نص

أكّد تكتل "الجمهورية القوية"، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر تطبيق "زوم"، أنّ "التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة، بغية الوصول إلى حلول مشتركة، هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني؛ وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي "اتفاق الطائف".

نَظم المؤتمر الدائم للفدرالية مؤتمراً عاماً تحت عنوان "العقد الجديد من نظام الطائف الى النظام الفدرالي" حيث اطلق ورقته السياسية وذلك بحضور كافة المجموعات الفدرالية المنضوية ضمن اطر المؤتمر والتي ارتكزت على مسببات فشل الدستور الحالي المنبثق من اتفاق الطائف ووجوب الولوج الى النظام الفدرالي المرتكز على الاسس الديموغرافية- الجغرافية حفاظاً على الكيان ومنعاً للتقسيم.

وقد حضر المؤتمر فاعليات عدة وممثلين عن القوى السياسية والاحزاب، وناشطين ورجال دين وممثلين للبعثات الأجنبية والسفارات الاجنبية.

اعتبر نواب المعارضة ونواب تغييريين ومستقلين أنّ "حزب الله وجّه جملة رسائل إلى الدّاخل والخارج من خلال المناورة العسكريّة التي أجراها يوم الأحد الفائت في عرمتى، والتي تحدّى بها أغلبية اللبنانيين ومضمون إعلان القمة العربية في جدة".

مع استمرار الشغور الرئاسي، واشتعال الخلافات بين الكتل السياسية، عاد الحديث عن "الفيدرالية" للواجهة في لبنان، حيث تطالب بعض الأصوات بضرورة إحلال النظام الفيدرالي بدلا عن اتفاق "الطائف".

هذه المطالب التي سبق طرحها في مناسبات عدة، ظهرت جلية عبر مؤتمر حمل عنوان "العقد الجديد من نظام الطائف إلى النظام الفيدرالي"، والذي نظمه ما يعرف باسم "المؤتمر الدائم للفيدرالية"، ويدعو المؤتمر إلى ضرورة الانتقال إلى نظام يرتكز على الأسس الديموغرافية - الجغرافية حفاظًا على الكيان ومنعًا للتقسيم.

رأى النائب السابق طلال المرعبي في حديث لموقع "لبنان الكبير" أن "انتخاب رئيس الجمهورية لا علاقة له بإتفاق الطائف، ومن ضمن أساسيات هذا الاتفاق انتخاب رئيس، وبحسب الدستور والتعديلات الدستورية لم يتم تناول قضية انتخاب رئيس الجمهورية الا بتأكيده".

ووصف هذا الكلام بـ"غير المقبول"، معتبراً أنه "لا يمكننا ربط انتخاب الرئيس بالطائف وهو عبارة عن دستور جديد متجدد ولم ينفذ بصورة كاملة وكل اللبنانيين اعترفوا بأن لا مجال للتخلي عنه، وبالتالي المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس الجديد يجب أن تكون أولى أولوياته تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق الطائف من الغاء الطائفية السياسية الى الاصلاحات وغيرها".

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

عوّدنا الرئيس نبيه بري على إطلاق المواقف التي لا يمكن غضّ النظر عنها وتستدعي الردّ والتوضيح ووضع النقاط على الحروف، هذه المواقف التي أطلقها في حضرة "تجمُّع مستقلون من أجل الممانعة"، حيث نتوقّف عند أبرز ما جاء فيها:

- أولاً، قال الرئيس بري "لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا"، ولكن عن أي وحدة يتحدّث الرئيس بري، فهل المقصود مثلاً المصادقة على وحدة الساحات أم وحدة الخيارات مع الممانعة أم انتخاب مرشّح "حزب الله" و"حركة أمل"؟

كثيرة هي المبادرات والاقتراحات المطروحة كإطار لحل الأزمة السياسية في لبنان وعقدتها الكأداء الانتخابات الرئاسية، لكنّ المتلقفين قليلون أو بالأحرى الراغبين حقيقة في إنهاء الوضع الشاذ الذي تمرُّ به البلاد منذ سنوات، إن لم يقبضوا ثمنا للنزول عن شجرة شروطهم العالية مقابل إزالة متاريسهم الحائلة دون الشروع في الحل. وعلى رغم ان البلاد وصلت الى الحضيض والتحذيرات المنهالة من كل حدب وصوب تكاد لا تتوقف، لا يحرك الساسة ساكناً، بل يقبعون على رصيف الانتظار الاقليمي والدولي علّه يؤمّن لهم الثمن أو يحصّل المكاسب قبل أن يفرض الحل فرضاً حينما تنضج طبخة التسويات في المنطقة.

مع اقتراب موعد منتدى الذكرى ال33 لإبرام اتفاق الطائف الذي تقيمه المملكة العربية السعودية في قصر الأونيسكو يوم غد السبت، يزداد الإهتمام الداخلي، كما التساؤلات، حول أبعاد هذه الإحتفالية التي تتزامن مع لحظة الفراغ الرئاسي، التي يحمّلها بعض الأطراف لاتفاق الطائف، فيما يعتبرها البعض الآخر نتيجة مخالفة الدستور والطائف.

عشية اللقاء الذي سيعقد في قصر الاونيسكو في ذكرى توقيع وثيقة الوفاق الوطني في السعودية قبل ٣٣ عاما، كتبت "الاخبار": لم يقل الطائف ما يخيف حزب الله أو يتجاوز خطوطه الحمراء رغم وجود ملاحظات عليه، بل على العكس من ذلك، فقد ثبّت العداء للعدو الصهيوني وكرّس العلاقة المميزة مع سوريا (على عكس ما كان يريده حلفاء إسرائيل) واستثنى سلاح حزب الله من خانة سلاح الميليشيات، بدليل البيان الوزاري لحكومة الطائف الأولى برئاسة سليم الحص (أكد أن «الحكومة لن تألو جهداً ولن تدخر وسعاً في العمل على تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة ولا سيما دعم المقاومة…).

يقول الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك في الدستور ما يسمى الاعتكاف، وهذه الخطوة في حال حصلت تعتبر موقفاً سياسياً ليس دستورياً أو قانونياً إنما يعكس امتعاضاً أو موقفاً من أمر معين يؤدي إلى اتخاذ قرار من قبل مسؤول بالانقطاع عن عمله.