نص

أكد ​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​ أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان تفرض على الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والابتعاد عن المناكفات والانقسامات، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مشدداً على أن وحدة الكلمة واحترام المؤسسات وإقامة العدل وحفظ كرامة الإنسان والاحتكام إلى الدولة والقانون تشكّل الأسس الضرورية لبناء وطن آمن ومستقر، يتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات، وتسوده قيم العدالة والحرية والكرامة.

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​، في مقال عبر صحيفة "الأخبار" بمناسبة "يوم شهيد ​حزب الله​"، إلى أنّ "في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 1982، أعلن فاتح عهد الاستشهاديين الشهيد البطل أحمد قصير، عبر اقتحامه مقرّ الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور بسيارة مُحمّلة بالمتفجّرات، مصير الاحتلال الصهيوني ل​لبنان​ ونهايته الموضوعية مهما طال الزمن".

تمسّك "لقاء سيدة الجبل" بـ"أوضح الصور والكلمات باتفاق الطائف كما هو"، معتبراً أن "أي تطوير أو تحسين لهذا الاتفاق في هذه اللحظة الحرجة في لبنان والمنطقة مرفوض بكل وضوح".

ورأى اللقاء، في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد إلكترونياً في مقره في الأشرفية، أن نهائية الكيان وعروبة لبنان "تشكلان الدعائم الأساسية لهذا الاتفاق الذي هو بمثابة عقد اجتماعي - سياسي بين اللبنانيين".

وجه النائب ​جهاد الصمد​، اليوم في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، نداء وطنيا "دفاعا عن الطائف والدستور"، معتبرا أن "جوهر ​اتفاق الطائف​ والنصوص الدستورية الواضحة التي على اساسها جرت اصلاحات النظام السياسي وانهت الحرب الأهلية يقوم على نقل صلاحيات ​رئيس الجمهورية​ الى ​مجلس الوزراء​ مجتمعا وأناط ب​رئيس الحكومة​ تنفيذ مقرراته".

بيان صادر عن حزب الله في ذكرى مئوية الدستور اللبناني:

في الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني، يقف اللبنانيون أمام محطة مهمة في لحظة داخلية وإقليمية شديدة الحساسية، تفترض أكثر من أي وقت مضى الالتزام بالدستور اللبناني، كما عُدّل بعد اتفاق الطائف، كمرجع ملزم لتنظيم الخلاف بين اللبنانيين، وإدارة شؤون دولتهم، وصون وحدتهم وسيادتهم. ومغادرة زمن الانتداب والمفوضين السامين والوصايات الخارجية، لأن ذلك الزمن قد انتهى ولن يعود إلى لبنان بأي صورة أو عنوان.

حسم الأمر واتخذت الحكومة قرار سحب السلاح تنفيذا لبيانها الوزاري ولخطاب قسم رئيس الجمهورية وتطبيقا لاتفاق الطائف، وشكل هذا القرار ارتياحا عارما لبنانيا وخارجيا، وتبقى العبرة في التنفيذ.

ألقى رئيسُ مجلسِ الوزراءِ اللُّبناني الدكتور نواف سلام كلمةً في مقرِّ جامعةِ الدُّولِ العربيّة في القاهرة، دعا فيها إلى تحويلِ الجامعةِ من إطارٍ رمزيٍّ إلى أداةٍ استراتيجيةٍ فاعلةٍ لحمايةِ المصالحِ الجماعيّة وتعزيزِ الأمنِ والتنميةِ والمعرفةِ على مستوى الوطنِ العربي. وأشاد بدورِ الجامعةِ بوصفِها "ذاكرةً مؤسّسيةً لإرادةٍ عربيّةٍ لا تنقطع"، مؤكِّدًا أنّ العروبةَ "مشروعٌ للمستقبل" لا ذكرى للماضي فحسب.

ردّ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر حسابه الخاص على منصة اكس على النائب علي خريس وقال: "الزميل العزيز علي خريس، يا من تعظنا بضرورة تطبيق اتفاق الطائف وتشكّك بنيّتنا بذلك.

أعن الطائف الذي قضى في بنده الأول بسحب كل سلاح غير شرعي وتسليمه الى الجيش اللبناني، والذي لم تسمحوا لأكثر من ثلاث عقود بتنفيذه، تتكلم؟

أعن نفس الاتفاق تتكلم حقّاً؟

نفّذوا وحليفكم حزب الله بنده الاول، وحاسبنا بعد ذلك عن عدم تنفيذ باقي بنوده.

الدستور اللبناني ينص على أن البلاد دولة جمهورية ديمقراطية برلمانية، لكن البنية الطائفية للنظام السياسي في لبنان تجعل ذلك مستحيلا

لم تخرج حكومة في لبنان إلى النور على مدار السنوات الأخيرة إلا بولادة متعسرة وأزمات طاحنة، كانت آخرها حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي لم تفلح حتى الآن في تحقيق مطالب الشعب اللبناني؛ لأنها خرجت من رحم توازنات طائفية لم يكن للرئيس ميشال عون في منصبه الحالي بدونها.

اتفاق الطائف

قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: "من يضع استراتيجية الامن الوطني؟

أ - ينص الدستور اللبناني على ان من واجب مجلس الوزراء ان يضع السياسة العامة للبلاد (ومن ضمنها طبعا" السياسة الدفاعية).

كما ينص قانون الدفاع الوطني على ان المجلس الاعلى للدفاع يقرر الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتعبئة القدرات القومية والتعبئة العامة.

ب - في الواقع حدد بيان مجلس الوزراء هذه السياسة الدفاعية وضمّنها النقاط الرئيسية التالية: