نص

مرّ ربع قرن على إقرار وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم "اتفاق الطائف".

- اجتهادات في تعريف دور رئيس الجمهورية، وهل يكون صاحب صفة تمثيلية ام وسطياً ووسيطاً، إضافة الى تعدد التفسيرات لآلية انتخاب رئيس الجمهورية، كلما تعذر التوافق، بحيث ترتفع اصوات تدعو الى انتخابه "بالنصف + واحد"، وليس بالثلثين.

يستكمل مجلس الوزراء الأربعاء المقبل البحث في سائر العناوين المتصلة بالقانون الانتخابي والجنسية والمجلس الدستوري بعدما انتهى في جلسة أمس الجمعة بعد نقاشات حادة الى اقرار مشروع قانون تعديل دستوري لفصل النيابة عن الوزارة.

ويتضمن المشروع شروطاً أساسية منها جواز أن يتم اختيار الوزراء من بين أعضاء مجلس النواب ولكن شرط أن يستقيل النائب المختار لتولي الوزارة فور نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، وعلى أن يحل محله في عضوية المجلس النيابي الشخص المنتخب تحت عنوان "رديف" في الانتخابات النيابية.

ضمّ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صوته إلى صوت كل من الرؤساء: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في تأكيد حرصهم على أهمية التمسك بصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي التي تعتبر الركيزة الأساس التي يقوم عليها لبنان ويتعزز سلمه الأهلي وتقدمه واستقراره، وتقوم عليها قيمة رسالته الحضارية في محيطه والعالم. وكذلك تأكيدهم على أهمية التمسك باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني، والحرص والحفاظ على حيادية ومهنية إدارات الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعاملها مع كافة الفرقاء من دون تحيّز أو افتئات.

أكد الرئيس ​ميشال سليمان​ "وجوب التمسك باعلان بعبدا قولاً وفعلاً"، مشيرا الى أن "لبنان لم يحضر لا إجتماعات للمعارضة ولا الموالاة وهذا ما سمح للبنان إتخاذ مواقف النأي بالنفس"، معربا عن تمنياته بأن "نحصل على حل سياسي ديمقراطي وخصوصاً في سوريا من دون عنف". كما نتمنى على السوريين "عدم التعرض بالقصف للبنان وإذا كان هناك شك أحيانا بوجود مسلحين، فهناك قرار من الدولة اللبنانية ان يقوم الجيش بتوقيف عمليات مرور المسلحين والسلاح."

رأى المحلل السياسي مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية د. سامي نادر، أن ما يشهده لبنان على مستوى تشكيل الحكومة، مسرحية مضحكة مبكية في آن، أبطالها محليون ومخرجها إقليمي، بحيث كرّست سطوة حزب الله كأمر واقع على الدستور وصلاحيات الرئيس المكلف لجهة توزيع الحقائب وتسمية الوزراء وبالتالي تحديد موازين القوى في السلطة التنفيذية.

حصل خلال جلسة مجلس الوزراء سجال حول قول العماد عون إن «اتفاق الطائف الى المزبلة»، فاعترض وزير المهجرين علاء الدين ترو على ذلك قائلا «سقط آلاف القتلى خلال الحرب وجاء اتفاق الطائف ليضع حدا لذلك وشكل تسوية أعادت السلم الأهلي والاستقرار ولا يجوز تهميشه بهذا الشكل وهذا كلام مرفوض. فما البديل عندما نسقطه؟». ورد عليه وزير الثقافة غابي ليون معتبرا اتفاق الطائف سيئا، فقال «الله يستر أن نكون ذاهبين الى ما هو أسوأ منه».

إعتاد الرئيس نبيه بري، منذ ان انغمس في الشأنين الحركي والنيابي، على خوض المعارك السياسية الصعبة، الى الحد الذي جعله يكتسب «مناعة» كافية في مواجهة كل أنواع الاختبارات. بهذا المعنى، بدا بري متماسكاً وهادئاً في تعاطيه مع ردود الفعل الحادة على دعوته الى المباشرة في إنشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، بل هو يتصرف على أساس أنه ما زال في بداية الطريق الوعرة.

يعيش لبنان في حالتي انهيار وضياع. الانهيار وليد تراكمات سياسية واقتصادية ومالية وأمنية وفساد وطائفية مرَضية وتكاذب سياسي واجتماعي نجترّها على مدى عقود، وكذلك ضياع عن إيجاد السبل الحقيقية للخروج من مأزق تاريخي توهّمنا الخلاص منه بعد الطائف، ثم حلمنا بالقضاء عليه بعد 14 آذار 2005

كلّ في السياسة والاقتصاد والأمن و"الثورة" يغنّي على ليلاه متوهّماً أنّه أصاب التشخيص ووصّف العلاج السحري، وكلّ ينتهي في مهاترات لا طائل منها إلاّ تعميق جراح البلد.

إنّما الإجماع يبقى، على الأقلّ ظاهرياً، في الحاجة إلى بناء دولة. أليس هذا هو الأساس لمعنى الوطن والمواطنية...؟

كشف مرجع سياسي ان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، خلال اللقاءات التي عقدها في مقر السفارة الاميركية في عوكر، طُرح عليه موضوع اتفاق الطائف.

ثبت على مرّ السنوات الـ 32 على توقيعه، أن "اتفاق الطائف"، الذي تم إقراره بقانون بتاريخ 22 تشرين الأول العام 1989، فيه الكثير من الثغرات التي تعطل الحكم بدل ان تقويه، الامر الذي يعزز المخاوف بوجود رغبة باسقاطه، والاتجاه نحو نظام جديد انطلاقا من المعطيات الاقليمية، ونظرا الى هشاشة التوازنات المحلية.

ماذا بقي منه وهل تعديله مطروح جديا لتولد تسوية جديدة على اساس هذا الطرح!