نص

كشف مصدر سياسي مطلع "ان الخطة التي يعتمدها "التيار الوطني الحر" للمرحلة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي التركيز  على "الوتر المسيحي" من خلال الايحاء ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها تولي صلاحيات رئيس الجمهورية".

لكن المصدر كشف ان هذه المحاولات ستبوء بالفشل دستوريا وسياسيا ، فغالبية القوى المسيحية المعارضة لم تعترض على فكرة حكومة تصريف الأعمال وتولّيها مهام الفراغ إلا من باب إعطاء الأولوية لرئاسة الجمهورية، وحتى مواقف البطريرك الماروني اشارت الى التقيد باحكام الدستور مع اعطاء  الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أي أعذار".

يترقّبُ الداخلُ اللبناني ما سيحصل في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب الإستحقاق الرئاسي، إذ أن سيناريو الشغور المترافق مع وجود حكومة تصريف أعمال، سيشرّع الأبواب أمام الإجتهادات الدستورية التي قد تضع البلاد على صفيح ساخن.

خطوةٌ مرتقبة لرئيس الجمهورية ميشال عون، وتيّاره، بهدف عرقلة وصول صلاحيات رئاسة الجمهورية الى أيدي الرئيس نجيب ميقاتي، الذي بدوره، لم يبد رغبة "جامحة" بالتشكيل، مما يُنذر بحرب صلاحيات قد تؤجج الغرائز الطائفية وتعيد نغمة إنهاء اتفاق الطائف إلى الواجهة.

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الرئيس فؤاد السنيورة في حضور الوزير السابق الدكتور خالد قباني.

أبدى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة حزنه وأسفه «لتكرار الفواجع الأليمة التي ألمّت بلبنان، وآخرها المتمثلة بغرق الزورق الذي أبحر من شمال لبنان وغرقه أمام شاطئ مدينة طرطوس، والذي سقط بنتيجته هذا العدد الكبير من الضحايا الأبرياء الذين اعتقدوا انهم يهربون من الجحيم الذي يطبق على لبنان، لتبتلعهم مياه البحر، وهو مما زاد في الاحزان والآلام والمعاناة اللبنانية المتراكمة أصلاً».

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكما كان متوقعاً عقد اجتماع لمسؤولين فرنسيين وسعوديين وأميركيين تم خلاله البحث في الملف اللبناني. يأتي هذا الإجتماع بعد إجتماع فرنسي سعودي مشترك عقد في العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الأول من شهر أيلول للبحث في الإستحقاقات اللبنانية، على أن يعقد لقاء ثان في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول لاستعراض مآلات الإنتخابات الرئاسية.

صعّد البطريرك الماروني بشارة الراعي من مواقفه حيال تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، متحدثاً عمن «يريد تغيير النظام والدستور، وخلق تنافس مصطنع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة». وأكد أن الدولة لا تستقيم مع بقاء حكومة مستقيلة، ولا مع حكومة مرممة، ولا مع شغور رئاسي، واصفاً ذلك بأنه «جريمة سياسية وطنية وكيانية»، ومعتبراً أن «تعطيل الاستحقاق الرئاسي إنما يهدف إلى إسقاط الجمهورية وإقصاء الدور المسيحي». وشدد في الوقت عينه على أن «الظروف تتطلب حكومة وطنية سيادية جامعة، فلا يمكن والحالة هذه أن تبقى الحكومة حكومة فئوية يقتصر التمثيل فيها على محور سياسي يتواصل مع محور إقليمي».

قالت مصادر سياسية لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "السعودية تعود للعب دورها الأساسي والإستراتيجي في لبنان على قاعدة خروجه من الأزمة، لكن بشرط أن يساعد اللبنانيون أنفسهم، وأن يلتقوا على مبدأ موحّد في خوض الانتخابات الرئاسية التي لا بد لها أن تنتج رئيساً قادراً على استعادة الثقة الدولية والإقليمية وثقة اللبنانيين، ويتمكن من وضع برنامج إصلاحي سياسياً وإقتصادياً".

بدت لافتة، في الساعات الماضية، قدرة مراجع رسمية على تحويل الأزمة إلى صراع طائفي يتخِذ طابعاً دستورياً وسياسياً، فيما تزداد الخشية من أن يدفع التأزيم البلاد نحو مرحلة شبيهة بتلك التي شهدها عام 2008 عندما تعطّلت كل السلطات الدستورية لأكثر من سنة. وعادت هذه التجربة إلى الأذهان من منطلق الخلاف الناشئ على «صلاحية» حكومة تصريف الأعمال في تسيير البلاد في حال الفراغ الرئاسي، مع تصلّب كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بموقفهما من مسألة «دستورية» أن ترِث حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى.

كانت لافتة، اليوم، تغريدة السّفير السعوديّ في لبنان وليد البُخاري حينما تحدّث صراحة عن أهمية اتفاق الطائف وضرورة التمسّك به.

في تغريدته عبر حسابه الخاص على "تويتر"، شدّد البخاري على أنّ "ميثاق الوفاق الوطني والذي أقره اللبنانيون برعاية عربية ودولية، ليس وهماً ولا أحجية غامضة"، موضحاً أن "ذلك الميثاق صيغَ بلسان عربيّ فصيح".