون درجة أولى وبعضهم الآخر درجة ثانية، في هذا التوقيت بالذات خرج طرح "الدولة المدنية" و"الميثاق الجديد". 

يعكس تشكيل الحكومة حقيقة مأزق النظام السياسي تجاه أزمات لبنان. فكل المواقف المعلنة التي تدعي الحرص على الدستور و المثياق والتوافق الوطني لا تعدو شعارات زائفة تخفي المحاصصة بأبشع صورها.

 الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومات هي من بديهيات النظام الديمقراطي ولا يمكن وضعها في خانة الانجازات، وعلل لبنان تكمن بالاعراف والقوانين البالية التي تتحصن خلفها طبقة حاكمة تنكر الواقع وترفض التنازل عن مكتسباتها، وهي تخوض راهنا جولات صراعاتها الأخيرة في تناتش المقاعد الوزارية.

تحت عنوان "قراءة في المشهد السياسي: لقاء رؤساء الحكومات والنكهة الميقاتية الوسطية!": "يبدو بحسب مصادر متابعة أن "الاعتذار" يتقدم وهو ينتظر إعطاء الاشارة الفرنسية الخضراء لإيقاف أجهزة الأوكسجين عن مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون وإعلان وفاتها، في ظل التصلب الحاصل في مواقف المعنيين بتأليف الحكومة من الثنائي الشيعي الى الرئيس المكلف مصطفى أديب مدعوما من "لقاء رؤساء الحكومات السابقين"، إلا في حال قيام "المعالجين" باختراع "دواء" خارجي أو إقليمي الصنع، يكون قادرا على تليين تلك المواقف المتشنجة.

مع كل أزمة سياسية يعود الحديث عن الطائف. وعلى رغم أن الإتفاق الذي جاء تتويجاً للسلم اللبناني المرعى دولياً، إلا أن البعض يتعامل معه وكأنه كتاب منزل.

لكن المشكلة ليست في ذلك، بل في القراءات المتنوعة التي لا تخفي الإنتقائية الواضحة في تفسير "الطائف".

مؤخراً، شغل إتفاق الطائف معظم القوى السياسية بمجرد تعثّر المبادرة الفرنسية. فالثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" تحدث عن مجانبة مصطفى أديب و"من وراءه" لروحية الطائف في انتقاد واضح للطريقة التي كان يحاول فيها أديب إدارة عملية التأليف.

كان من المتوقع أن تُسارع وزارة الخارجية الفرنسية الى إصدار بيان ترحيبي بمبادرة الرئيس سعد الحريري.

عند كل استحقاق حكومي، تتضارب المعلومات والآراء حيال النقاش الدائر حول التشكيل والمعايير التي يفترض أن تراعى، إلى حد الوصول لطرح مسائل دستورية من شأنها أن تثير الهواجس والمخاوف عند مكونات سياسية أساسية من تعديل أحكام الدستور الذي لم يطبق أصلاً واستعيض عنه بأعراف باتت أمراً واقعاً بحكم تكريس ما يعرف بالميثاقية التي أصبحت من مقومات الاستقرار السياسي والعمل البرلماني والحكومي.