نص

وصف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يوم "15 أيار" بيوم نكسة بعد "نكبة" اتفاق الطائف التي وقعت على المسيحيين، مشيراً الى انهم كتيار رفعوا عدد المقاعد النيابية المنتخبة بأصوات المسيحيين الى 19 في العام 2009 في حين لم يكن هناك كتلة مسيحية قبل العام 2005.

واعتبر  باسيل في مؤتمر صحافي ان المشكلة الاساسية عند المسيحيين هي الديمغرافيا، مشيراً الى أننا كنا امام فرصة لتحسين هذا الوضع" الا ان الضربة أتت من أهل البيت في إشارة لحزب لقوات اللبنانية .

أشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​سيمون ابي رميا​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان الصيغة التي حكمت لبنان تلفظ انفاسها الاخيرة.

واعتبر بانه لا يمكن ادارة البلد من خلال مجلس ادارة لزعماء يعبثون فساداً، يلعبون دائماً على الوتر الطائفي ويستقوون بولائهم للخارج.

كل شخص منهم يتمتّع بحق الفيتو على اي مشروع اصلاحي. انتهت اللعبة والمطلوب نظام جديد ديموقراطي عنوانه ​الدولة​ العلمانية.

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​، في تصريح من ​دار الفتوى​، "أننا نفهم دعوة البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ عدم العودة إلى الانقسام ال​لبنان​ي، واحترام الشرعيات الثلاث وهي تحرير الشرعية اللبنانية من الحصار، تحييد لبنان عن ​سياسة​ المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1701- 1757- 1680- 1559"، مشيرا الى "أننا نرى في كلام البطريرك الراعي مناسبة لاطلاق حوار وطني جامع يحافظ على لبنان دولة ووطنا ورسالة".

على رغم التفاؤل والفرص التي منحها الافرقاء على الساحة المحلية لحكومة الرئيس حسّان دياب، لا زالت المماطلة ووضع الملفات في الأدراج مستمرة، بدءا من ملف التشكيلات القضائية العالق على حبال السجلات القضائية- العدلية وصولاً إلى آلية التعيينات التي لا تجد سبيلا لابصار النور بفعل غياب التوافق السياسي حولها.

عقد ”لقاء سيدة الجبل“ و“حركة المبادرة الوطنية “ ً اجتماعا ً مشاركا بحضور السيدات والسادة أمين بشير، أسعد بشارة، أحمد فتفت، أنطوان قسيس، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، أنطوان قربان، أنطوان أندراووس، بهجت سلامه، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسان قطب، حسين عطايا، ُ حسن عبود، منى ّ فياض، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، غالب ياغي، غسان مغبغب، فارس سعيد، نعمة محفوظ، طوني حبيب، طوني خواجه، مياد حيدر، سيرج بوغاريوس، سوزي زياده، سولاف الحاج، عطالله وهبة وأصدر البيان التالي:

قدّم ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ اليوم مراجعة الى ​المجلس الدستوري​ طلب فيها ابطال القانون النافذ حكما الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، والذي نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية الرقم 28 الصادر بالتاريخ نفسه، من دون توقيع رئيس الجمهورية.

واعتبر الرئيس عون ان القانون المذكور الذي اقره مجلس النواب في 28 أيار الماضي مخالف للدستور ولاسيما المواد 54 و 65 و66 طالبا تعليق مفعوله وفي الاساس ابطاله كليا.

طالب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بإجراء انتخابات نيابية أولا ومن ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، معربا عن اعتقاده أن التخويف من طرح القانون الأورثذكسي هو "هواجس غير مبررة".

وقال عون بعد اجتماع للتكتل عصر الثلاثاء من الرابية مقر إقامته "هناك من يحاول تناسي المواثيق لانتخاب رئيس وإذا كان البعض يتاجر بسدة الرئاسة فنحن لا يهمنا من يُنتخب بل معركتنا إصلاح القوانين الرئاسية والنيابية فلا يصبح هناك رئيس خاضعا للخارج".

وشرح عون أن "القوى الخارجية تسترهن سياسة الرئيس الخارجية وتكبله بمسارات لا يمكن الخروج منها وانتخابه من الشعب يؤمن مصالح هذا الشعب".

مقدمة الدستور

أ. لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده

المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.

ب. لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما

هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.

• القانون الدولي

• المعاهدات الدولية لحقوق الانسان

• مجموعات إقليمية

خبراء يحذرون من أن المساس بالموقع السياسي الأول للسنة في لبنان بات يأخذ بعدا خطيرا يعيد التاريخ إلى ما قبل توقيع اتفاق الطائف عام 1989.

قال خبراء في الشؤون الدستورية في لبنان إن عملية تشكيل الحكومة شهدت عددا من الأعراف التي تمسّ صلاحيات رئيس الوزراء. وحذر الخبراء من أن المساس بالموقع السياسي الأول للسنة في لبنان بات يأخذ بعدا خطيرا يعيد التاريخ إلى ما قبل توقيع اتفاق الطائف عام 1989.

دعا المفتي الأمين السيد نصر الله إلى ترجمة قبوله الايجابي لاتفاق الطائف وأولى مستلزماته الدولة الواحدة التي تُحصر فيها كل الأمور، ولاسيما العسكرية والأمنية.

وأكد ان العيش المشترك كان موجوداً في الحكومة الحاليّة، ولكن مَن انسحبوا منها لا يريدون العيش المشترك، فمن أقدم على طلاق الآخر هو من لا يريد أن يعيش معه، ولا يريد أن يساكنه.