نص

أبو جمرة رداً على موقف السنيورة لـ"النهار" يقترح تصحيحاً دستورياً لنائب رئيس الوزراء

أبو جمرة: من اين اتت هيئة الحوار لتضع يدها على ما أناطه الدستور؟

 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرة "حسنا فعل فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء جلسة الحوار التي كانت مقررة في 8/1/2013: لأن الجلسة لو تمت كان سيكون الحوار فيها حول السلاح حوار طرشان نتيجة التصلب في مواقف الاطراف المعنية بهذا السلاح، ولأن 14 آذار ترفض الاجتماع بحكومة امتنعت أساسا المشاركة فيها، ولأن 8 آذار عازمة على عدم التخلي عن مكسب حققته بحكومة من لونها، ولأن الدستور لم ينص على مناقشة وإقرار كل المواضيع الشائكة والخلافية من قبل هيئة حوار من خارج السلطة الاجرائية لاعتمادها."

معلولي في ذكرى الطائف: هل يوجد دستور في العالم دون محاضر تفسر بنوده؟

 

أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي في بيان الى انه "بعد ربع قرن على اقرار "وثيقة الوفاق الوطني" (اتفاق الطائف) والتي اصبحت دستور لبنان نورد فيما يلي جدولا بالاصلاحات التي لم تنفذ.

1 - الاصلاحات السياسية

أ - انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي.

ب - انشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية.

ت - تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية والغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني.

معلولي: الطائف لم يذكر النسبية وتعديله يشرّع الباب أمام المثالثة

قيل

شدد نائب رئيس مجلس النواب سابقاً ميشال معلولي على اعتبار المشاريع المتداولة لقانون الانتخاب ولا سيما منها "اللقاء الارثوذكسي" او مشروع الحكومة او مشروع "لجنة فؤاد بطرس"، وتالياً ما تدرسه اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخاب من مشروع مركب بين الاكثرية والنسبية، "مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق الطائف".

وقال في بيان عشية التئام اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع قانون جديد للانتخاب:

لقاء الوثيقة والدستور: النكول بالطائف سبب لزعزعة الوحدة الوطنية

 

عقد “لقاء الوثيقة والدستور”، اجتماعا في مكتب النائب السابق ادمون رزق، حضره الوزراء والنواب السابقون: عثمان الدنا، انور الصباح، ميشال معلولي، طلال المرعبي، طارق حبشي، منيف الخطيب، صلاح الحركة، صلاح حنين، والسفير خليل الخليل. وتم الاتصال بالنائب السابق بيار دكاش والتشاور معه.

وعرض المجتمعون، وفق بيان، “الوضع العام والأزمات المركبة التي يعانيها لبنان، على مستويات الحكم والتشريع، والمؤشرات المقلقة بالنسبة الى الاستحقاقات المالية والاقتصادية والبيئية، ووجوب التصدي لها بفريق عمل مؤهل ومنسجم.

عون يرفض تدويل انفجار بيروت ويعلن إعادة النظر بالنظام السياسي

 

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، عن رفضه إجراء تحقيق دولي في حادث انفجار مرفأ بيروت، معلنا توجهًا لإعادة النظر في النظام السياسي للبلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالمقر الرئاسي في العاصمة بيروت، للحديث عن مستجدات قضية انفجار المرفأ، الثلاثاء الماضي، الذي أسقط 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وقال عون، إن "المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت الهدف منه تضييع الحقيقة".

واعتبر أن "العدالة المتأخرة (في حادث انفجار مرفأ بيروت) ليست بعدالة، ويجب أن تكون فورية لكن دون تسرع".

رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري: "الوطن" يحتضر ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية

 

قال بري في كلمته وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "اسمحوا لي التوجه اليكم، اننا كمجلس نيابي قد حاولنا دائما التعاون مع الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الاهلية الى اليوم، للتخلص من اثار هذه الحرب الاليمة، ومما لا شك فيه كان لنا نجاحات واخفاقات لن نترك الماضي للتاريخ. لبنان اليوم أكثر من اي وقت مضى يعاني ازمة بنيوية ادت الى ازمات مالية واقتصادية واجتماعية ثالثة في انفجار المرفأ الكارثي".

تجمع لبنان المدني… نحو دولة الحق والقانون والمشاريع اللاطائفية

سيدة الجبل: لاستقالة رئيس الجمهورية والحكومة بجميع وزرائها وليس فقط وزير الخارجية

 

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري الكترونياً وناقش خلاله الوضع السياسي وتوصل إلى التالي:

أولاً: يرى "اللقاء" ان البلاد تدخل مرحلةً بالغة الحساسية والتأثير على الاستقرار والسلم الأهلي، تتمثل أولاً بالحكم القضائي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الذين سقطوا على طريق "الاستقلال الثاني" لتحرير لبنان من الاحتلال السوري، وثانياً بالنقاش الدائر حول مسألة حياد لبنان واهمية تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 والتمديد لقوات الدولية "اليونيفيل" الموكلة بتنفيذ القرار 1701.

باسيل: الطائف فرض بالقوة

 

الطائف فرض بالقوة و نحن لا نقبل تغييره بالقوة بل نتحدث عن العمل ضمن الدستور فإما نظام طائفي تحفظ فيه حقوق الجميع على اساس الميثاقية والمناصفة او دولة مدنية كاملة نحن لدينا مشروع كامل لها.

الصفحات

اشترك ب RSS - نص