مقالة

لبنان هي جُزءٌ عزيزٌ علينا من الشام العربي، إلا أنه لم يجد طريقًا إلى الاستقرار أبدًا، منذ نهاية الانتداب الفرنسي في العام 1934 ونيله للاستقلال، وحتى الآن.

قيل

لا بد لكل نظام مجْحف يقوم على قهر الإنسان وقمعه واستغلاله، من الاستناد إلى العنف الرمزي أكثر مما على العنف الجسدي، الذي غالباً ما تحتكر الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية حق ممارسته. والعنف الرمزي يقوم على امتلاك القدرة على تأويل الوقائع والأحداث على غير حقيقتها. والأهم ترميز علاقات السيطرة والاستغلال على عكس ما هي عليه.

شرعية النظام اللبناني

تُطلق أصوات متعددة لتعديل اتفاق الطائف والتي كان أبرزها الموقف الذي صدر عن البطريرك بشارة بطرس الراعي الذي اعتبر ان اتفاق الطائف ليس منزلاً وفيه الكثير من الثغرات، وينبغي إدخال تعديلات عليه لا سيما في ما خص صلاحيات رئيس الجمهورية.

استقالة سعد الحريري ليست هي الحل للأزمة اللبنانية المتفاقمة والموروثة لسنوات، فالاستقالة ليست هي التي ستنهي اعتصامات الشارع اللبناني، الذي يبدو أنه قرر أنه سيعيد ثورة الأرز إذا لزم الأمر، فاستقالة الحريري ليست مطلب الحشود الغاضبة ولا هدفها، وإن كان الحريري فضّل الاصطفاف الشعبي على الاصطفاف الطائفي؛ الأمر الذي خرجت بسببه المظاهرات الشعبية، التي قابلها حسن نصر الله زعيم ميليشيا «حزب الله» بالتهديد والوعيد والتلويح بإصبع اليد، وأنه وميليشياته لم ينزل إلى الشارع بعد، مهدداً بصناعة فوضى لا تنتهي.

يوم طغت الأجواء التي فرضها اتفاق الطائف، حل السلام والهدوء على لبنان، وتوقفت موجة الحروب الأهلية التي اندلعت في العام  1975، لكن إرهاصاتها، والتحضير لها، لم تهدأ لعشر سنوات سابقة لذلك التاريخ.

لم يكن اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحده ما خلّف فراغاً في البلاد، لم يملأه أحد. شاحنات الجيش السوري التي عبرت طريق المصنع باتّجاه دمشق تركت هي الأخرى فراغاً، لكن من نوع مختلف. وليس المقصود هنا الفراغ الأمني، بل أساساً الفراغ في إدارة خلافات اللبنانيّين وتقسيم العمل بين طوائفهم. فالنظام السوري الذي فرض سيطرته على البلاد طيلة 15 عاماً، أدّى دوراً تحكيميّاً (وإن غير نزيه) بين الطوائف المتنازعة دون جدوى على وراثة الهيمنة المارونيّة التي انتهت مع الحرب الأهليّة. ولم يكن لاتّفاق الطائف، كما نعرفه، أن ينظّم علاقات اللبنانيين من دون الدور السوري.

بعد تأخر ملحوظ، صدر بيان عن رئاسة الجمهورية في 30 تشرين الأول المنصرم، اعتبر فيه الحكومة مستقيلة. يطرح هذا البيان مسألة دستورية لا بدّ من معالجتها تتعلق بالصيغة التي تم فيها إعلان استقالة الحكومة، بحيث لم يعلن البيان قبول الاستقالة بل أشار إلى أن الحكومة تعتبر مستقيلة، بحيث انحصر دور رئيس الجمهورية في ملاحظة هذا الأمر من دون أي دور حقيقي له، ما يؤدي إلى الغاء التمايز بين قبول الاستقالة واعتبار الحكومة مستقيلة حكماً.