نص

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره: “وضع لبنان حرج، ولكن ثمّة فرصة قصيرة متبقية أخشى اننا محكومون خلالها بالنجاح في الوصول الى قانون انتخابي، والاسبوعان المقبلان حاسمان والسقف 15 نيسان، فإذا لم نصل الى قانون ضمن هذه المهلة، سندخل بعد هذا التاريخ في ما هو أصعب وأخطر، ونصطدم بخيارين كلاهما أسوأ من الآخر، إمّا التمديد تحت عنوان “تمديد الضرورة” وإمّا الفراغ”.

منذ عودته من المنفى يعمل الرئيس ميشال عون على ضرب اتفاق الطائف، وفي احسن الاحوال على ادخال تعديلات جوهرية عليه او تكريسها، الامر الذي يعيد لرئاسة الجمهورية بعض بريقها.

كان ذلك قبل وصوله الى الرئاسة. في احدى المرات اختلق اشتباكاً سياسياً حول ألـ التعريف، "يقال الرئيس لرئيس الجمهورية فقط، والباقي رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب"..

في الواقع حقق عون الكثير بالميزان اللبناني. اعاد المسيحيين إلى السلطة السياسية واقعياً. بدل قانون الانتخاب مرتين ليحصلوا على نواب ينتخبونهم، وفرض ان يسموا ١٥ وزيرا في الحكومة بعدما كان زعماء باقي الطوائف يختارون جزءاً من هؤلاء.

إنها أيام البيانات، سيل البيانات المتلاحقة، وخصوصاً منها تلك التي أتت بعد صدور ادعاء قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ، فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب والوزراء السابقين، غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فينيانوس..

في هذا السياق، أصدر مساء اليوم الاثنين الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، تمام سلام، البيان التالي نصه:

إنتقدت كتلة «المستقبل» النيابية، «تنادي المنادين من كل حدب وصوب سياسي وطائفي، دفاعا عن العدالة والقضاء، لمجرد أن لجأت قيادات وطنية ومرجعية وطنية دينية الى التحذير من التطاول على موقع رئاسة الحكومة، والادعاء على رئيس الحكومة الحالي في قضية التفجير الإجرامي لمرفأ بيروت ومحيطه السكاني».

أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن المس بمقام رئاسة الحكومة يطول كل اللبنانيين لا طائفة فحسب، وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة هو مؤشر خطير يرمي الى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة.

شددت مصادر عين التينة على “ضرورة تشكيل الحكومة بأقصى سرعة لأن البلد يمر بمنعطف خطير”، موضحة أن “أسباب مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإقرار قانون جديد للإنتخابات مرده الى قناعته عدم المضي بالقانون الحالي الذي تسبب بكل الأزمات التي يمر بها البلد”.

واعتبرت المصادر أن “ما أفرزه القانون الحالي تجلى في وقوف المكونات الطائفية والمذهبية بمواجهة بعضها، ما أدى الى تراجع الروح الوطنية”، لافتة الى أن “بقاء القانون الحالي سيؤدي حتماً الى حرب أهلية”.

استقبل الرئيس حسين الحسيني في مكتبه في عين التينة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، يرافقه المهندس سمير طرابلسي والمحامي كمال حديد.