نص

كشفت مصادر دبلوماسية عبر "اللواء" للمرة الاولى معلومات عن عقد لقاءات رفيعة المستوى بين الفرنسيين وممثلين عن القوى اللبنانية الاساسية في البلد للبحث في كيفية ترتيب ميثاق لبناني جديد.

وتقول المعلومات ان "البحث يدور حول اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على ان يتبعها اجراء مؤتمر لبناني شامل برعاية فرنسية مباشرة ، ويحكى في هذا الصدد عن مساع لتولي مصر الاشراف على التسوية".

 على وقع تعطيل عمل حكومة نجيب ميقاتي الجديدة، من قبل الثنائي الشيعي بسبب الخلاف الحاصل بشأن قاضي التحقيقات بقضية انفجار المرفأ طارق البيطار، رفع رئيس الجمهورية ميشال عون المسؤولية عن عاتق الحزب وأمل اللذان صرحا علنا بعدم الاجتماع في مجلس الوزراء قبل ايجاد حل لقضية البيطار، مشيرا الى أن “توقف جلسات الحكومة حصل بقرار اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بسبب مشاحنات حصلت داخل جلسة الحكومة”. وجاء هذ التصريح خلال إستقبل عون وفدًا من المجلس الوطني للإعلام, مؤكدا على أنّ “الإعلام الحر الصادق هو بمثابة بوصلة للمسؤول وعلى الحرية الإعلامية ان تكون تحت سقف الحقيقة”

رفضت محكمة الاستئناف في لبنان قضايا أقيمت ضد رئيس فريق التحقيقات في حادث انفجار مرفأ بيروت، ما يسمح له بالاستمرار في عمله، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

يأتي الحكم الصادر الاثنين، بعد أسبوع من اتهام ثلاثة وزراء سابقين للقاضي طارق بيطار، بالانحياز، وإقامتهم دعاوى للمطالبة بعزله، ويذكر أن الوزراء الثلاثة السابقين من المدعى عليهم في التحقيق في الانفجار.

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن إدخال حزب الله المازوت الإيراني يشكل "انتقاصا" من سيادة لبنان.

وقال الراعي، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون بالقصر الرئاسي في بعبدا، إنه "تحدّث في السابق عن السيادة اللبنانية".

وأضاف: "قلت إن دخول صهاريج المحروقات الإيرانية تحت سلطة أمنية، جيش سوري وحزب الله، أمر غير مسموح، وهذا ما سمّيته انتقاصا لسيادة لبنان ولا أستطيع قبوله".

عقدت لجننتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، والمقرر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب.

وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والازمة الاقتصادية في لبنان".

إذا كان التوافق قد تمّ على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 27 آذار 2022، فإنّ عبوة القانون الإنتخابي، وبحسب مصادر سياسية ما زالت مفخخة، ورُحّل تفجيرها الى الهيئة العامة لمجلس النواب، التي يُرجّح أن تنعقد مع بدايات العقد العادي الثاني لمجلس النواب الذي سيبدأ يوم الثلثاء في 19 تشرين الاول الحالي. حيث تؤشر الأجواء الى معركة كبرى يجري التحضير لها من الآن، وخصوصاً حول انتخاب المغتربين واستحداث المقاعد الستة العائدة لهم على مستوى القارات الست، وكذلك حول اقتراح التعديل الدستوري الرامي الى تخفيض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة.

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ما يعمل له في ما خصّ قانون الانتخابات النيابية هو «تمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت هذه الأقليات طائفة أو اقلية داخل الطائفة، لأنه بذلك تتحقق العدالة». وقال رئيس الجمهورية: «لدى كل طائفة هناك أكثرية وأقلية، وهنالك طوائف هي بحد ذاتها أقلية، وجميعهم سيكونون قادرين على أن يتمثلوا داخل مجلس النواب. وهذا من شأنه أن يساعدنا في الوصول إلى استقرار سياسي ينعكس على الاستقرار الأمني والاقتصادي وعلى كل قطاعات أنشطة الدولة. هذه هي فوائد ما نطرحه».

لا تأليف ولا اعتذار عن التأليف، انه واقع حال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي يخرج من كل لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا مكفهرا كاظم الغيظ، ليدخل في أجواء رئاسة مجلس النواب والرؤساء السابقين للحكومة، حيث تستقبله الدعوة الى التريث وضبط الأعصاب، لأن الآخرين لا يدرون ما يفعلون، أو يدرون، بأن مصير لبنان الكياني في الميدان ولا يأبهون! وبالتالي لا حركة حكومية، ولا مؤشرات على ولادة قريبة للحكومة، ولا موعد قريبا للرئيس المكلف في بعبدا، إلا إذا حصلت مفاجآت.

كتب الرئيس ميشال سليمان افتتاحية صحيفة "النهار":

 وثيقةُ الوفاقِ الوطني، وبكونها العقد الاجتماعي بين اللبنانيين ، تُشَكّلُ القاعدة المرجعية التي انبثق منها الدستور اللبناني، والدستور هو قانونُ الدولة السياسيّ ويَتَضَمّنُ مجموعة من القواعد الأساسية التي تنظّمُ العلاقة بين سلطات الدولة كما تحدّد اختصاص كلٍّ منها وطرق ممارسة صلاحياتها بهدف إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.